فرض الرسم على النشاط المهني سيرفع أسعار المواد الاستهلاكية ب 15 بالمائة

- الجزائر البلد الوحيد الذي يعرف إنتاج كمية عصائر تفوق حاجيات السوق ب 20 مرةوصف رجل الأعمال سليم عثماني الرسم على النشاط المهني ”تاب” ب”الخطر” الذي ينخر الاقتصادي الوطني ويعيق تقدمه، داعيا الحكومة إلى إلغائه كون فرضه على تجار الجملة والتجزئة من شأنه أن يرفع من أسعار المواد الاستهلاكية، وسيدفع ثمن تطبيقها المستهلك الجزائري من خلال زيادة الأسعار بنسبة لا تقل عن 15 إلى 20 بالمائة.وقال عثماني، رئيس هيئة ”كار” للتفكير حول المؤسسة ورئيس مجلس إدارة مجمع رويبة للعصائر، خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس الأول بالعاصمة، أن تدعيم شبكة التوزيع للمنتوجات في الجزائر أساس تحريك عجلة التنمية الاقتصادية في الجزائر والحكومة تهمشه.وفي رده على سؤال حول أزمة السكر التي تم تداولها في الصحافة، قال عثماني ”نحن لم نلمس أي ندرة في التزود بمادة السكر، ولكننا بالمقابل سمعنا أن متعاملين جددا سيقتحمون مجال إنتاج السكر في الجزائر، ما نتمناه هو أن ينخفض سعر المادة في السوق”.مشيرا أن سوق العصائر في الجزائر يعرف فوضى حقيقة، قائلا أن الجزائر يعد البلد الوحيد الذي تكون فيه كمية العصائر والمشروبات المنتجة تفوق حاجيات السوق ب20 مرة تقريبا.وقال عثماني أن السوق الجزائرية تعرف نشوء متعاملين كثر في مختلف القطاعات التي تعرف تشبعا بإطلاقهم لذات المنتوجات المتوفرة في السوق مع تغيير اسم المنتوج أو العلامة التجارية، ما يؤدي إلى فوضى عارمة وتلوث اقتصادي وعدم احترام للمعايير العالمية، فكل ما يهم هؤلاء المتعاملين هو الربح السريع.وتساءل ذات المتحدث كيف يمكن للبنوك أن تقبل بتمويل مشاريع استثمارية في مجال إنتاج العصائر رغم تشبع السوق، مضيفا ”إن انعدام المعلومة يؤدي إلى وجود هذا الكم الهائل من منتجي المشروبات والعصائر في بلادنا، فالبنوك بمثل هذه المعاملات تشجع تعاملات تجارية تهدم وتدمّر المجالات الاستثمارية والاقتصادية في الجزائر، ما يعيق تطوير القطاع في ظل عدم احترام قوانين المنافسة”.وعن سر نجاح منتج العصائر، قال سليم عثماني أنه مرهون بمدى توفر مموّن دائم للخضر والفواكه والذي يقوم بتوفير منتوجات فلاحية بذات الجودة طيلة السنة.ووصف عثماني سنة 2014-2015 بالمنعرج الحقيقي في حياة شركة رويبة من خلال مضاعفة التصدير ب 10 مرات، وارتفاع مساهمته في رقم الأعمال المحقق.وقد عرف رقم أعمال الشركة نموا بنسبة تقدر ب 5 بالمائة خلال السداسي الأول من العام الجاري بالمقارنة مع ذات الفترة من 2014، وهي نسبة نمو تفوق المعدل المتوقع لنسبة نمو السوق، حيث يعود الفضل في تسجيل هذا النمو إلى النجاح الباهر الذي حققته التشكيلة الجديدة للعلب البلاستيكية لمنتوجات رويبةالتي عرفت نسبة تفوق 23 بالمائة من نمو المبيعات.من جهة أخرى، وحسب المسؤول الأول عن الشركة، فقد بلغ هامش الربح على المواد المستهلكة معدل 42 بالمائة و44 بالمائة بالنسبة للتشكيلات الجديدة، ما يدل على قدرة الشركة على تحسين مردوديتها عن طريق الابتكار، التنوع والتجديد، وذلك بالرغم من التبعية الكبيرة للسوق العالمية للمواد الأولية والأثر السلبي لتدهور قيمة الدينار.أما بالنسبة للنفقات العامة للعمال فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 8 بالمائة خلال السداسي الأول من 2015 بالمقارنة مع سداسي 2014، وذلك نتيجة تشغيل خط إنتاجي ثان والتوظيف الاستراتيجي في بعض المناصب الهامة، وبالنسبة للإنتاجية فإن الاستعمال العقلاني والأمثل لعوامل الإنتاج قد أثر بشكل إيجابي على إجمالي الفائض.من جهة أخرى، الانخفاض الذي عرفه صافي الربح المقدر ب 12 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 يرجع أساسا إلى أثر الاستثمارات الجديدة التي تعد في طور بداية المردودية، والتأثير السلبي لانخفاض قيمة الدينار في السوق العالمية وزيادة الفوائد على القروض البنكية المتعلقة بالموجودات، حسب عثماني.كما عرفت الحصيلة المالية الإجمالية للشركة تطورا بأكثر من 800 مليون دينار مقارنة بالحصيلة المالية 31 ديسمبر 2014، هذا التطور راجع إلى حيازة واقتناء تجهيزات جديدة منها آلة جديدة من خط إنتاجي قارورات البلاستيك.وأضاف عثماني ”بعد السداسي الأول سجلنا أداء مرضيا للغاية، فالسداسي الثاني يبدو ذا توتر نظرا للانخفاض المتوقع للدينار وتأثيره على هامش التشغيل، وهذا يشجعنا على مضاعفة الجهود في الابتكار والتجديد وكذلك القدرة التنافسية للحفاظ على مكانتنا وموقعنا كشركة جزائرية رائدة في صناعة المشروبات وعصير الفواكه والتي هي بصدد أن تصبح الرائدة مغاربيا”.إن الكم الهائل المصدر إلى تونس وليبيا يؤكد يوما بعد يوم القدرات الهائلة التي تزخر بها شركة رويبة لكي تصبح المتعامل الأول في المنطقة.كما تملك الشركة عبر التراب لوطني 100 ألف نقطة بيع فضلا عن استثمار 1.8 مليار دينار في الآلة الصناعية واعتماد موزعيها كسفراء للعلامة عبر مختلف ولايات الوطن.