فاجأ نقابات القطاع بمشروع ''جديد'' وطلب منها إثراءه قبل شهر ولد عباس يستنسخ قانونا للصحة تم إيداعه في البرلمان منذ عام

النقابات تتساءل عن خلفية عرض النص على حكومة تصريف أعمال وبرلمان ''مجمد''  عرضت وزارة الصحة، أول أمس، المشروع الجديد لقانون الصحة على نقابات القطاع، لإثرائه في آجال لا تتعدى الشهر. غير أن النسخة المعروضة هي نفسها التي تم إيداعها منذ عام في البرلمان، وأشارت إليها الخبر في حينها، حيث أحدثت شرخا كبيرا بين أسلاك القطاع مع تشديد الرقابة على العيادات الخاصة، دون الفصل في النشاط التكميلي.
أفرجت وزارة الصحة رسميا عن مشروع قانون الصحة، هو في الحقيقة نفس النسخة التي نشرتها الخبر منذ حوالي عام، بعد أن تم إيداعها بالبرلمان. ما يطرح أكثر من سؤال حول الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تأخر إعلان مصالح ولد عباس عن مضمون النص القانوني باعتباره جاهزا بالنظر إلى مطالبة مختلف متعاملي القطاع من جمعيات ونقابات بإصداره.
كما أن الإعلان الرسمي عن القانون يكشف خيوط المسرحية التي كان أبطالها هؤلاء حينما تم إشراكهم في ندوة وطنية خصصت في الأساس لصياغة توصيات تكون بمثابة مسودة قانون الصحة الجديد، مثلما أكده كل من رئيس نقابة الأطباء النفسانيين، خالد كداد، ورئيسة اتحاد القابلات التي أكدت بأنها لم تستوعب، لحد الآن، ما أقدم عليه مسؤولو الوزارة، بالنظر إلى خطورته والآثار السلبية التي ستنتج عنه. غير أن نفس النص أسقط نهائيا أسلاك كل من القابلات والنفسانيين وأعوان التخذير والإنعاش والبيولوجيين من قطاع الصحة، حيث تم تصنيف مستخدميها كـ مساعدين ، ليتضمن هيمنة طبية على حساب كل هذه الفئات. ما جعل ممثلي كل من النفسانيين والقابلات يتساءلان ما إذا كان الأمر يتعلق بقانون الصحة العمومية أو قانون الطب العمومي، باعتباره منح الأولوية والأفضلية للأطباء وبالتالي فالقانون لا يتوافق مع تعريف المنظمة العالمية للصحة التي تنص على أنه نص متكامل يشمل الناحية الجسدية والعقلية والاجتماعية، لقد تم إعداد النص من طرف خبراء من السلك الطبي باعتراف الوزارة.. .
وجاء في المشروع أيضا تنصيب لجان جديدة، على غرار لجنة المصالحة والوساطة ولجنة مراقبة مهن الصحة وحقوق المريض، إلى جانب مجلس أعلى للصحة يتشكل من أعضاء مختصين في القانون مؤهلين في مختلف مجالات الصحة، توكل له مهمة اقتراح سياسة وطنية للصحة، بناء على تقييم احتياجات القطاع، على أن يتم إعداد تقرير سنوي يشرح هذه الأولويات.
وينص المشروع على إجراءات جديدة تهدف إلى حماية شريحة الأطفال والمراهقين والنساء ضحايا مختلف أشكال العنف والاستغلال.