فيما تأخرت إعانات السكن لثلاث سنوات

انعدام العقار يرهن مشاريع ببلدية الجعافرة بالبرج يبقى مشكل انعدام العقار ببلدية جعافرة شمال ولاية برج بوعريريج، أهم عائق يحول دون تجسيد مختلف المشاريع التنموية المسجلة، ما تسبب في تجميد البعض منها، و تحويل حصة من 60 مسكنا اجتماعيا لمدينة البرج، كما تسبب في تعطيل عجلة التنمية، ما دفع بالمواطنين، و مصالح البلدية إلى رفع الانشغال لوالي الولاية في زيارته الأخيرة.و يعاني سكان المنطقة، من النقص الكبير في المرافق الثقافية و الرياضية، إلى جانب النقص المسجل بمشاريع السكن، خاصة ما تعلق منها بمشاريع السكن الاجتماعي، فيما تنعدم مشاريع السكنات بالصيغ الأخرى ما عدا إعانات البناء الريفي التي ينتظر أصحاب الملفات الإفراج عنها منذ ثلاث سنوات. و يعد مشكل نقص العقار من أهم العراقيل المثبطة للمشاريع التنموية بهذه البلدية، و ذلك لتموقعها في منطقة جبلية صعبة التضاريس، الأمر الذي حال دون تجسيد عديد المشاريع، و أشارت مصادر من البلدية أن المنطقة استفادت من العديد من المشاريع التي تم تجميدها فيما بعد بسبب نقص العقار، ما دفع بالسكان إلى تجديد شكاويهم و مطالبهم، للبحث عن حلول جدية لتجاوز مشكل العقار الذي كان سببا في رهن عشرات المشاريع، على غرار مشروع انجاز 100 مسكن اجتماعي و مشروع لانجاز مؤسسة تربوية و كذا المشروع المنتظر من قبل شباب المنطقة لانجاز مركب رياضي بأولاد خليفة و دار الشباب بالبلدية، لكن هذه المشاريع بقيت رهينة مشكل انعدام العقار منذ سنوات، رغم الوعود المتكررة للسلطات الولائية بمحاولة إيجاد حلول لهذا العائق، و اقتراحها لشراء أراضي الخواص، كون أن البلدية تقع بمنطقة جبلية محاصرة بالغابات من جميع الجهات، ما جعل مطلب التوسع العمراني صعب التحقيق، لاستحالة الحصول على الترخيص من قبل الوزارة الوصية و محافظة الغابات و انعدام الأراضي، و عدم تفهم بعض المواطنين للحاجة الملحة من خلال المساهمة بمنحهم لفائض ملكياتهم و أراضيهم لاستغلالها في مشاريع تنموية من شانها أن تنعكس على الصالح العام بالمنطقة، و يتحصلون بالمقابل من ذلك على تعويضات عن هذه القطع الأرضية . و أكد رئيس البلدية، على أن هذا العائق صعب من مأمورية السلطات في تجسيد مختلف المشاريع التنموية، و قلل من حظوظ البلدية في الحصول على مشاريع إضافية، مشيرا إلى مواجهة رئيس البلدية السابق، لمتابعات قضائية بسبب تجسيد بعض المشاريع و انجاز مرافق خدماتية في مناطق مصنفة ضمن الغطاء الغابي بمحيط التجمعات السكانية بالبلدية. كما أشار إلى أن هذا العائق حال دون استفادة البلدية من بدائل و صيغ متعددة للبرامج السكنية خارج إعانات البناء الريفي، مؤكدا على مراسلة جميع السلطات لطرح الانشغال، و اقتراح حلول استثنائية بالمنطقة لتنويع الحافظة العقارية، من خلال منح تراخيص لتجسيد المشاريع المجمدة. أما عن مشكل تأخر الإفراج عن اعانات البناء الريفي منذ مدة تزيد عن الثلاث سنوات، فأشار إلى استقبال مصالحه لأزيد من 350 ملف، تم تحويلها إلى المصالح المعنية لتحديد الاحتياجات الحقيقية، في انتظار الإفراج عنها و تحديد حصة البلدية من هذه الإعانات.