فاتورة الأدوية والقمح تتراجع قيمتها كانت أكبر خلال نفس الفترة من سنة 2102

سجلت فاتورتا واردات الأدوية والقمح، خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية، تراجعا مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث انخفضت قيمة واردات الأدوية بحوالي 26 بالمائة، في حين أن فاتورة استيراد القمح قد تراجعت ب11 بالمائة.
وتفيد معطيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، أن فاتورة واردات الأدوية، خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية، بلغت 255 مليون دولار، وهو ما يمثل تراجعا نسبته 8, 25 بالمائة، مقارنة بقيمة الواردات ذاتها المسجلة في شهري جانفي وفيفري من سنة 2012 حين كانت في مستوى 9, 343 مليون دولار.
وسجلت قيمة واردات القمح، خلال شهري جانفي وفيفري الماضيين، تراجعا هي الأخرى، حيث بلغت 4, 277 مليون دولار، منخفضة بنسبة 2, 11 بالمائة مقارنة من نفس الفترة من السنة الماضية، كونها كانت عندئذ في حدود 6, 312 مليون دولار. ومن حيث الحجم، سجلت مجمل صادرات القمح تراجعا بنسبة 2,18 بالمائة، حيث انخفضت إلى 4 754 ألف طن بعد أن كانت 2, 923 ألف طن.
وساهم تراجع حجم استيراد القمح الصلب في تخفيض فاتورة استيراد هذه السلعة، على اعتبار أنه تراجع بنسبة تتجاوز 50 بالمائة. فبعد أن كان الحجم يعادل 218 ألف طن في الشهرين الأولين من سنة 2012، تقلص إلى مستوى 102 ألف طن في جانفي وفيفري الماضيين. وتبع تراجع حجم هذه السلعة انخفاض قيمة استيرادها الإجمالية، بداية هذه السنة، إلى 8, 42 مليون دولار، بعد أن كان أكثر بقليل من 105 مليون دولار في بداية السنة الماضية.
في المقابل، تظل قيمة ورادات القمح الليّن في تصاعد، رغم أن الطلب الوطني عليها عرف تراجعا، عند مقارنة أرقام الشهرين الأولين من السنتين الماضية والحالية. وانتقلت هذه القيمة إلى أكثر من 5, 234 مليون دولار، بعد أن كانت في مستوى لا يتجاوز 208 مليون دولار في اتجاه مخالف لحجم واردات السلعة ذاتها الذي تقلص إلى 652 ألف طن هذه السنة، بعد أن كان 8 ,704 ألف طن السنة الماضية.