فضيحة فساد تهز قطاع التربية بتبسة

تمت إحالة 11 موظفا يعملون باللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية التابعة لمديرية التربية لولاية تبسة أمام الجهات القضائية بتهمة "تبديد المال العام ومخالفة قانون المالية والمحاسبة العمومية"، حسب ما علم لدى مصالح الأمن الولائي.وأوضح ذات المصدر أن الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية كانت قد باشرت تحقيقا معمقا على مستوى ذات المديرية بسبب تسجيل تجاوزات مقترفة من قبل لجنة الخدمات الاجتماعية تتعلق بتبديد المال العام خلال السداسي الثاني من سنة 2016، مشيرا إلى أن التحقيق أثبت تورط 11 شخصا تتراوح أعمارهم بين 40 و53 سنة.
وأفادت ذات الجهة الأمنية بأن المتورطين قاموا بمخالفة قانون الصفقات العمومية من خلال إبرام اتفاقيات مع وكالات سياحية بطريقة مشبوهة دون الخضوع لكل المراحل القانونية التي ينص عليها القانون، إضافة إلى التعامل بالأموال دون الاعتماد على وثائق محاسبية لأجل صرف الأموال من الخزينة العمومية.
كما أسفرت التحقيقات -يضيف المصدر الأمني- عن تسجيل مخالفات بخصوص تبديد المال العام من خلال تكفل اللجنة بمصاريف المخيم الصيفي والرحلات تكفلا تاما لجميع أعضاء اللجنة وهيكل التسيير ما كلف الخزينة العمومية أموالا تم صرفها بطريقة غير قانونية.
واستنادا لذات المصالح الأمنية، فقد تم إحالة الملف على الجهات القضائية بتهمة "مخالفة قانون الصفاقات العمومية" و"تبديد أموال عمومية" إلى جانب "مخالفة قانون المالية والمحاسبة العمومية وعدم التبليغ عن جريمة".