فيما تتوج باختبارات تقييمية طيلة المسار الدراسي

كشف العديد الأخير من الجريدة الرسمية عن مرسوم تنفيذي يحدد من خلاله الكيفيات المتعلقة بالتعليم الإجباري لمادة التربية البدنية والرياضية في مؤسسات التربية والتعليم، منذ بداية التمدرس إلى نهاية التعليم الثانوي والتكنولوجي، بما فيهم ذوي الإعاقة، فيما أوكلت مهام المراقبة الطبية لقابلية ممارسة التربية البدنية لمصالح الصحة المدرسية أو طبيب محلف. وفي هذا الإطار، أشار المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلى إجبارية ممارسة التربية البدنية والرياضية بالمؤسسات التربوية لجميع التلاميذ منذ بداية التمدرس والى غاية نهاية مرحلة التعليم الثانوي، بما فيهم التلاميذ المعوقين وذلك وفق برنامج مكيف حسب طبيعة الإعاقة ودرجتها يحدد بالتنسيق مع الوزارات المكلفة بالرياضة والصحة والتضامن. وأكد ذات المصدر، ضرورة احترام إجبارية تعليم التربية البدنية والرياضية من طرف المستخدمين والتلاميذ وآبائهم أو الممثلين الشرعيين كونها تضمن تعليما عادلا وتعزز فرص تعلمهم مدى الحياة، إلى جانب تقوية صحتهم البدنية وتطوير سلوكياتهم الحركية والنفسية والعقلية والاجتماعية والمساهمة في تفتح شخصيتهم وتطوير روح الجامعة لديهم ودعمها، فيما تخضع ممارسة التربية البدنية لترخيص طبي مسبق لكل التلاميذ بما في ذلك المعوقون يقدم من طرف مصالح الصحة المدرسية التي لها مهام المراقبة الطبية لقابلية ممارسة التربية الرياضية داخل المؤسسات التربوية أو لطبيب محلف في حال غياب هذه المصالح. من جهة أخرى، أوكلت مهام ضمان تعليم مادة التربية البدنية والرياضية لأستاذ التعليم الابتدائي على مستوى التربية التحضيرية وعلى مستوى التعليم الابتدائي، أما المتوسط، فيشترط ضمانها من طرف أستاذ التعليم المتوسط لمادة التربية البدنية وأستاذ التعليم الثانوي لمادة التربية البدنية على مستوى التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، حيث يتعين على الأساتذة المكلفين تطبيق البرامج التعليمية والحجم الساعي والتعليمات الرسمية المتعلقة بهذا المجال في جميع مستويات التعليم، على أن يستفيد الأساتذة المكلفون بمادة التربية البدنية من عمليات التكوين المستمر التي ينظمها الوزير المكلف بالتربية الوطنية في المؤسسات التابعة لقطاعه وفي مؤسسات التكوين المتخصص الأخرى بالتنسيق مع القطاعات المعنية. وطبقا للمرسوم التنفيذي، يضمن مديرو المؤسسات التربوية في إطار صلاحيتهم تنفيذ الأحكام المتعلقة بإجبارية تعليم التربية البدنية والرياضية وكذا تنفيذ برنامجه، كما يتولى جهاز التفتيش المختص التابع لوزارة التربية عملية المراقبة والمتابعة، فيما تتوج المادة باختبارات تقييميه طيلة المسار الدراسي على مستوى التعليم المتوسط والثانوي والتكنولوجي، وتدرج وتقيّم في الامتحانات لنهاية التمدرس في التعليم المتوسط والثانوي، على أن تمارس وجوبا في المؤسسات والهياكل التابعة لوزارة التربية وفي حال عدم وجودها تمارس في الهياكل الرياضية الجوارية.