فرض رسوم وفسخ عقود الامتياز لأصحاب الأراضي غير مستغلة لمدة ثلاثة سنوات

كشف وزير الصناعة و المناجم، يوسف يوسفي، عن فرض رسوم على عاتق أصحاب الأراضي غير المستغلة منذ ثلاثة سنوات حيث قال بأن كل مستفيد من قطعة أرض مهيأة ذات استعمال صناعي متواجدة على مستوى المناطق الصناعية أو مناطق النشاط، المعروضة في السوق عن طريق التنازل من طرف الجهات المكلفة بالتهيئة العمومية، والتي بقيت غير مستغلة لمدة تفوق ثلاث 3 سنوات، سيتم فرض رسوم عليهم ابتداء من تاريخ تخصيصها. وأكد يوسفي، خلال جلسة للإجابة على الأسئلة الشفوية في المجلس الشعبي الوطني،أنه تم إسداء تعليمات واضحة لجميع مديري الصناعة الولائيين لتطبيق المادة 104 من قانون المالية 2018، وأضاف المتحدث، أنه يتم بإعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق ذات الرسم مشيرا أن مشروع المرسوم التنفيذي، الذي يحدد شروط و كيفيات تطبيق هذا الرسم، تم المصادقة عليه من طرف الحكومة، وهذا فضلا عن المتابعة القضائية لفسخ عقد منح الامتياز، وبخصوص مجال صناعة السيارات قال وزير الصناعة والمناجم، أن الوصول إلى صناعة حقيقية في مجال صناعة السيارات والحافلات بحاجة إلى وقت، نافيا تصريحا منسوبا له عن حاجة الجزائر ل 30 سنة للوصول إلى سيارة جزائرية 100 بالمائة،وأفاد أن الجزائر منذ 50 سنة دخلت في مجال صناعة المركبات الصناعية وقطعت أشواطا كبيرة فيها، لكن خلق صناعة حقيقية في مجال صناعة السيارات والحافلات بحاجة إلى وقت على اعتبار أنها بحاجة إلى جهود كبيرة، نظرا لتطورها كثيرا وأختتم في ذات الصدد قائلا بأن الصناعة الجزائرية تطورت في مجال الإلكترونيات،وأننا بحاجة إلى التغلب على بعض الصعوبات.