فرنسا خرقت القانون الدولي خلال احتلالها للجزائر

مختصون يُذكّرونها بجرائمها..
فرنسا خرقت القانون الدولي خلال احتلالها للجزائر
أجمع مشاركون في لقاء نظم أمس الإثنين ببشار حول الثورة الجزائرية والقانون الدولي الإنساني على أن فرنسا الإستعمارية لم تحترم قواعد القانون الدولي الإنساني طيلة 132 سنة من احتلالها للجزائر.
وأكد المتدخلون أن فرنسا لم تحترم أبدا القانون الدولي الإنساني بما في ذلك إتفاقية لاهاي لسنة 1907 التي تحدد ولدواعي إنسانية آثار النزاعات المسلحة وسبل حماية المدنيين الذين لم يشاركوا في المعارك.
ويتجلى ذلك - كما أضافوا - من خلال ارتكاب قوات الإستعمار الفرنسي من أفراد الجيش والدرك والشرطة لأبشع عمليات الإبادة والتقتيل في حق الجزائريين العزل على غرار مجازر الثامن ماي 1945 بسطيف وقالمة وخراطة التي راح ضحيتها آلاف الأبرياء.
كما تم خرق القانون الدولي الإنساني وبصفة واضحة خلال السبع سنوات الطويلة من ثورة نوفمبر 1954 المجيدة وعلى سبيل المثال عملية الشمال القسنطيني التي شهدت اغتيال آلاف الجزائريين بدم بارد من طرف قوات الإستعمار ومليشيات مدنية لمعمّرين أوروبيين بالإضافة إلى قصف الطيران الحربي الفرنسي لعدة قرى كما حدث بمنطقة بني مالكي مثلما تمت الإشارة إليه.
وكانت الإعتقالات وتعذيب المناضلين والسجناء السياسيين بمختلف المراكز الأمنية هي الأخرى ممارسات غير إنسانية تضاف إلى سلسلة جرائم المستعمر الفرنسي وخرقه لقواعد القانون الدولي الإنسانيي كما أوضح المجتمعون في هذا اللقاء الذي يندرج في إطار الإحتفالات المخلدة للذكرى أل 63 لإندلاع ثورة 1 نوفمبر 1954 الخالدة.
يذكر أن هذا اللقاء نظم بمبادرة من مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالتنسيق مع مديرية المجاهدين ونشطه ثلة من المؤرخين والأساتذة والباحثين في التاريخ بحضور السلطات المحلية وأئمة وطلبة وممثلي المجتمع المدني.