فاعلو الاقتصاد يدعون إلى إيداع الأموال في البنوك لتحريك عجلة التنمية

في إطار محاربة التجارة الموازية ومراجعة المداخيل الجبائية تصديا لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الخطيرة، والتي فرضها انهيار أسعار النفط، والتي بلغت مستوياتها الدنيا، نظمت غرفة التجارة والصناعة ”مينا” بدار الثقافة الجديدة بولاية غليزان، نهاية الأسبوع المنقضي، يوما دراسيا إعلاميا مع جميع الفاعلين في القطاع. وقد تم تخصيص هذا اللقاء لدارسة وتطبيق بنود قانون المالية التكميلي لسنة 2015 لإنعاش الاستثمار الوطني والوقوف عند أهم التوجيهات التي دعت إليها الحكومة، فيما يتعلق بتجسيد بنود أحكام قانون المالية التكميلي 2015 في شقه الخاص بالجباية، والمتضمنة في المادة ”43” من هذا القانون من امتيازات وتحفيزات للمتعاملين الاقتصاديين قد تعيد رؤوس الأموال إلى مسارها البنكي بدل التداولات الموازية، والتي لا تعود بالخير والفائدة على التنمية المحلية بالنفع.وقد دعا رئيس الغرفة، محمد زروقي، إلى ضرورة وضع حزمة من التسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين لتحريك عجلة التنمية تنفيذا لتعلميات المسؤول الأول بالجهاز التنفيذي، والخاصة بالمطابقة الجبائية التي تقضي بفرض 7 بالمائة كضريبة على الأموال المودعة في البنوك، على أن يتحرر المتعامل الاقتصادي من باقي الأعباء الأخرى.من جهته، أكد مدير الضرائب، محمد مقني، أن الأموال المودعة مضمونة بقوة القانون، فيما أكد المدير الجهوي لبنك التنمية المحلية، سي عياد خثير، على أهمية الإجراءات الجديدة المتخذة من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي، داعيا من جهته المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين إلى إيداع أموالهم بالبنوك.