فوز حزب سيريزا اليساري في انتخابات اليونان

أظهرت إحصاءات وزارة الداخلية اليونانية، الاثنين، حصول حزب تحالف اليسار الراديكالي "سيريزا" على 36.34 في المائة من الأصوات، في الانتخابات النيابية المبكرة، التي أجريت أمس (الأحد)، ليفوز ب149 من مقاعد البرلمان ال300.وحصل الحزب الديمقراطي الجديد الحاكم - المنافس الرئيسي لسيريزا - على 27.81 بالمائة من الأصوات، ليفوز ب76 من مقاعد البرلمان، في حين حصل حزب الشفق الذهبي على 6.28 بالمائة من الأصوات و17 مقعداً في البرلمان، وحزب بوتامي (النهر) على 6.05 بالمائة و17 مقعداً، والحزب الشيوعي الديمقراطي على 5.47 بالمائة من الأصوات و15 مقعداً، وحزب اليونانيين المستقلين على 4.75 بالمائة و13 مقعداً، والحركة الاشتراكية اليونانية (PASOK) على 4.68 بالمائة و13 مقعداً.وفاز ثلاثة مرشحين أتراك من الأقلية التركية - في منطقة "تراقيا" الغربية - بعضوية البرلمان اليوناني.ووفقاً لتلك النتائج؛ فإنه لا يمكن لأي من الأحزاب الفائزة بمقاعد في البرلمان؛ تشكيل الحكومة بمفرده؛ لعدم استحواذ أي منهم على أكثر من نصف مقاعد البرلمان - 151 مقعداً على الأقل - وبالتالي فمن المنتظر أن يكلف الرئيس اليوناني "كارلوس بابولياس" رئيس حزب سيريزا "ألكسيس تشيبراس" بتشكيل الحكومة، ليبدأ الأخير مشاوراته من أجل تشكيل حكومة ائتلافية.ووفقاً للدستور اليوناني؛ فإنه في حال فشل تشيبراس بتشكيل حكومة ائتلافية - يدعمها 151 من نواب البرلمان على الأقل - خلال ثلاثة أيام، يكلف الرئيس اليوناني؛ رئيس الحزب الديمقراطي الجديد الحائز على ثاني أعلى نسبة من الأصوات بتشكيل الحكومة، وفي حال فشله هو الآخر؛ فإن المهمة تنتقل إلى حزب الشفق الذهبي.أما في حال فشل الأحزاب الثلاثة - صاحبة أكبر عدد من المقاعد في البرلمان - بتشكيل الحكومة؛ يحاول الرئيس اليوناني التوفيق بينها لتشكيل حكومة، وتتم الدعوة إلى انتخابات جديدة؛ في حال فشل الأخير في تحقيق التوافق بين تلك الأحزاب.ظهر حزب سيريزا كرد فعل على السياسات التي تتبعها اليونان؛ لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها منذ 5 أعوام، ويعارض الحزب سياسات التقشف التي تطبقها الحكومة كجزء من برنامج الإنقاذ، ويرى أن الاتحاد الأوروبي يفرض تلك السياسات بشكل غير عادل، ويراهن الحزب على أن اليونان يمكنها الخروج من الأزمة الاقتصادية دون الحاجة إلى مساعدات خارجية.وأعلن رئيس الحزب تشيبراس، إنه سيوقف سياسات التقشف، ويعيد التفاوض على شروط القروض مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.