فرنسي للإشراف على سياسة التقشف الجزائرية

تزامنت مغادرة رئيس بعثة صندوق النقد الدولي (الأفامي) بالجزائر، زين زيدان، الموريتاني الأصل، ودخول الجزائر مرحلة السنوات العجاف التي لطالما حذر منها في تقارير البعثة المتتالية، دون اكتراث من الحكومة الجزائرية، ليعين مكانه الفرنسي فرانسوا دوفان الذي سيشرف على تقييم سياسة التقشف التي أعلنت عنها الجزائر للخروج من أزمة انهيار أسعار البترول، بعد أن تفاقم عجز ميزان المدفوعات وتراجعت مداخيلها من العملة الصعبة بأكثر من 40 بالمائة خلال الأربعة أشهر الأولى لهذه السنة.إن مهمة الجزائر ستكون صعبة، خاصة أن أول الإجراءات الاستعجالية التي بادرت إلى وضعها والمتعلقة بتقليص الواردات من خلال منح تراخيص للاستيراد، لم ترض مسؤولي الأفامي الذين طالبوا باستفسارات وتوضيحات في اللقاءين اللذين جمعاهما بكل من وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة ووزير التجارة عمارة بن يونس.وقال مصدر مسؤول، في تصريح ل”الخبر”، إنه يتعين على الجزائر إقناع الأفامي وجميع الهيئات التي وقّعت معها اتفاقيات مثل دول الاتحاد الأوروبي وأعضاء المنظمة العالمية للتجارة التي تنوي الالتحاق بها، بخطورة الوضع الذي آل إليه الاقتصاد الوطني، خاصة أن فرض تراخيص على عمليات الاستيراد يتنافى والقوانين الموضوعة من طرف الأفامي، حيث لا يمكن تطبيق إجراء مماثل يحد من التعاملات التجارية الدولية، إلا في حالات استثنائية واستعجالية لحماية اقتصاد أي بلد من الانهيار.وحسب المصدر نفسه، فإن سياسة التقشف التي طالبت بها الأفامي والمرتكزة بالدرجة الأولى على تقليص نفقات التسيير ومراجعة التحويلات الاجتماعية، لا تتوافق وتوجيهات الحكومة الجزائرية التي بادرت إلى تخفيض الواردات، من خلال تراخيص الاستيراد دون المساس بمستوى النفقات. إلا أن مطلب الأفامي المتعلق بمراجعة قيمة الدينار، تم التكفل به من طرف الحكومة في إطار مشروع قانون المالية التكميلي الذي يتوقع مراجعة بنسبة 24 بالمائة، بالنسبة لعملة الدولار. على صعيد آخر، أكد، أول أمس، المستشار بقسم صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ورئيس البعثة السابق لصندوق النقد الدولي في الجزائر، عقب لقائه بوزير التجارة عمارة بن يونس، ضرورة انتهاج الجزائر سياسة اقتصادية كلية احترازية، تسمح بتقليص الطلب الداخلي من جهة وضمان تعزيز الميزانية من جهة أخرى، وكذا تحسين التنافسية الخارجية للبلد وتفادي تضخيم الصرف، وهي رسالة من هيئة بروتون وودز للسلطات الجزائرية بضرورة ضبط النفقات وترشيدها، تفاديا لهزات مالية مستقبلية.