فلاحو الجنوب يطالبون بفتح الأسواق الخارجية تمور الجزائر تباع كعلف للحيوانات وأخرى تتعفن بفعل الأمطار

قدّرت مصالح الفلاحة بولايات الوادي، بسكرة وورفلة وغرداية وأدرار، منتوج التمور لسنة الماضية بقرابة 7 ملايين قنطار بمختلف أنواعه، غير أن هذا المحصول الاستراتيجي بات مهدّدا بالضياع بفعل عدة عوامل طبيعية ومادية، إذ أنه وفي الوقت الذي يواجه هذا المنتوج عدة أمراض من بينها ''البوفروة'' ومشاكل التسويق وجد الفلاح نفسه بمفرده في مواجهة هذه العوامل  وهو ما دفع بالكثير منهم السنة الماضية إلى ترك منتوجهم من التمور في الإسطبلات بعد انخفاض أسعاره إلى أقل من 20 دج للكلغ الواحد لجأ فلاحو الجنوب إلى بيع منتوجهم من التمور كعلف للحيوانات للتخلص من الكميات التي تكدست لديهم بدل تسويقها، كما أن الكارثة الكبيرة التي وقعت السنة الماضية بولاية الوادي، على وجه الخصوص، تتمثل في تعفن منتوج التمور بفعل الأمطار غير الموسمية التي أتت على كامل غلة التمور· وذكر عدد من الفلاحين ممن استجوبتهم الفجر في الولايات المذكورة أنه حان الوقت لتدخل الدولة للتكفل بمنتوج التمور وحماية هذه الثروة الكبيرة، خاصة في ظل انخفاض أسعاره من جهة وتلاعب السماسرة في الأسواق· وأضاف المتحدثون أن هؤلاء السماسرة يستغلون حاجة وفاقة المنتجين لفرض أسعارهم، خاصة بالنسبة للذين لا يستطيعون إعادة عرض منتوجهم في هذه الأسواق·ويؤكد الفلاحون أن أسعار منتوج دفلة نور لا يفوق في أحسن الأحوال 40 دج للكلغ الواحد، في حين ويبيعه السماسرة في الولايات الشمالية، خصوصا في شهر رمضان بأكثر من 200 دج للكلغ الواحد· مشاكل تعيق ثروة النخيل تعترض ثروة النخيل في الولايات المنتجة، وهي الوادي وورفلة وبسكرة وأدرار، عدة مشاكل تختلف من ولاية إلى أخرى·فولاية الوادي التي تنتج لوحدها ما يفوق 8,1 مليون قنطار، ويبلغ تعداد نخيلها المليونين نخلة تعرف عدة مشاكل، أهمها مشكل غور المياه أي هروبها من مستوى الطبقة الأولى لسطح الأرض بالمناطق الشمالية والشرقية للولاية·وتفيد إحصائيات رسمية عن تعرض 30 ألف نخلة مثمرة للعطش الدائم بعد هروب المياه، باعتبارها تسقى عن طريق البعلي، وهو ما أجبر عدد كبير من الفلاحين الميسورين إلى الاستنجاد بالكهرباء لإعادة سقيها من جديد· هذا الأمر تطلب ـ حسب عدد منهم ـ صرف مبالغ إضافية خاصة بجلب الكهرباء من المناطق العمرانية، حيث تصل مسافات جلب الطاقة إلى أكثر من 4 كلم، وهو ما يكلّف الفلاح الواحد على الأقل دفع مبلغ 40 مليون سنتيم ثمن الكابل الكهربائي·وبولاية بسكرة يذكر الفلاحون أن أهم مشكل هو نقص مياه السقي الفلاحي بأكبر المناطق المنتجة للتمور، وهي منطقة طولفة رغم بعض البرامج والمشاريع التي استفادت منها هذه المنطقة المنتجة للتمور· ويبقى أكبر مشكل يواجه منتجي التمور بولاية ورفلة هو ملوحة مياه السقي الفلاحي بالمجمّعات الزراعية للنخيل، خصوصا في منطقة عين البيضاء، وكذا مشكلة التطهير التي أضرت كثيرا بهذا المنتوج الإستراتيجي بهذه المنطقة، وهي ولاية يبقى منتوجها بعيدا عن منتوج ولايتي الوادي وبسكرة، اللتان تنتجان حوالي 4 مليون قنطار في السنة في مختلف أنواع التمور، خصوصا دفلة نور المعروفة عالميا وتستقطب سماسرة التمور بالعالم·إضافة إلى ذلك، هناك مشكل النقص الملحوظ الذي تعرفه هذه الولايات بغرف التبريد، وهو ما تسجله مصادرنا نتيجة عدم وعي الفلاحين بغرف التبريد لحماية منتوجهم الذي يتعرض للتلف بسبب الحرارة الشديدة بالمنطقة، خصوصا في فصل الخريف، وهو الفصل الذي يعرف بموسم الجني بالنسبة للتمور· الحل في تصدير التمور  وذكر عدد من الفلاحين لـ الفجر أن حلّ مشكلة منتوج التمور يكمن في البحث عن أسواق خارجية باستطاعتها التكفل بهذا المنتوج المقدر إنتاجه بأزيد من 7 مليون قنطار، كما كان يحدث في سنوات السبعينيات وبداية الثمانينيات، عندما كان تصدير منتوج التمور نحو أوربا· وفي هذا الصدد يحذّر فلاحو الوادي من انقراض نخيل البعلي وزواله، لكون الولاية تتوفر على ثروة نخيل هامة من نوع البعلي، الذي يُسقى آليا في واحات النخيل دون الاعتماد على الوسائل الحديثة في السقي، لكنها اليوم مهددة بالإنقراض بسبب حرمانها من الدعم الفلاحي وصعوبة المحافظة على هذا النوع من  النخيل الذي يعطي أجود أنواع التمور في العالم·واستنادا إلى معلومات المصالح الفلاحية، فإن إجمالي عدد النخيل الموجود بولاية الوادي يقدّر بأزيد من 3,3 مليون نخلة، منها 5,2 مليون نخلة منتجة من مختلف الأصناف أعطت إنتاجا يصل إلى أزيد من 130 ألف طن خلال الموسم الماضي، ويتقاسم هذه الثروة نحو 43 ألف فلاح· غير أن نخيل البعلي يشكّل فقط نسبة 10 بالمائة من إجمالي هذه الثروة، مع وجود قرابة 4 آلاف فلاح ما زالوا محافظين على هذه الثروة التي توارثوها أبا عن جد·ويؤكد الفلاحون ومصالح الإحصاء الفلاحي بأن هذه الثروة لم تلبث أن تقلّصت على مر السنين الأخيرة لعدة عوامل أولها ظاهرة صعود المياه، حيث انخفض عدد واحات النخيل من 9500 واحة إلى نحو 6000 واحة أو غوط حاليا، كما يطلق عليه محليا· وتشير ذات المصادر إلى وجود 2000 واحة مهددة بصعود المياه، حيث قضت على نحو 120 ألف نخلة، حسب المصادر الرسمية، وعلى قرابة مليون نخلة منتجة، حسب جمعيات فلاحية·وتتركّز ثروة نخيل البعلي في المناطق التي تعرف بكثرة الكثبان الرملية وتغطي 16 بلدية في منطقة وادي سوف، حيث يقوم الفلاحون بحفر باطن الأرض للوصول إلى الطبقة المائية السطحية ويغرسون على مستواها النخيل بعد دفن أصولها، لتستمر النخلة تلقائيا في النمو بواسطة الامتصاص الطبيعي للمياه· وحسب الفلاحين، فإن وزارة الفلاحة حرمت نخيل البعلي من الدعم الفلاحي ولم تضعه فقط على النخيل المغروس على سطح الأرض والذي يسقى بالاعتماد على وسائل السقي الحديثة· ومع ذلك فإن مديرية الفلاحة بالوادي سطرت مشروعا في إطار البرنامج التكميلي الخاص ببرنامج الجنوب موجه لإعادة الاعتبار لواحات النخيل القديمة سواء الموجودة على سطح الأرض أو نخيل البعلي·واستفاد هذا الأخير من 60 كلم من الكهرباء الفلاحية و50 كلم من المسالك الفلاحية، خاصة أن آلاف الأشجار من نخيل البعلي تشكو الجفاف بسبب غور مياه الطبقة السطحية إلى عمق الأرض، جراء استنفاد الطبقة المائية لصالح المزروعات الموجودة على سطح الأرض· ويطالب الفلاحون في حديثهم لـ الفجر بوضع برنامج فلاحي خاص لإنقاذ نخيل البعلي الذي سجلته منظمة الفاو كتراث عالمي يجب حمايته والمحافظة عليه· أما مشكلة تسويق التمور، فيعاني الفلاحون بسببها من معاملة التجار لتمور البعلي التي يساوون بينها وبين التمور الأخرى العادية· ويذكر الفلاحون أنه لولا مؤسسة تمور سوف المتخصصة في تسويق وتصدير إنتاج تمور نخيل البعلي لذهب إنتاجهم في مهب الريح ولتم التنازل عنه بأبخس الأثمان، وحسب المكلف بالإتصال، فقد نجحت المؤسسة في تصدير ما معدله 2000 طن سنويا من تمور البعلي المكيّفة، وهو رقم مؤهل للزيادة بفعل العصرنة والتجديد والتوسيع الذي يعرفه المعمل في المدة الأخيرة· تمور الجزائر الجيدة تباع لأوربا بماركة تونسية وذكر بعض الفلاحين لـ الفجر أنه، وأمام البيروقراطية المسجلة في ميدان تصدير منتوج التمور في الجزائر، استغلت الجارة تونس هذه الثغرة، وكثّفت من عمليات تصديرها للتمور الجزائرية نحو أوربا·وتفيد مصادر الفجر أن التونسيين صدّروا خلال سنة 2008 ما يزيد عن 100 ألف قنطار من التمور نحو عدد من البلدان الأوربية، منها حوالي 10 آلاف قنطار من دفلة نور الجزائرية المطلوبة جدا في الأسواق العالمية وهذا بماركة تونسية في الأسواق الإيطالية، الفرنسية، الألمانية والإسبانية ·ويتأسف الفلاحون الجزائريون من أن يصدر منتوجهم من التمور لأوربا بماركة تونسية، في الوقت الذي يبذلون فيه مجهودات مضنية لإخراج منتوج دفلة نور الذي له سمعة  عالمية معروفة· ·· وعمليات إعادة الاعتبار تبقى بعيدة قدرت مصالح الفلاحة بالولايات المنتجة للتمور الأغلفة المالية التي رصدتها الدولة لإعادة الاعتبار للنخيل القديم بأزيد من 80 مليار سنتيم كمرحلة أولى، تمثلت في الآبار الإرتوازية ومدّ الشبكات وقنوات السقي الفلاحي، وكذا تزويد الفلاحين بالمضخات المائية والكهربائية·وتدخل هذه العمليات في إطار الإهتمام بالنخيل ومنتوج التمور، حيث استفادت المجمّعات الفلاحية بولاية الوادي، خاصة غابات نخيل هضبة أكفادو وضيف لمنادي بغلاف مالي قارب 25 مليار سنتيم، وهي الخطوة التي ارتاح لها الفلاحون الذين طالبوا اهتماما أكبر، خاصة أن ثروة النخيل تمثّل مصدر الرّزق الوحيد لغالبيتهم·وكنموذج لتصدير التمور اتصلنا بالرئيس المدير العام لمجمع رزاق، بعره لخضر، وحاورناه عن مؤسسة سوف تمور وعن تجربتها في هذا الميدان، خاصة أنها استطاعت تصدير أزيد من 8000 قنطار نحو فرنسا إسبانيا وبلدان أخرى أمريكية· وأكد مسؤول مؤسسة سوف تمور أن تصدير التمور ينبغي أن يحتل مكانة استراتيجية، بمعنى أن الدولة يجب أن تصنفه كمنتوج استراتيجي من الدرجة الأولى، على اعتبار أن محصول التمور بالجزائر كبير جدا ووصل خلال السنة الماضية إلى أكثر من 467 ألف طن·وأضاف المتحدث أنه بإمكان هذه الكمية الهائلة أن تجلب العملة الصعبة للجزائر خارج المحروقات، معتبرا أن الكمية المصدرة للخارج في السنة الماضية والمقدرة بـ220 ألف قنطار بالضعيفة، مقارنة بالكمية المنتجة وطنيا، حيث لا تمثل سوى أربعة في المائة فقط· وكشف أن سوف تمور انطلقت موسم 2004-2005 وصدرت كمية مقدرة بـ200 طن، إذ تطمح مع توسيع الوحدة من إعادة تهيئة مخازن التبريد لاستقبال السلع المعالجة من تسوّس التمر إلى تصدير حوالي 30 ألف قنطار من التمور خلال السنوات الثلاثة القادمة، وهو ما يتطلب من المؤسسة إمكانيات لوجستية كبيرة، وهي رسالة تطمح المؤسسة على تحقيقها، الأمر الذي أدى بالمؤسسة على اختيار اسم البعلي لتشجيع أصحاب الغيطان على الإنتاج أكثر مع طموح المؤسسة بالتكفل التام بمنتوجهم·                      وعن المشاركة في المعارض الدولية، قال محدثنا إنه على الدولة أن تساهم في مشاركة العارضين الجزائريين في الخارج، خصوصا في عرض منتوج التمور ودفلة نور الجزائرية المطلوبة بكثرة في هذه المعارض·أما عن الإجراءات الجمركية، فقد أكد أن مصالح الجمارك تشجع عمليات تصدير التمور من خلال مساعدة المصدرين في تصدير أكبر الكميات الممكنة·    تحقيق: عادل عازب الشيخ