فادن يتحدث عن النظام الجديد بموجب الدستور

نحو التقليص من تعويضات النوابستشهد العهدة التشريعية القادمة تغيرات عديدة ، خاصة على مستوى أجور النواب ، بعد أن يطبق ما جاء في المادة 120 من الدستور، حسبما كشف عنه المحامي وعضو المجلس الدستوري سابقا فادن محمد، والتي تنص على تحدد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب أعضاء مجلس الأمة أو تعينهم وشروط قابليتهم للانتخاب ونظام عدم قابليتهم للانتخاب ونظام التعويضات البرلمانية بموجب قانون عضوي".و أوضح فادن محمد، بفوروم المجاهد ، أمس ، أن تعويضات النواب ستتقلص بموجب المادة 120 من الدستور الجديد، حيث إنها جاءت نتيجة تعديل المادة 103 من الدستور السابق، حيث ستلزم المشرع أن يتدخل بقانون عضوي في تحديد تعويضات النواب وهذا معناه أن أي تعويضات توضع في القانون يجب أن يكون لها سند دستوري، وبالتالي كل التعويضات التي ليس لها سند في الدستور مرشحة للإلغاء من أجرة النواب بالمجلس الشعبي الوطني، موضحا أن الأجرة الأولية للنواب لا تتجاوز 10 ملايين سنتيم، أما باقي الأجور فهي على شكل تعويضات تكون عادة بتعويضات من مكتب المجلس.وفي ذات السياق، يعتقد محمد فادن، أن هذه المراجعات ستعرف تغييرات كبيرة في العهدة التشريعية القادمة، خاصة أن البلاد تمر بمرحلة تقشف وأزمة مالية، ومن الأفضل أن تحسم هذه الأمور في بداية العهدة لتفادي أي شكل من أشكال الاحتجاج.وبخصوص الحدث الانتخابي المقبل ، قال فادن، "إن قانون الانتخابات الجديد قد ضمن جميع المعايير العالمية للمواصفات الانتخابية لأن هذه المعايير تضعها مؤسسات وهيئات متعودة على ملاحظة مراحل الانتخابات مثل الأمم المتحدة والإتحاد الأوربي، ومن بين المعايير المتفق عليها نذكر ضرورة تسجيل الهيئة الناخبة في القوائم الانتخابية بطريقة شفافة وهذا شيء موجود في الجزائر، لأنه الأن هذه القوائم يمكن الإطلاع عليها كما يمكن الاعتراض عليها والطعن فيها وتحفظ في أماكن أمنة من طرفة الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، والمعيار الثاني يتمثل في الحياد السياسي حيث ان الدستور نص على الديباجة التي تنص على ضرورة التداول على السلطة وانتخابات حرة ونزيهة وهذا ما يتجسد في المادة 93 التي تنص على الحياد السياسي، إضافة إلى معيار أخر وهو عقد الانتخابات بصورة منتظمة، ومعيار أخر هو أن تكون ضمانات للرقابة، حيث ستكون هناك عدة تغيرات جديدة منها تدخل الهيئة العليا لمراقبة في القائمة الانتخابية وكذلك تتدخل من البداية إلى النهاية لمراقبة قائمة، إضافة إلى إمكانية تدخل المنتخبين والأحزاب السياسية وإمكانية الطعن على مستوى كل المراحل".و ثمن فادن، القانون الجديد للانتخابات، الذي - حسبه - حمل عدة نقاط إيجابية جديدة ستجسد خلال تشريعيات ماي القادم، من بينها خضوع هذه الانتخابات إلى مراقبة القضاة بدل اللجان، إضافة إلى إمكانية الأحزاب السياسية أن ترافع وتعترض في مختلف مراحل العملية، مضيفا أن عملية الاقتراع في الانتخابات سيبقى سريا مما سيساعد الأحزاب السياسية.