فضاء للمهنيين والحرفيين والجمعيات

عرف الصالون الوطني للصيد البحري، المنظم في نهاية الأسبوع المنصرم بمدينة بومرداس، مشاركة أكثر من 80 عارضا، من بينهم 40 مشاركا من القطاع الاقتصادي وعارضون آخرون يمثلون مختلف مهن الصيد البحري، وحمل الصالون هدف تثمين الموارد الصيدية واطلاع الجمهور على أهم التطورات الحاصلة في هذا المجال بهدف جلب المستثمرين وخلق مناصب شغل، كما كان فرصة جمعت المهنيين والحرفيين بالمواطنين.احتضنت القاعة متعددة الرياضات بالمدينة، فعاليات هذا الصالون الذي أوضح بشأنه السيد شريف قادري، مدير الصيد البحري للولاية في حديث ل«المساء"، أنه يجمع بين مختلف الفاعلين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، إضافة إلى تقريب مختلف أجهزة الدولة للدعم نحو أصحاب المهن الصيدية من أجل ترقية عملهم وفتح مناصب شغل، ومن ذلك البرنامج الجديد المدعم الذي يعرف باسم "مقطورة السمك"، وهو برنامج عمل مع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر التي مولت 19 مشروعا في هذا المجال، حسب إحصائيات الوكالة لعام 2014.و«مقطورة السمك" عبارة عن دراجات هوائية مزودة بتجهيزات خاصة بنقل وبيع السمك بأنواعه، جاءت لتدعم هذا النشاط، وتقضي على النقاط السوداء العديدة لبيع السمك عبر تراب الولاية، وتعمل السلطات المعنية على الترويج له من خلال مختلف الأنشطة المقامة بالولاية والموجهة للشباب، لاستمالتهم نحو هذا المشروع الذي تدعمه مختلف أجهزة الدولة بهدف دعم تشغيل الشباب.وذكر السيد قادري أن نقاط البيع العشوائي للسمك وخصوصا السردين، كثيرة ولا يمكن حصرها بالنظر إلى طبيعة الولاية الساحلية وموانئها التي تعرف نشاطا متزايدا للصيد البحري، مشيرا إلى أن العمل جار لتنظيم القطاع والتقريب بين المهني والمواطن في مثل هذه التظاهرات التي تهدف إلى ترقية المنتوج الوطني. علما أن ولاية بومرداس تحصي 4080 مسجل في قطاع الصيد البحري، بأسطول يضم 475 سفينة صيد مختلفة الأحجام، وأكثر من 6 آلاف يد عاملة مباشرة وغير مباشرة. كما تسجل الولاية العديد من النشاطات الرامية إلى تحسين وتنظيم القطاع، منها مشروع منطقة النشاطات لزموري على مساحة 20 هكتارا، ستنطلق أشغالها بداية من عام 2015، وستكون أول منطقة نموذجية حول مهن الصيد البحري وما يتعلق به في الوطن.ومثلما عرف الصالون مشاركة العديد من المهنيين الاقتصاديين في المجال البحري، شهد كذلك مشاركة العديد من الجمعيات المهنية والحرفية المهتمة بالشأن البحري، والتي تعمل على التحسيس بأهمية الحفاظ على التوازن الإيكولوجي عموما والبحري بصفة خاصة، منها جمعية "دلفين" لنشاطات أعماق البحر التي دق رئيسها نور الدين مقراني، ناقوس الخطر حول حالات التلوث الكثيرة المسجلة من طرف جمعيته، وكذا نفوق العديد من أسماك "الميرو" التي قال عنها؛ "لا نعرف إلى حد الساعة الأسباب الرئيسية وراء نفوقها".كما أكد المتحدث بخصوص ظاهرة التلوث البحري، بأنها حقيقة ولا يمكن تجاهلها بسبب الأنشطة الاقتصادية المتزايدة ونفاياتها التي تصب بشكل مباشر في البحر، داعيا كافة السلطات المعنية إلى العمل أكثر على تضافر الجهود وإنقاذ المحيط، عموما، من أخطار التلوث.