فضائح بالجملة تزعزع كيان اتصالات الجزائر

* اختفاء 27 مليار دينار في اتصالات الجزائر
* مجلس ادارة يمنح مهلة لمسيري الشركة للكشف عن سر اختفاءها
* دفع 120 مليون لشراء شهادات معترف بها للأصحاب المعارف بعد تورطهم في قضية الشهادات المزورة
* استغلال اموال عمومية لشراء شهادات والعمل بها في شركات خاصة
الجزائر، الاثنين، 16 جويلية (يوليو) 2012 (المحور أون لاين)- كشفت مصادر مسؤولة على مستوى المتعامل العمومي للهاتف الثابت والانترنت عن فجوة مالية قدرها 27 مليار دينار منها ثغرة 2 مليار دينار تم اكتشافها على مستوى مديرية الاملاك للشركة العمومية او ما يعرف بالباتريموان.
ووفقا لنفس المصدر فان القضية الاموال المختفية تعود الى الفترة الممتدة ما بين سنتي 2008 الى 2009 ولا يزال مجلس ادارة الشركة يطالب بتقرير مفصل يتضمن عدة اسئلة من بينها اين ذهبت تلك القيمة المالية وفيما صرفت ومن كان وراء اختفاء هذه القيمة الضخمة من دون ان يتحصل على جواب
واوضحت مصادرنا أن الثغرة المالية المقدرة ب 27 مليار دينار جاءت في فترة تسيير السيد بريق المدير العام بالنيابة للرئيس المدير العام للاتصالات الجزائر حينما كان مستشارا لدى المديرية المالية ما بين 2008 الى 2009 مشيرا أنه بعد تقديم الحصيلة امام مجلس الادارة تم اكتشاف هذه الثغرة وفي كل مرة عندما تقدم الحصيلة تعود القضية التي تؤرق المسؤولين الى الواجهة و بعد البحث في الباتريموان او مديرية الاملاك للاتصالات الجزائر وجدوا انه من بين 27 مليار دينار هناك 5 مليار في مديرية الأملاك لوحدها الا ان السيد شيخون مدير الاملاك قبل تغييره بعد الفضيحة تمكن بعد تقديم الحصيلة من تبرير نصف الثغرة اي ان هناك وفقا له 3 ملايير تعرف فيما تم صرفها فيما لا يزال لا يعرف اين ذهبت 2 مليار دينار اي 3 ملايير تمكن من تقديم دلائل صرفها و عجز عن ايجاد توضيحات حول2 ملايير المتبقية مما جعل مجلس ادارة المؤسسة ينطلق في رحلة البحث عن 22 مليار دينار المتبقية
وامهل مجلس ادارة اتصالات الجزائر مسييري المؤسسة منذ شهر اي تاريخ انعقاد اخر مجلس ادارة الى غاية انعقاد مجلس اخر دون تحديد التاريخ لا يجاد القيمة المالية والرد على اسباب اختفائها
وعلى صعيد اخر وفي قضية الشهادات المزورة التي تورط اطارات في تزوير وثائق دراسية مكنتهم من احتلال مواقع مرموقة في اتصالات الجزائر فقد قامت مديرية الموارد باستدعاء بعض البسطاء عبر الهاتف ممن يعمل بشهادة مزورة ومطالبتهم بتقديم استقالتهم قبل ايداع شكوى رسمية في المحكمة وقالت مصادرنا ان اصحاب المعارف الكبرى الذين لم يتركوا اي اثر في ملفاتهم بعد سحبها تجنبا لوقوع هؤلاء في فخ المحاكم وربما الطرد من العمل صرفت عنهم الادارة 120 مليون سنتيم دفعت بها شهادات معترف بها دوليا وبعد قبض هذه الشهادات قام هؤلاء بتقديم طلبات الذهاب نحو التنقاعد و استغلوا هذه الشهادات للذهاب الى شركات اخرى من دون دفع ولو سنتيم من 120 مليون نفقت على شهاداتهم المزعومة.
وتعرف اتصالات الجزائر مشاكل جدية بسبب تزوير الشهادات التي مست بسمعتها. ووفقا لمصادر فإن الفضيحة أصبحت تهدد كيان المديرية العامة إلا أن المصدر نفسه كشف عن سحب شهادات بالجملة من ملفات أصحاب المعارف الذين زوروا الشهادات تجنبا لوقوعهم في أيادي العدالة، مشيرا إلى أن الحديث يدور حول سحب 100 إلى 150 شهادة مزورة من الملفات. واستدل مصدرنا بمثال متحصلة على شهادة سكريتارية من مؤسسة التعليم والتكوين المهنيين احتلت منصب نائبة مدير وتتقاضى 70 ألف دينار شهريا، إلا أن انتشار الفضيحة جعلها تهرب من المديرية العامة وادعت أنها ستأخذ عطلة دون العودة.
وأوضح مصدرنا أن اتصالات الجزائر بصدد التحقيق في الفضيحة التي باتت تؤرق العمال والموظفين الذين ليست لديهم معارف بشأن الشهادات المزورة التي كانت سببا في تقلد أصحابها مناصب مهمة في ثاني شركة في البلاد بعد سوناطراك. وقال إن هذه الخطوة جاءت كرد فعل على انتشار ظاهرة الشهادات المزورة التي يمتلكها مسؤولون ومدراء.
ويعد التزوير في الشهادات من بين من المعوقات التي تواجه أداء اتصالات الجزائر لعملها وتواجه تحديات حقيقية وكبيرة نظراً لمحدودية إيراداتها المالية وكوادرها البشرية قياساً بحجم المسؤولية الملقاة عليها.