فتح تحقيق حول ندرة المواد الطبية بعد تجاوزات بمستشفى عنابة إنهاء مهام 5 مخابر وتحويل خلية استيراد الأدوية إلى جناح الوزير

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، عن فتح تحقيق عبر المستشفيات الوطنية، للوصول إلى الأسباب الحقيقية وراء ندرة المواد الطبية، خاصة ما يتعلق بلوازم الجراحة، إثـر تسجيل تجاوزات بمستشفى عنابة.  توعد الوزير، خلال إشرافه، أمس، على تدشين عيادة زيغوت أمين بالعاصمة، المتسببين في هذه الأزمة بالضرب بيد من حديد، موضحا أن اكتشاف التجاوز جاء بعد تقديم كمية من المستلزمات إلى مستشفى عنابة تماشيا مع الطلبية، ليتفاجأوا بعد أسبوع بتقديم طلبية أخرى، الأمر الذي أثار الشك حول مصير هذه المستلزمات، خاصة أن الصيدلية المركزية، يضيف الوزير، بها كميات كافية، وأخرى احتياطية من المواد الطبية وعلى رأسها المخدر، القفازات، خيط الجراحة. مضيفا أن التحقيق سيشمل باقي المستشفيات الوطنية خاصة التي شهدت ندرة في هذه المواد.
وحول قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد، ذكر الوزير أن هذه القائمة تحدد وفق التزام المنتجين بإنتاج هذه الأدوية، على أن يكون الالتزام كتابيا، لأن المسألة، حسبه، حساسة بحكم حاجة المرضى للدواء، في الوقت الذي ذكر استمرار استيراد الأدوية غير المنتجة ببلادنا. وحول المخابر الدولية الموكل لها إنتاج الدواء بأرض الوطن، ذكر ولد عباس أن 14 منها تباشر عملها وفق الاستراتيجية الجديدة، فيما تم إنهاء مهام 5 مخابر أخرى مؤخرا بسبب البيروقراطية، قائلا: ''منحناها أكثـر من فرصة لمباشرة العمل وإنجاز ما وعدت به في وقت سابق، إلا أن تماطلها في تجسيد وعودها دفع بنا في نهاية المطاف إلى التخلي عن خدماتها''.
وحول ذات الموضوع، كشفت مصادر مطلعة لـ''الخبر'' أن الوزير ولد عباس حوّل الخلية المكلفة بمتابعة إجراءات استيراد الأدوية من مديرية الصيدلة على مستوى الوزارة إلى جناحه الخاص، لتحقيق شفافية في العملية ومنع أي تجاوز.
في المقابل، ذكر وزير الصحة أن عيادة زيغوت أمين، التي تمت إعادة تهيئتها، ستخصص للعلاج بالأشعة لمرضى السرطان. وتأتي هذه الخطوة، حسبه، لتخفيف الضغط على مركز بيار وماري كوري بمستشفى مصطفى باشا، على أن تشمل التغطية الوطنية من هذه المراكز كل الولايات حتى مطلع .2012
وعن حوار الوزارة مع نقابات الصحة، ذكر ولد عباس أنه متواصل للوصول إلى النتائج المرجوة، في الوقت الذي ذكر أنه لا يملك خاتم سليمان لحل جميع المشاكل التي تراكمت طيلة 30 سنة. وحلها، حسبه، يحتاج إلى وقت وتكاثف للجهود.

الشروع في مناقشة قانون الصحة الجديد نهاية جانفي
وزارة الصحة تدعو النقابات لإثراء مشروع لم تطلعهم على محتواه  شرعت وزارة الصحة في استدعاء نقابات القطاع لمناقشة مشروع قانون الصحة، الذي أصبح جاهزا، حيث حددت نهاية الشهر الجاري لإطلاع شركائها على محتوى النص، دون أن تسلمهم نسخة منه، بالموازاة مع تنظيم ندوة وطنية يشارك فيها مختصون وممثلون عن النقابات بداية فيفري.
يلتقي مسؤولو وزارة الصحة مجددا، يوم غد، مع ممثلي النقابات لمناقشة مقترحاتها حول النظام التعويضي، في انتظار فتح الملف الخاص بمشروع قانون الصحة الموجود حاليا على مكتب ولد عباس، حيث تقرر رسميا الشروع في إثرائه نهاية جانفي قبل عرضه على الحكومة.
وكان وزير الصحة قد أعلن، في وقت سابق، أن النص الجديد يتضمن إجراءات جديدة ترتكز أساسا على إعادة النظر في الخارطة الصحية التي التهمت 164 مليار دينار من الخزينة العمومية، دون أن تنجح في القضاء على الفوضى والتجاوزات التي يعرفها القطاع منذ سنوات. وهو ما تبين بعد تحقيق قامت به وزارة الصحة مؤخرا على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية، كشف عن فضيحة في تسيير المؤسسات الجوارية، كنتيجة للفراغ القانوني الكبير الذي لم يحدد صلاحيات ومهام ولا الوضع القانوني لمسيريها.
وبناء على هذا التحقيق، تقرر إعادة صياغة نص جديد ''يصحح'' الخلل الكبير الذي نتج عن تطبيق الخارطة الصحية، باعتراف وزير الصحة ولد عباس الذي قال إن مشروع قانون جديد يتضمن 440 مادة جديدة سيعيد النظر في الخارطة الصحية، بهدف التقرب من المواطن وتوفير الهياكل الصحية المتنقلة والتوزيع العادل للأطباء الأخصائيين والعامين وحتى شبه الطبيين، حيث أعلن عن قرار فتح 420 مدرسة شبه طبية لحماية الأمومة والطفولة.
وتماما مثلما أعلن عنه الوزير، فإن المشروع أصبح جاهزا ولا ينتظر سوى الدراسة والإثراء في إطار لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوصاية ونقابات القطاع. وفي هذا الإطار بالذات، وجه المسؤول الأول عن القطاع دعوة إلى شركائه الاجتماعيين لحضور جلسة عمل نهاية الشهر الجاري.
و قال ممثل نقابة الأساتذة والأساتذة المحاضرين، البروفيسور جيجلي، في هذا الإطار، إنه لم تتسرب أية معلومات عن مضمون النص، منتقدا سياسة الوزارة التي لازالت، حسبه، تنتهج أسلوب ''الإقصاء''، بدليل أن جلسة العمل التي جمعت ممثلي نقابته مؤخرا بالأمين العام في الوصاية لم تأت بأي جديد عكس ما كان منتظرا.
وهو ما جاء على لسان ممثل نقابة ممارسي الصحة العمومية، الدكتور إلياس مرابط، حيث أكد بأن هذا التنظيم لم يتلق أية دعوة لحد الآن، لكنه استغرب بالمقابل دعوة الوزارة لإثراء مشروع قانون لم يتم إطلاع الشركاء الاجتماعيين على محتواه.
وحسب محدثنا، فإن اجتماعا سيجمع ممثلي النقابة، اليوم، بمسؤولي الوزارة، لإعادة النظر في المنح والتعويضات، بعد أن أغلقت تعليمة الوزير الأول، أحمد أويحيى، الباب أمام أية محاولات لإقرار منح جديدة، باعتبارها تضمنت إعادة النظر في المنح سارية المفعول حاليا. وهو ما جعله يشدد على أن نقابته طالبت الوزارة بتقديم ضمانات لوضع منح وعلاوات جديدة تتماشى مع التغيرات التي تعرفها الساحة الاجتماعية والاقتصادية وكذلك القطاع.
وطالب مرابط مسؤولي الوزارة بإطلاع الشركاء الاجتماعيين على محتوى مشروع قانون الصحة، لتمكينهم من دراسته وإثرائه، وبالتالي إعداد مقترحات تتم مناقشتها في إطار لجنة مشتركة.