فضيحة مالية تهز مؤسسة سونلغاز بالمقاطعة الإدارية المغير

عرفت مؤسسة سونلغاز بالمقاطعة الإدارية المغير، فضيحة مالية فجرتها فواتير تسديد الكهرباء الخاصة بزبائنها وكذا فواتير الفلاحين الذين يتعاملون مع المؤسسة ذاتها، بالفواتير كل ثلاثي، حيث علمت "الشروق اليومي" أن عون الصندوق المكلف بقبض الأموال على مستوى المؤسسة، كان يؤخر اقتطاع الفواتير الجديدة ويختلس مبالغها دون إعلام الإدارة بهذا الإجراء، ثم يغطي العجز بمبالغ فواتير أخرى، ويتماطل في التبليغ عدة مرات حتى تضاعف هذا المبلغ.وبعد أن علمت الإدارة الوصية، قامت بالتحقيق على مستوى المؤسسة من طرف لجنة مختصة، لتكتشف أن هناك ثغرة مالية معتبرة تقدر بحوالي 400 مليون سنتيم، نهبت من الصندوق، وهذا ما ستكشفه التحقيقات القضائية المسؤولة.وعلمت "الشروق اليومي" أن العون اختفى عدة أيام، بعد أن كشف أمره، وكثر الحديث في الموضوع، وتبين فيما بعد أنه متورط في عملية الاختلاس، الأمر الذي دفع الإدارة المسؤولة برفع شكوى ضده للجهات الأمنية المختصة، فيما اتهم في القضية نفسها المسؤول المكلف بالشؤون المالية والتجارية، حيث قامت الجهات الأمنية المختصة بإلقاء القبض عليهما، ويجري التحقيق معهما في انتظار تحويلهما للعدالة، والنظر في القضية التي هزت مؤسسة سونلغاز بالمقاطعة الإدارية المغير لأول مرة، خاصة وأن زبائن سونلغاز على مستوى المغير، أصبحت تصلهم فواتير التسديد في الآونة الأخيرة بالرغم من أنهم سددوها حسب شهادة بعض هؤلاء للشروق اليومي، وتقوم المؤسسة بمطالبتهم بالتسديد أو تهديدهم بقطع العداد، وهناك عديد الزبائن يتأخرون في دفع مستحقاتهم المالية عدة شهور، الشيء الذي تعجب له هؤلاء فاتسعت رقعة هذه الظاهرة، لتطال حتى الفلاحين الذين يسقون زراعتهم بالكهرباء، الشيء الذي دفع بالشكوك تجاه ممارسة مؤسسة سونلغاز، وتبقى التحقيقات قائمة في انتظار ما سيكشفه قادم الأيام.