فدرالية النقل الصحي للخواص تهدد بالإضراب 280 مؤسسة تستنجد بالبرلمان لإنقاذها من الإفلاس

 قرر المجلس الوطني الطارئ لفيدرالية النقل الصحي للخواص، المنعقد أول أمس بالأوراسي، مراسلة البرلمان بغرفتيه من أجل التدخل لإنقاذ الوضع بسبب الخسائر المادية التي لحقت بالمؤسسات ودفعت ببعضها إلى التوقف عن العمل.
وحسب ما صرح به رئيس الفيدرالية، نذير بوعباس، فإن الاجتماع جرى في جو طبعه جدل واسع بين اللجوء إلى الإضراب لإجبار الجهات المعنية على التكفل بمطالبهم، وبين منحها فرصة أخيرة قبل تصعيد الاحتجاج، واحتكمت الأطراف المشاركة إلى الاستنجاد بالبرلمان بتقديم تقرير مفصل عن المشاكل التي تعترض 280 مؤسسة نقل صحي عبر الوطن، والآثار السلبية الناتجة عن توقف أي مؤسسة على صحة المرضى، خاصة المصابين منهم بأمراض مزمنة كالقصور الكلوي والسرطان والربو، أين تستدعي حالاتهم التنقل اليومي إلى العيادات والمستشفيات، مع عرض شامل لكيفية عمل هذه الأخيرة عن طريق قوانين وصفها بوعباس بأنها ''جائرة'' لأنها عوض أن تعطي دفعا قويا للقطاع، بزيادة عدد المؤسسات راحت تمارس عليها ضغوطا، حسبه، تسببت في تصفية أكثر من 60 مؤسسة بعد عجزها عن دفع مستحقات عمالها، مع العلم، حسبه، أن كل مؤسسة تشغل مابين 7 و10 عمال بين أطباء وممرضين وسائقين.
كما ستتضمن المراسلة، حسب ذات المصدر، تدخل البرلمان لإجبار وزارة العمل على التراجع عن القرار الصادر في 10 جويلية 2007 الذي حدد عمل المؤسسات بطريقة عشوائية، حسبه، حولت المهنة إلى ''فوضى''، منها مثلا التجاوزات الحاصلة اليوم على مستوى الولايات بسبب نمط العمل الذي اتخذته مصالح الضمان الاجتماعي، ناهيك عن إجراءات ارتجالية كتعويض خدماتهم عند نقل المرضى من ولاية لأخرى، في حين تمتنع عندما يتعلق النقل بين مدينة وأخرى في الولاية الواحدة، يضاف لكل هذا قيمة الضريبة على الدخل المحدد بـ17 بالمائة ورفض الوزارة رفع تسعيرة التنقل.
ووفق هذه المعطيات طالبت الفيدرالية البرلمان بالضغط بتحويل وصاية المؤسسات إلى وزارة الصحة عوض العمل والضمان الاجتماعي، بعدما أبدت الأولى، حسبه، استعدادها لذلك، من خلال اللقاء الذي جمعهم بمسؤوليها في فيفري الماضي أين عُرض عليهم شبه مشروع لطريقة نشاط جديدة للمؤسسات تتوافق وطموحاتهم وتعطي دفعة قوية للنقل الصحي.