فيما احتج مقصون من السكن: تعديلات على أمانة لجنة دراسة الطعون بالبرج

أجريت يوم، أمس، تعديلات على رأس أمانة اللجنة الولائية لدراسة الطعون الخاصة بالسكنات الاجتماعية بولاية برج بوعريريج، بتعيين إطار شاب على رأس الأمانة و إجراء تعديلات أخرى استجابة لمطالب المواطنين و سعيا من سلطات الولائية لإعطاء نفس جديد لهذه اللجنة، التي طالها الكثير من الانتقاد من قبل المواطنين و سخط المقصيين من السكن.و فيما نجحت، مؤخرا، سلطات الولاية و مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري و مديرية السكن، في توزيع مفاتيح أكبر حصة من السكنات بالولاية، التي بلغت 4224 وحدة سكنية أغلبها بصيغة السكن العمومي الإيجاري، قوبلت هذه العملية باستياء كبير من قبل عشرات المواطنين، الذين تم إقصاؤهم من قبل لجنة دراسة الطعون، بعد ورود أسمائهم في قوائم المرشحين للاستفادة من السكنات الاجتماعية، سيما المقصيين في الحصص الموزعة بعاصمة الولاية، أين اشتكى بعض المواطنين من اجحاف اللجنة في حقهم، بإقصائهم لأسباب اعتبروها واهية، كتلك المتعلقة بالدخل الشهري، في حين أشار المحتجون إلى إقصاء حوالي 5 حالات للتشابه في الأسماء مع مواطنين آخرين يملكون عقارات و سكنات.
و لعل من سوء الصدف، أن بعض المستفيدين تم إقصاؤهم، بعد عرض حالاتهم على البطاقية الوطنية للسكن، و تبين بعد التقصي الدقيق في حالاتهم، بأنهم يحملون نفس الأسماء و الألقاب حتى بالنسبة لأمهاتم، حيث أشار أحد المقصيين، إلى أنه حرم من السكن رغم تقدمه من مصالح الدائرة و لجنة الطعون لإثبات عدم حيازته لأية ملكية عقارية، لكن بعد فوات الآجال المحددة لتقديم الأدلة الثبوتية التي تؤكد ذلك، مؤكدا على أنه أقصي لوجود شخص آخر يحمل نفس الاسم و اللقب يجوز على عقارات.
و قد احتج بعض المقصيين، عشية أمس الأول، على مستوى حي عبد المومن وسط مدينة البرج، تعبيرا عن استيائهم من قرارات إقصائهم من الاستفادة من السكنات، أين طالبوا برحيل لجنة دراسة الطعون و إعادة النظر في القرارات التي تسببت في حرمانهم من بيت يأوي أفراد عائلاتهم.
و أكد رئيس الدائرة، على اكتشاف بعض الأخطاء في تحقيقات البطاقية الوطنية للسكن، بالنظر إلى التشابه في الأسماء لبعض المستفيدين، مؤكدا على تدارك هذه الأخطاء بمنحهم سكنات في الحصص المقبلة، مشيرا إلى أن لجنة الدائرة قامت بواجبها، في حين تقع مسؤولية الإقصاء على عاتق لجنة الطعون، بناء على التحقيقات و الأدلة الثبوتية، مضيفا بأن الأخطاء واردة في أي عمل و يمكن تداركها.
و أفادت، مصادر النصر، أنه تم إجراء تعديل على الأمانة الولائية لدراسة الطعون، بتعيين حمزة روابح من بين الإطارات الشابة بالولاية على رأس الأمانة، خلفا للأمين السابق للجنة، كما عينت سلطات الولاية لجنة خاصة لإعادة دراسة حالات المستفيدين المقصيين من السكن الذين يفوق دخلهم عتبة 24 ألف دينار و فصلت هذه اللجنة بإعادة بعض المقصيين بعد الاطلاع على حالاتهم الاجتماعية المزرية.