فوز ساحق للأفلان في 159 بلدية والآرندي ثانيا ..- نسبة التصويت بلغت 44,27 بالمائة للبلديات و42,84 بال

الأحزاب الاسلامية أكبر الخاسرين في المحليات
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن حزب جبهة التحرير الوطني تحصل على أغلبية المقاعد في انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية بحصوله على 7191 مقعدا، وهو ما يساوي حسب وزير الداخلية نسبة 89ر28، من بينها 1105 مقاعد مخصصة للنساء.
هذا وقد تحصل حزب جبهة التحرير الوطني على الأغلبية المطلقة في 159 مجلسا شعبيا بلديا في الانتخابات المحلية التي جرت الخميس، ويكون بذلك في المرتبة الأولى، يليه حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي فاز ب132 بلدية حسبما أعلن عنه أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية.
وقد احتلت قوائم الاحرار المرتبة الثالثة بحصولها على 17 بلدية يليها حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي حصد مقاعد 13 بلدية، ثم الحركة الشعبية الجزائرية التب فازت بالاغلبية في 12 بلدية.
وتأتي جبهة القوى الاشتراكية في المرتبة السادسة بفوزها بغالبية المقاعد في 11 بلدية تليها حركة مجتمع السلم والتحالف الاخضر ب10 بلديات والجبهة الوطنية الجزائرية ب 9 بلديات وأخيرا حزب الفجر الجديد 6 بلديات.
وأعلن ولد قابلية من جهة أخرى أن نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات المحلية على المستوى الوطني في كامل التراب الوطني لحساب الانتخابات المحلية بلغت 27ر44 بالمائة بالنسبة للمجالس البلدية و 42,84 بالمائة للمجالس الولائية.
من جهة أخرى بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية على المستوى الوطني بعد انتهاء الاقتراع في كامل التراب الوطني لحساب الانتخابات المحلية 44,27 بالمائة بالنسبة للمجالس البلدية و 42,84 بالمائة بخصوص المجالس الولائية حسب ما أعلن عنه وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية.
وسجلت أعلى نسبة مشاركة بولاية تندوف ب82ر72 بالمئة للمجالس البلدية و 70ر72 بالمئة للمجالس الولائية متبوعة بولاية أدرار بنسب تقدر على التوالي ب22ر70 بالمئة و 47ر69 بالمئة.
وسجلت أضعف نسبة بولاية الجزائر ب75ر26 بالمئة بالنسبة للمجالس البلدية و 63ر25 بالمئة للمجالس الولائية.
وأوضح الوزير أن نسبة المشاركة تجاوزت ال60 بالمئة في ولايتين و نسبة 50 بالمئة في 12 ولاية.واعتبر ولد قابلية نتائج هذا الإقتراع ب"المرضية" مشيرا إلى أنها "كانت تقريبا متوقعة" مشيدا في نفس الوقت ب"الهدوء" الذي ميز سير العملية الإنتخابية، غير أنه سجل حدوث "بعض المناوشات وقعت في عدة مكاتب إقتراع"، لكن كما قال "لم يكن لها أي تأثير على سير العملية الإنتخابية".
وأشار إلى أن لجنتي الإشراف والمراقبة للإنتخابات المحلية "تدخلتا وفصلتا في بعض النزاعات فيما وجهت أخرى إلى المحاكم الإدارية للفصل فيها".
جدير بالذكر أن نسبة المشاركة عرفت ارتفاعا بالمقارنة مع سابقتها سنة 2007 ، غير ان نسبة المشاركة في اقتراع تجديد المجالس الشعبية الولائية التي لم تتجاوز 92ر 42 بالمئة قد عرفت انخفاضا مقارنة باقتراع سنة 2007 .
وكانت نسبة المشاركة في اقتراع سنة 2007 قد بلغت 96ر 43 بالمئة بالنسبة للبلديات و نسبة 26ر 43 بالمئة بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية.
ق.و
المجالس الشعبية الولائية
الحركة الشعبية الجزائرية تحدث المفاجأة ب 103 مقعدا
أحدثت الحركة الشعبية الجزائرية المفاجأة في الانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية التي جرت أمس الخميس، وذلك بإحرازها على المرتبة الثالثة في نتائج هذا الاقتراع، إذ استحوذت على 103 مقعدا في المجالس الشعبية الولائية حسب ما أعلنه وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية.
كما تحصل حزب جبهة التحرير الوطني على المرتبة الأولى ب 685 مقعدا، ويليه التجمع الوطني الديمقراطي ب487 ثم جبهة القوى الاشتراكية ب 91 وحركة مجتمع السلم ب 74 مقعدا.
ع.ع
بودي كشف عن تلقي 218 اخطارا
لجنة القضاة قبلت 122 اخطارا ورفضت 72 اخطارا
تلقت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية 218 اخطارا بتجاوزات طيلة عملية الاقتراع الخاص بتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية التي جرت الخميس حسب الحصيلة النهائية التي قدمها رئيس اللجنة سليمان بودي.
وقال بودي في تصريح للصحافة أنه تم قبول 122 اخطارا عن تجاوزات من مجموع 218 اخطارا تلقتها اللجنة بينما تم رفض 72 اخطارا لأنها غير مؤسسة .
وأضاف أن 19 اخطارات تم تبليغها للنيابة لكونها تحمل وصفا جزائيا مشيرا الى انه تم البت في كل الاخطارات المسببة "في الوقت المناسب.
وأوضح بودي أن الإخطارات التي تلقتها اللجنة تتعلق بتشميع الصناديق (18 حالة) و عدم تعليق قرارات توزيع الناخبين على مكاتب التصويت (19) و قيام الحملة خارج الآجال القانونية (12) و عدم نشر قائمة اعضاء مكاتب التصويت (13).
كما تلقت اللجنة اخطارات تتعلق بعدم تسليم و تعليق قائمة المنتخبين (12) و انعدام و او نقص اوراق التصويت (10) و اجراء الدعاية الانتخابية خارج الاجال (7).
وحسب رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية فان الاقتراع تم "بكل شفافية وتنافسية وان عدد المخالفات له تأثير قليل بالنظر الى عدد مكاتب التصويت".
وتتلقى اللجنة الاخطارات من الأحزاب المشاركة في الانتخابات والأحرار، كما أنها تقوم بنفسها بالمعاينة الميدانية عن طريق لجانها الفرعية للاشراف البالغ عددها 69 و الموزعة عبر الولايات.
وللإشارة فان اللجنة التي نصبت في 24 سبتمبر الماضي وتتشكل حصريا من 311 قاض عينهم جميعا رئيس الجمهورية قد انتهت مهمتها منذ بداية عملية الفرز، علما بأنها اشرفت على مرحلة ايداع الترشيحات ومرحلة الحملة الانتخابية، وكذا الاقتراع.
ق.و
بعض الأحزاب سجلت تحفظات على سير العملية الانتخابية
حديث عن محاضر ممضاة، وتغييب أوراق التصويت، وتسريبات لها قبل الانتخابات
سجلت حركة النهضة وحزب جبهة القوى الاشتراكية مساء الخميس عدة تحفظات بخصوص سير العملية الانتخابية الخاصة بالانتخابات المحلية لتجديد أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية.
وفي هذا الشأن أكدت حركة النهضة في بيان "وجود محاضر ممضاة داخل عدد من مكاتب الاقتراع، اضافة الى تغييب أوراق التصويت لبعض قوائم المترشحين وعدم التقيد بالقرعة مثلما ينص عليه القانون".
وسجل البيان كذلك "عدم تمكين" المراقبين من الحضور في مكاتب ومراكز التصويت في بعض الولايات وغياب ممثلي لجنة الاشراف في ولايات أخرى، مما يدل حسب ذات المصدر على " التزوير المسبق".
كما اعتبرت الحركة بأن "زج الاسلاك النظامية في العملية الانتخابية وبشكل جماعي في مكاتب خاصة بهم يعد حسبها "خرقا قانونيا".
ومن جهته ندد حزب جبهة القوى الاشتراكية في بيان له أيضا بعملية بتسريب أوراق التصويت في عدد الولايات "اياما قبل يوم الاقتراع".
وسجل ذات الحزب غياب أوراق التصويت الخاصة بمرشحيه في العديد من البلديات زيادة على غياب ممثلي لجان الاشراف على الانتخابات في بعض مراكز التصويت.
ولم تفوت نفس التشكيلة السياسية الفرصة لتسجل أيضا عملية انتخاب اعضاء الاسلاك النظامية.
وكان رئيس اللجنة الوطنية للأشراف على الانتخابات المحلية سليمان بودي قد أكد في تصريح له أن الأسلاك النظامية "انتخبت بشكل قانوني"، مشيرا في ذات السياق الى تلقي لجنته لاخطارات حول تغييب بعض أوراق التصويت لبعض المترشحين.
وقد أصدرت اللجنة الوطنية أوامر للولاة لتوفير الأوراق في الوقت الملائم يضيف نفس المتحدث.
وأوضح ذات المسؤول أن القانون "لا يمنع الانتخاب الجماعي على غرار انتخاب الأسلاك النظامية" موضحا أن الفصل في صحة التصويت يرجع إلى اللجنة الولائية والمحاكم الإدارية.
وقال بودي في سياق متصل أن اللجنة الوطنية فتحت تحقيقا فيما يخص المحاضر الممضاة على بياض وبعد التحقيق تبين أن هذه المحاضر "غير موجودة".
وأشار بالمناسبة الى أن شخصين تابعين للجنة المراقبة استوليا على بعض المحاضر على أنها ممضاة على بياض بدائرة شراقة، وهم محل متابعة من طرف النيابة العامة، لافتا الى أنه لا يوجد هناك إلى حد الان اخطارات حول المحاضر الممضاة على بياض.
..ولجنة محمد صديقي تؤكد أن أغلب المشاكل والتجاوزات تم حلها بالتعاون مع الإدارة
سجلت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية الخاصة بتجديد أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية بعض التجاوزات ببعض ولايات الوطن.
وأكد رئيس اللجنة محمد صديقي خلال ثاني ندوة صحفية نشطها حول مجريات الانتخابات المحلية والولائية أن أغلبية المشاكل والتجاوزات التي سجلت خلال الفترة الصباحية للاقتراع تم حلها بالتعاون مع الإدارة المحلية، وبرزت تجاوزات أخرى أطلعنا ليها من خلال الفاكس الوارد إلى اللجنة والمكالمات الهاتفية.
ففي ولاية عنابة على سبيل المثال قال صديقي قام أحد رؤساء قائمة انتخابية بالاعتداء الجسدي على ممثلي الأحزاب الأخرى، مما أستدعى اتخاذ إجراءات من طرف والى الولاية.
أما ببلدية الزيتونة بولاية أم البواقي فقد جرت مشادات بين ممثلي الأحزاب تطلبت تدخل الدرك الوطني لضمان استمرار عملية الاقتراع.
وببلدية بئر خادم بولاية الجزائر العاصمة تم تأجير "بلطجية" قاموا بطرد الناخبين، وقد تدخل رئيس دائرة بئر مراد رايس لحل هذا المشكل.
وبولاية سعيدة فقد تم ملاحظة غياب أوراق حزب التجمع الوطني الديمقراطي بأحد مكاتب التصويت خلال الفترة الصباحية، ولم تصل إلى هذا المكتب إلا في حدود الساعة الثانية بعد الزوال.
أما بولاية بجاية فقد تم فتح مركز تصويت كان قد تم غلقه لمدة وجيزة. و سيعقد رئيس اللجنة محمد صديقي ندوات أخرى بعد جمع التقارير الوافدة من لجان الولايات و ممثلي الأحزاب بمختلف مناطق الوطن.
رئيس الجمهورية يؤدي واجبه الانتخابي بالعاصمة

أدى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة واجبه الانتخابي الخميس بمدرسة البشير الابراهيمي بالأبيار وسط العاصمة الجزائر، وحظي الرئيس باستقبال شعبي حار من قبل الناخبين الذين كانوا بمركز الانتخابات لحظة تصويته.
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أدلى في وقت سابق هذا الصباح بصوته بمدرسة الغزالي في المرادية، وبالمناسبة أكد سلال أن التحضيرات لهذه الاستحقاقات كانت جيدة وأن مشاركة الأحزاب كانت معتبرة، وبلغت نحو 55 حزبا، وقال إن مدى اقبال المواطنين على مكاتب الاقتراع يمثل العامل الحاسم من أجل استكمال مسار الاصلاحات السياسية، وكذا تكريس للتجربة الديموقراطية في الجزائر من خلال خامس استحقاق محلي تعددي في تاريخ الجزائر المستقلة.
في نفس السياق أدى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح واجبه الانتخابي بمركز الاقتراع أحمد عروة بالشراقة غرب العاصمة الجزائرية، كما أدى رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة واجبه الانتخابي.
وأدى أيضا رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز واجبه الانتخابي بمركز التصويت الاخوة الهاشمي يذكر أن مراكز التصويت قد فتحت أبوابها في الثامنة صباحا لاستقبال اكثر من 21 مليون ناخب ، وتشهد مكاتب التصويت اقبالا ملحوظا من قبل الناخبين .
مديرية الأمن سخرت أكثر من 76 ألف شرطي في 48 ساعة
نجاح المخطط الأمني لتأمين مجريات الانتخابات
حقق المخطط الأمني المتخذ من طرف مصالح الأمن الوطني عبر التراب الوطني نجاحا في تأمين مجريات انتخابات المجالس البلدية والولائية التي جرت الخميس حسب ما أكدته أمس الجمعة المديرية العامة للأمن الوطني.
وأوضح أمس بيان للمديرية العامة للامن الوطني أن هذه الأخيرة كانت قد سخرت أكثر من 76 ألف شرطي تم تجهيزهم 48 ساعة قبل الموعد الانتخابي على مستوى المراكز الانتخابية، وذلك لضمان تأدية المهام الأمنية الموكلة لذات المصالح في سياق تأمين 27 ألف مكتب انتخابي .
وحسب رئيس خلية الاتصال والعلاقات العامة للأمن الوطني بودالية جيلالي فان مصالح الأمن الوطني سبق أن وضعت مخططها التأميني منذ تاريخ 3 نوفمبر الجاري في سياق تامين مجريات الانتخابات وذلك بتسخير كافة مواردها البشرية والمادية على كافة التراب الوطني .
وكان وراء هذه الإجراءات الوقائية والتدابير الأمنية تنظيم الجهود والموارد لتقديم احسن الخدمات الوقائية للمواطنين بمناسبة يوم الاقتراع حسب نفس المسؤول الذي يؤكد أن مصالح الأمن وضعت مخططا مروريا سمح بضمان الانتسابية المرورية وذلك بالتنسيق بين مختلف غرف العمليات لمصالح الشرطة.
الأمة العربية تنشر التفاصيل القانونية الكاملة
كيفية انتخاب رئيس البلدية في حال عدم حصول أغلبية مطلقة
ينتخب المجلس الشعبي البلدي من بين اعضائه رئيسا له للعهدة الانتخابية في غضون الأيام الخمسة عشر (15) الموالية لإعلان نتائج الانتخابات، ويتم اختياره من "القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد حسبما نص عليه قانون العضوي المنظم للانتخابات، غير أنه في حالة عدم حصول أية قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد فإن القوائم الحائزة على 35 بالمائة على الأقل من المقاعد تستطيع في هذه الحالة تقديم مترشيحها.
وفي حالة عدم حصول أية قائمة على نسبة 35 بالمائة على الأقل من المقاعد يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح حسب مقتضيات المادة 80 من القانون العضوي المنظم للانتخابات. و يكون انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي سريا ويفوز بهذا المنصب المترشح الذي تحصل "على الأغلبية المطلقة للأصوات".
وفي حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات بين المترشحين الحائزين على المرتبة الأولى والثانية يجرى دور ثان خلال ال48 ساعة الموالية و يعلن فائزا المترشح المتحصل على اغلبية الأصوات،وفي حالة تساوي الأصوات المحصل عليها يعلن فائزا المترشح "الأصغر سنا".