فاتورة استيراد الحبوب مرشحة لبلوغ 2 , 75 مليار دولار نهاية العام

توقع وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد ين عيسى، أول أمس أن تصل فاتورة استيراد الجزائر من الحبوب إلى 2 مليار و750 مليون دولار بحلول نهاية السنة، مشيرا إلى أن واردات الجزائر من هذه المادة بلغت إلى غاية سبتمبر المنصرم ما قيمته 2.2 مليار دولار.وأرجع بن عيسى هذه الزيادة خلال رده على سؤال عضو بمجلس الأمة، إلى ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي، بعد أن عرفت انخفاضا في 2009 و2010 مقارنة بسنة 2008، حيث ارتفعت أسعار القمح الصلب بنسبة 50 بالمائة، و35 بالمائة بالنسبة للقمح اللين، و5 بالمائة بالنسبة للشعير، كما ساهم قرار الحكومة القاضي برفع الوفرة في الأسواق من مادتي الحبوب والشعير بنسبة تقدر ب 30 بالمائة عما كانت عليه سابقا، في رفع فاتورة واردات الجزائر من الحبوب.
وأوضح بن عيسى، أنه بالرغم من كل تلك العوامل إلا أن ذلك لم يوصلنا إلى المستوى الذي بلغته فاتورة الاستيراد في سنة 2008 والتي قدرت ب 3.4 مليار دولار وهذا »بفضل التحسن التدريجي للإنتاج الوطني، وبفضل التحكم الأحسن في عمليات ضبط السوق«.
وبخصوص حصيلة إنتاج قطاعه من الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2010 2011، ذكر بن عيسى أن الإنتاج الوطني قدر ب 42 مليون قنطار مقابل 45.6 مليون قنطار في 2010 و61 مليون قنطار في 2009، موضحا أن مردودية الهكتار الواحد عرفت تحسنا خلال العشرية الأخيرة حيث انتقلت من 11 قنطارا إلى 17 قنطارا في الهكتار الواحد، لكن هذا لا يعني كما قال »عدم بذل المزيد من الجهود واستعمال أكثر للتكنولوجيات الحديثة وتطبيقها على مستوى 600 ألف مزرعة للحبوب الموجودة على التراب الوطني، من أجل زيادة الإنتاجية في الهكتار«.
من جهة أخرى، وفي رده على سؤال يتعلق بأسباب توقف الحكومة عن دعم الموالين على مستوى المخازن وتحويلهم إلى المطاحن، فند وزير الفلاحة ما جاء في السؤال، حيث أكد أن دعم الموالين مازال متواصلا ولم يتوقف، وكل ما في الأمر أن الحكومة قررت تقديم دعم إضافي لهذه الفئة على مستوى المطاحن وذلك بتوفير علف ينتج خصيصا لتسمين المواشي، قبل أن يضيف أن الموال »مخير بين الحصول على الدعم من مخازن تعاونيات الحبوب أو من المطاحن«.
وبلغة الأرقام، أحصى بن عيسى توزيع مليون قنطار من الشعير شهريا على تعاونيات ووحدات تربية الأنعام، أي ما يقارب 1 مليار دينار جزائري، مذكرا بقرار الإبقاء على الدعم الذي كانت الحكومة قد أقرته للموالين والمقدر ب 1000 دينار جزائري للقنطار الواحد.
وبشأن سؤال آخر، يتعلق بمصير وحدة تعاونية تربية الدواجن بولاية البويرة المنحلة، أوضح بن عيسى أن هذه التعاونية سيتم استرجاعها وإعادتها للنشاط، وذلك بموجب برنامج إعادة تأهيل المنشات الفلاحية والريفية الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2003.