فتح تحقيقات في المشاريع المتأخرة في قطاع البريد

أمرت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون، بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في تجميد وتعطيل وتيرة إنجاز مشاريع قطاعها منذ ما يزيد عن 12 سنة عبر التراب الوطني، معربة عن أسفها العميق حيال التأخر غير المبرر في استلام مشاريع تعود إلى عشرية كاملة.وذكرت الوزيرة أن ما عاينته مؤخرا في الشلف أو ولايات أخرى من تأخر ومتابعة في إنجاز مشاريع قطاع البريد، يوصف بالأمر غير المقبول الذي يستدعي التحقيق في أسباب التأخر والتعطيل. وكشفت الوزيرة أمام والي الولاية عن أنها لا تتأخر في إيفاد لجنة تحقيق وزارية إلى الشلف لبحث أسباب تدني ظروف عمل مستخدمي قطاعها، محملة مسؤولية ذلك إلى الإدارة المحلية للقطاع التي يعود إليها سبب تراجع أداء الخدمة العمومية بهياكل البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وبالتحديد على مستوى مركزي الصكوك البريدية والفرز، ناهيك عن امتعاضها إزاء تأخر إنجاز مشروع مديرية المالية للبريد الذي انطلق سنة 2003 ولم يتم استلامه لحد الآن، في وقت استنفذ المشروع دراساته الفنية ورصدت الدولة ميزانية لإنجازه.وقالت الوزيرة أمام إطارات قطاعها إن الوضع يستدعي المرور إلى تدابير المساءلة والمحاسبة لتحديد المسؤوليات في تدهور قطاع البريد، مؤكدة أن الوضعية التي تعيشها الشلف تعاينها ولايات أخرى وأنها لن تتوانى في إيفاد لجان تحقيق للوقوف على حجم الرداءة السائدة في هياكل قطاعها، بينما ضخت الدولة ميزانيات فلكية لإنجاح استثمارات كبيرة في دائرتها الوزارية.كما لم تفوت الوزيرة الفرصة للرد على انشغال حول ظاهرة الانقطاع المتكرر لشبكة "النت"، مرجعة ذلك إلى أشغال حفر تقوم بها قطاعات أخرى، إضافة إلى تجدد ظاهرة سرقة الكابلات النحاسية التي أثرت سلبا على التدفق السريع للأنترنت، لافتة إلى أن قطاعها توصل لحد الآن إلى تجديد ما يقارب 5.4 ملايين خط هاتف ثابت في انتظار استكمال 4.7 ملايين خط آخر.