فالمة تلاعب بملكية أكثـر من 500 مستثمرة فلاحية

 ذكرت مصادر تنتمي لقطاع الفلاحة بفالمة أن 95 بالمائة من التعاونيات الفلاحية الجماعية، التي يفوق عددها الـ,500 موجودة بالولاية وموزعة بطريقة غير مشروعة بين المستفيدين الأصليين وأشخاص أجانب عنها، بعد أن وجدوا في القوانين التي تدير القطاع ثغرات تبيح لهم التنازل الصوري عنها، أو الإيجار والإنابة، رغم وضوح القانون الذي ينص على حل وإلغاء كل مستثمرة خضعت للتقسيم، لكن غياب الإجراءات الجزائية والردعية من طرف الوزارة الوصية هو ما زاد في تعقد الوضع.
وعلى الرغم من أن هذه العمليات تعد خرقا للقانون، حسبما ما ذكرته ذات المصادر، إلا أنها بقيت متواصلة منذ سنوات الثمانينيات، ومكنت بذلك أشخاصا أجانب عن المستثمرات الفلاحية من الاستفادة من امتيازاتها، رغم أن الأراضي في الأصل من أملاك الدولة، ويحظر على أي أجنبي التدخل فيها، خاصة أن العقود الإدارية المسلمة من مديرية أملاك الدولة مذيلة بقائمة تضم أسماء كل أعضاء التعاونية وبياناتهم الشخصية، وهي مسجلة لدى مفتشية التسجيل والطابع، ومشهرة بالمحافظة العقارية، ما يكسبها طابعا رسميا، لا يحق معه لأي شخص التدخل فيها وتسييرها.