فتح آجال تسليم السيارات الجديدة يثير الجدل..

يواجه عدد كبير من الزبائن مشاكل في استكمال الإجراءات اللازمة قبل تسلمهم سياراتهم التي انتظروها طويلا. ولعلّ آخر خرجات بعض العلامات المعنية بتسويق المركبات السياحية، بعد "هفوة" فتح الطلبيات قبل الإعلان الرسمي عن كوطة 2024، لجوئها إلى استدعاء الزبائن من أجل الإمضاء على عقود جديدة تتضمن تعديلات في البنود، تتمثل أهمها في فتح آجال تسليم المركبات لمدة زمنية غير محدودة، على عكس ما ورد في دفتر الشروط الذي حدّد مدة تسليم المركبة بـ 45 يوما، على أن يتم تمديدها "باتفاق مشترك بين الطرفين على أساس وثيقة مكتوبة". تخيير الزبون -الذي ينتظر منذ ما يزيد عن 5 أشهر في حالات كثيرة- بين التوقيع على العقد الجديد الذي يفتح آجال التسليم لما هو غير معلوم ومحدّد، أو التنازل عن الطلبية وإلغاؤها بعد دفع قيمة 10%، أثار سخط الكثيرين الذين منهم من رفض قطعا الامتثال لهذا الإجراء، باعتبار أنه يضرّ بمصلحة الزبائن ويفتح أمامهم "الشبهة" في طريقة اقتناء السلعة، فيما استسلم آخرون لأمر واقع تفرضه حالة السوق المضطربة منذ أزيد من 5 سنوات، وتغوّل سماسرة السيارات وجشعهم.   "الإجراء غير قانوني والسلطات مطالبة بفتح تحقيق"   من جهته، اعتبر رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، زكي حريز، أن أي تعديل في بنود دفتر الشروط بمبادرة فردية من علامات السيارات "وبدون اتفاق مسبق ومعلن عنه مع السلطات الوصية الممثلة في وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، يعتبر إجراء غير قانوني" يقول محذّرا من أن الإجراء لا يضمن ولا يحمي حقوق الزبائن. وقال زكي حريز، في اتصال مع "الخبر"، "إن السلطات مطالبة بالتدخل من أجل متابعة كل الممارسات التي من شأنها الإخلال بدفتر الشروط"، الذي جاء ليحمي حق المستهلك من كل أشكال التلاعب والانتهاك، معتبرا أن "الإدارة تعدّ الجهة الأولى المسؤولة عن تنظيم النشاط وردع المخالفين إداريا، أو حتى اللجوء إلى العدالة في حال ثبوت تجاوز غير مسموح من قبل المتعاملين، وذلك قبل أن يتم توجيه الزبائن إلى أروقة المحاكم في ملفات تتعلق أساسا بالتنظيم". ونوّه محدّث "الخبر"، إلى أن تسجيل 20 ألف شكوى من خلال المنصة الرقمية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، حسب ما أعلن عنه الوزير مؤخرا، يعدّ مؤشرا "يستدعي فتح تحيق عاجل من أجل تحديد جميع الاختلالات في ممارسة النشاط ومعالجتها وتقويمها، في وقت نعتبر فيه الزبون الضحية الأولى والطرف الأضعف في حلقة غير واضحة المعالم".   " عقود الإذعان. غير قانونية "   وأوضح المحامي، عمار بوشارب، أن الالتزام التعاقدي بين متعامل السيارات وزبونه، يقضي بدفع مبلغ يصل إلى 10% من ثمن المركبة، على أن يستلم الأخير سيارته في أجل تم تحديده ضمن دفتر الشروط المنظم للنشاط بـ 45 يوما، مع إمكانية التمديد باتفاق مشترك وتراض بين الطرفين، في وقت يمكن للمتعامل أن يطلب ترخيصا لدى الوزارة الوصية على النشاط لفتح الآجال لمدة زمنية إضافية في ظل تسجيل ظروف خارجة عن إرادته، حالت دون الالتزام بالعقد. أما بخصوص الإجراء المتّخذ من قبل بعض علامات السيارات بخصوص تعديل العقود الموقعة سابقا من قبل زبائنها، فقد نوّه الأستاذ بوشارب في اتصال مع "الخبر" إنه "إجراء غير قانوني يخالف التنظيم المعمول به في البلاد"، يقول واصفا هذه العقود بـ "عقود إذعان تجبر الطرف الأضعف على قبول شروط الطرف الأقوى في هذه المعادلة". وقال الأستاذ بوشارب، إن "الظروف القاهرة التي يمكن أن تواجه المتعاملين خلال عملية استيراد السيارات الجديدة يمكن أن تكون سببا كافيا لتمديد آجال التسليم"، يقول منوّها إلى وجوب توفر شرط "الاتفاق المسبق والتراضي بين المتعامل وزبونه، أما في حال رفض الأخير للحل المقترح فإن معه كل الحق في المطالبة بالتعويض بـ 10% من ثمن المركبة"، يضيف. كما أشار محدّث "الخبر" إلى أن هذه الممارسات غير القانونية كفيلة بفتح المجال أمام رفع دعوى قضائية، من قبل المتضررين من الإجراء، للمطالبة بتعويض عن الضرر الذي يلحق بهم في ظل فتح آجال تسليم المركبة لمدة زمنية غير معروفة وغير محددة.