فسخ عقود المقاولات المتأخرة

أمر والي أدرار السيد مدني فواتيح عبد الرحمان مدير التجهيزات العمومية، بضرورة فسخ العقود المبرمة مع المقاولات المتأخرة في إنجاز المقر الجديد لمجلس قضاء أدرار؛ حيث وقف الوالي عند هذا المشروع رفقة مسؤولي القطاعات المعنية، وتم عرض البطاقة التقنية للمشروع من طرف مكتب الدراسات المكلف بالمتابعة.وسجل الوالي تأخرا كبيرا في انطلاق هذا المشروع، وبطء وتيرة الإنجاز التي لا تتعدى نسبتها 45 في المائة رغم انتهاء الفترة المحددة في العقد؛ ما جعل المسؤول الأول عن الولاية يعطي تعليمات صارمة من أجل احترام مدة الإنجاز مع الاهتمام بالطابع العمراني للمنطقة، مشددا على تسليم المشروع في وقته خلال سنة 2015.من جهته، قدّم مكتب الدراسات بعض الحجج التي أخّرت تسليم المشروع في وقته، وهو ما لم يقبله الوالي، الذي عبّر عن غضبه الشديد من هذا التأخر الذي لم تُحترم فيه القوانين، وخَلق أعباء جديدة.وقد حمّل المتحدث الجميع مسؤولية تسليم هذا المرفق في آجاله المحددة قانونا، حسب دفتر الشروط؛ حيث كانت تكلفة بداية المشروع تتعدى 32 مليار سنتيم.دائرة أوقروت تستفيد من 9 ملايير سنتيماستفادت دائرة أوقروت التي تبعد عن مقر الولاية ب 130 كلم، من ميزانية هامة تندرج ضمن المخططات البلدية؛ حيث وصلت إلى أزيد من 9 ملايير سنتيم توزَّع على ثلاث بلديات، هي لمطارفة ودلدول وأوقروت، لإنجاز مشاريع جوارية لفائدة السكان، منها تعبيد الطرق، والإنارة العمومية، والصرف الصحي، وتعبيد الأرصفة، والمساحات الخضراء وترميم بعض المدارس الابتدائية.وبلغت نسبة الإنجاز 43 في المائة ل 16 عملية مسطرة في برنامج التنمية المحلية للبلديات، ناهيك عن البرامج القطاعية التي حوّلت بعض البلديات وخاصة بلدية أوقروت، إلى قطب حضاري بامتياز، بالنظر إلى التوسع العمراني والحركية التي تعرفها المنطقة بفضل الهياكل الكبرى من ثانوية ومركب جواري ومتوسطة ومركز للحماية المدنية وكذا الأمن الحضري.كما يجري إنجاز برامج سكنية بمدخل البلدية، التي تعرف حركية مع توجه الشباب إلى فتح عدة محلات تجارية على واجهة الطريق. وتوجّه آخرون إلى قطاع الفلاحة، الذي أصبح محل اهتمام الجميع؛ نظرا لنجاح العملية، وإعطاء مردود كبير أصبح يوجَّه للمصانع. كما يأمل سكان المنطقة تحقيق مستقبل أفضل، خاصة في الاستثمار الصناعي والسياحي.