فضيحة ببلدية قلتة سيدي ساعد بالأغواط

وجّه نائبان بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية قلتة سيدي ساعد بالأغواط، دعوى قضائية ضد رئيس البلدية يتهمونه فيها بالتزوير واستعمال المزور في مداولة رسمية حررت بتاريخ السادس فيفري من السنة الفارطة بين حزبي الأفلان والأرندي. وأكدت الشكوى التي تحوز "البلاد" على نسخة منها وجهت لوالي الولاية ومجلس قضاء الأغواط، أن المعني قام بتجاوز خطير حينما أقدم على تغيير مداولة رسمية تفيد بتعيين نائبين فقط لرئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الشعبي البلدي بإجماع الحضور وذلك بمداولة ثانية عقدت في جلسة غير عادية تضمنت المصادقة على أربعة نواب بدون علم بقية المعنيين بالأمر، الفضيحة التي هزت أروقة البلدية خاصة بعدما اتضحت خيوطها المنسوجة في الخفاء إثر إقدام النائبين على استخراج نسخة من المداولة المصادق عليها من قبل رئيس الدائرة، دفعت بمحرري الشكوى إلى المطالبة بفتح تحقيق عاجل في حيثيات ما سموه بالتجاوزات الخطيرة وانتهاك القوانين المشرعة التي أخلت بالالتزام الثنائي بين ممثلي الحزب العتيد والتجمع الوطني الديمقراطي، وهو ما عجل بتدخل المحكمة الإدارية لمجلس قضاء الأغواط إثر قيامها بإشعار رئيس البلدية المتهم بالتزوير واستعمال المزور في محرر رسمي بالحضور خلال الجلسة التي ستعقد بتاريخ 15 من الشهر الجاري، يحصل هذا في الوقت الذي تصاعدت فيه مؤخرا حدة الصراعات الداخلية بين عدد من الأعضاء والنواب وبالتالي تزايد الشكوك في مصداقية المداولة المزيفة التي فجرت من ورائها الكثير من التساؤلات، والتي قد تكشف حسب المهتمين بملف القضية عن خبايا أخرى يحتمل أن يكون لها علاقة بالصفقات العمومية المنجزة خلال فترة إبرام الإتفاق المزيف الذي مكن عضوين من حزبي المستقبل والكرامة من حجز نيابتين لهما بطريقة غير قانونية مباشرة بعد عقد أول لقاء للمنتخبين المحليين الجدد لحظة الإعلان عن نتائج الانتخابات المحلية ...القضية للمتابعة..