فاتورة واردات الجزائر من الأدوية تواصل ارتفاعها المستمر حسب ما سجل خلال الأشهر السبعة الأولى من2012

حافظت فاتورة الجزائر الخاصة بالأدوية المستوردة على توجهها نحو الارتفاع خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2012، لتصل إلى 35.1 مليار دولار مقابل 04.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 41.29 بالمائة، حسب الجمارك الجزائرية. وعرفت كميات الأدوية المستوردة هذا التوجه بارتفاع قدر بحوالي 48 بالمائة، حيث انتقلت من 13347 طنا خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2011 إلى 19753 طنا خلال الفترة ذاتها من سنة 2012، حسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك.
وأشارت الأرقام المؤقتة لهذا المركز إلى أن فاتورة الأدوية ذات الاستعمال البشري تبقى الأكبر، حيث قدرت ب 28.1 مليار دولار مقابل 09.996 مليون دولار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 05.29 بالمائة وبالتالي فإن حجم الأدوية ذات الاستعمال البشري المستوردة انتقل من 12250 طنا إلى 18567 طنا، أي بارتفاع قدر بحوالي 52 بالمائة.
وتأتي المواد الصيدلانية دائما في المرتبة الثانية في بنية الواردات من
الادوية، بما قيمته 36.44 مليون دولار مقابل 81.30 مليون دولار، أي بارتفاع بنسبة 97.43 بالمائة. وبالرغم من هذا الارتفاع المعتبر في الواردات من المواد الصيدلانية بخصوص القيمة، فإن الكمية المستوردة عرفت استقرارا بحوالي 783 طنا خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2012. وبخصوص الأدوية ذات الاستعمال البيطري، قدرت مقتنيات الجزائر ب61.16 مليون دولار مقابل 58.13 مليون دولار بارتفاع قدر ب 3.22 بالمائة. من جهتها، عرفت الكميات المستوردة ارتفاعا بنسبة 6.27 بالمائة، منتقلة من 6.315 طن إلى 8.402 طن خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية. وقدرت واردات الجزائر من المواد الصيدلانية ب 95.1 مليار دولار سنة 2011 بارتفاع 86.16 بالمائة مقارنة بسنة 2010.
وساهم في ارتفاع فاتورة الواردات ارتفاع على مستوى الأسواق الدولية لأسعار بعض أنواع الأدوية المصنوعة انطلاقا من الجزيئات، والتي لا تزال محمية من قبل حقوق الملكية. وقدر حجم السوق الوطنية للأدوية ب 9.2 مليار دولار سنة 2011، منها 85.1 مليار دولار من الواردات، و05.1 مليار دولار من الإنتاج المحلي 84، منها من القطاع الخاص، و16 من القطاع العمومي، حسب الاتحاد الوطني لمتعاملي الصيدلة.