فوضى عارمة وثغرات قانونية في مسابقة توظيف الأساتذة ببومرداس

تشهد مسابقة توظيف الأساتذة بمديرية التربية لولاية بومرداس، فوضى عارمة على غير العادة، وذلك في الوقت الذي تبنت نقابة ”الكناباست” تسيير اللجنة متساوية الأعضاء المشرفة على دراسة ملفات التوظيف، فيما حملت مديرة التربية المسؤولية كاملة لهذه اللجنة في حال حدوث أي تجاوز، دون أن تتحدث عن الثغرة القانونية التي تضمنها قرارات فتح المسابقة التي لم تشترط شهادة الإقامة إلا بعد القبول والتعيين في المنصب. وحملت مسابقة التوظيف التي سيعلن عن نتائجها قبل العاشر من الشهر الجاري، العديد من التناقضات في دراسة الملفات، تأتي في مقدمها مخالفة تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال التي تقضي بإعطاء الأولية لسكان المنطقة في التوظيف، وذلك تحت غطاء قرارات فتح المسابقة - التي اطلعت الفجر على نسخ منها - تحت أرقام 10، 11 و12 المؤرخة في 10 جوان 2014، التي لم تشترط شهادة إقامة في ملف الترشح، إلا بعد القبول النهائي في المسابقة والتعيين في المنصب، وهي ما تعتبر ثغرات قانونية متناقضة مع تعليمة الوزير الأول. وفي هذا السياق أكدت مديرية التربية في حديثها مع الفجر، أن تسيير اللجنة جاء عن طريق ”الصدفة” من نصيب نقابة الكنابست، رغم أن أعضائها منتخبون من طرف موظفي المديرية، محملة بذلك المسؤولية كاملة لهذه اللجنة في حال حدوث أي تجاوز مهما كان نوعه. وقد نفت ذات المسؤولة وجود أي تأخر في الإفراج عن قائمة الناجحين على اعتبار أن آخر أجل هو اليوم 10 من الشهر الجاري، كما أن عملية تكوين الناجحين ستنطلق بداية من اليوم 15 من الشهر ذاته. ومن جهة أخرى، عبر المترشحين عن استيائهم الشديد من الفوضى التي لا تزال تشهدها المسابقة خصوصا ما تعلق بعملية دراسة الملفات، حيث أنه بعد استكمال عملية إيداع الملفات طلب منهم إيداع كشوف النقاط الخاصة بالمسار الدراسي من جديد، ناهيك عن إجهادهم بوضع التأشيرة على شهادات العمل لدى مصالح مديرية التربية بعد استكمال العملية كذلك وهو ما تسبب في تضييع وثائقهم على حد قول أحدهم الذي كاد أن يقصى من المسابقة.