فرص متاحة لإقامة مشاريع شراكة واستثمار

كشف عز الدين فهمي السفير المصري بالجزائر أن علاقات الشراكة في المجالين الاقتصادي والتجاري بين البلدين ستعرف حتما توطيدا وترابطا متينا عقب تنصيب الحكومة والرئاسة المصرية الجديدة، مذكرا في ذات السياق بأن حجم التبادل التجاري قد تعدى ال 2ر1 مليار دولار مما يعادل أكثر من ضعف الحجم المسجل في السنة الماضية.
وأضاف السفير في إجابته على سؤال حول كيفية الدفع بالعلاقات الثنائية إلى الأمام، أن دعوة الجزائر لمصر لرئاسة الطبعة ال 45 لمعرض الجزائر الدولي، الذي تزامن انعقاده مع بداية الاحتفالات بالذكرى الخمسين للاستقلال تعد رسالة منها على المستوى الشعبي والرسمي للوقوف إلى جانب الشعب المصري في المحنة التي يمر بها.
ورحب السفير بفكرة فتح السوق الجزائرية أمام المنتجات المصرية وكذا المستثمرين، الأمر الذي يعتبر وقفة تضامن مع الاقتصاد المصري الذي عرف ركودا بعد التغيرات التي عاشتها الساحة المصرية بحيث أن تدهور الاستقرار قد أدى إلى تقهقر في حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر والتي كانت تقدر ب 6 ملايير دولار.
وأعرب الدبلوماسي المصري عن امتنانه لهذه المبادرة، مؤكدا بالمناسبة أن «هناك مؤشرات جد إيجابية لتوطيد التعاون الثنائي بين البلدين وخاصة بعد إعلان وزير التجارة الجزائري الدكتور مصطفى بن بادة «العمل على إزاحة العقبات والحواجز التي تقف حجر عثرة في وجه الاستثمارات المتبادلة والمشتركة».
كما كشف ضيف جريدة «الشعب» أن «اللجنة الاقتصادية المشتركة ستنعقد بعد تأسيس الحكومة المصرية وستعمل هذه الأخيرة على الدفع إلى الأمام بمسار التعاون الثنائي بين رجال أعمال البلدين».