فضيحة تهز أركان الخدمات الإجتماعية لمديرية التربية بتبسة

باشرت الفرقة الإقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية مؤخرا، تحقيقا معمقا على مستوى مديرية التربية تبسة حول تجاوزات مقترفة من قبل اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية التابعة لذات المديرية تتعلق بتبديد المال العام خلال السداسي الثاني لسنة 2016 حيث أثبت التحقيق تورط 11 شخصا تتراوح أعمارهم بين 40 و 53 سنة، فنتائج التحقيق تؤكد أن السالفي الذكر قاموا بمخالفة وبصفة جلية قانون الصفاقات العمومية ، حيث تعمدوا إبرام اتفاقيات مع الوكالات السياحية بطريقة مشبوهة ودون الخضوع لكل المراحل القانونية التي ينص عليها قانون الصفاقات العمومية ، كما كما تلاعبوا في ابرام العقود مع الوكالات دون الرجوع إلى المداولات واختيار الوكالات السياحية، أما من الناحية المالية فقد أثبتت التحقيقات تجاوزات في القانون الخاص بتسيير المؤسسات العمومية حيث تم التعامل بالأموال السيولة واللجوء وعدم اللجوء إلى كل الوثائق المحاسبية لأجل صرف الأموال العمومية من الخزينة العمومية أي تم التعامل مع الموظفين بدفع المساهمات الشخصية للرحلات بصفة مباشرة ودون أية وثيقة تثبت ذلك وكذا التعامل مع أصحاب الوكالات بنفس الطريقة أي دفع الأموال الخاصة بالرحالات مع العلم وأن هذه الأموال تعتبر أموالا عمومية يتوجب التعامل بها إلا بموجب اعتمادات ووثائق محاسبية ممضية ومؤشرة من قبل المسير المالي وكذا الأمر بالصرف وهو المسير الأداري كما أسفرت التحقيقات إلى تحرير صكوك لفائدة بعض أعضاء اللجنة بدا من أصحاب الوكالات وصرفه رغم أن القانون يمنع تماما مثل هذه التصرفات المشبوهة وكذا جمع المساهمات المالية نقدا من قبل موظفي عمال التربية رغم وجود حساب بنكي يتم دفع المساهمات وتقديم الوصولات إلى الادارة من أجل المشاركة في أية نشاطات تخص اللجنة كما تما تسجيل منح أموال بصفة نقدية إلى أصحاب الوكالات وتحرير وصل بذلك رغم أن القانون يؤكد على عدم التعامل نقدا مباشرة خاصة في مجال الصفقات العمومية.كما تم تسجيل مخالفات بخصوص تبديد المال العام والذي تقع مسؤليته على عاتق اعضاء هيكل التسيير حيث أثبت التحقيق في التورط في جرم تبديد المال العام بدليل تكفل اللجنة بمصاريف المخيم الصيفي و الرحالات تكفلا تاما لجميع أعضاء اللجنة وهيكل التسيير مما كلف الخزينة العمومية أموال تم صرفها بطريقة غير قانونية مع علم هيكل التسييربصفتهم المسؤلون عن أموالا الخزينة ولهم الحق في رفض أي قرار تصدره اللجنة مخالف للقانون إلا أنهم قاموا بتبديد المال العام كذلك التحقيق أسفر أيضا عن معاملات مشبوهة وتسجيل عملية منح أدوات الاعاقة دون إي دراسة للملفات أو تحديد أسماء المستفدين بالمداولات ،بحيث تناولت صغة الشراء فقط وعليه قامت ذات الفرقة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وفق للقانون واحالت الملف على الجهات القضائية بتهمة مخالفة قانون الصفاقات العمومية، تبديد أموال عمومية، مخالفة قانون المالية والمحاسبة العمومية وعدم التبليغ عن جريمة.