غياب بنك معلومات خاص بالعقار فتح الشهية لاستنزافه16 ألف قضية نزاع

شهدت أسواق مدينة سكيكدة وضواحيها خلال الأيام الأخيرة، ارتفاعا فاحشا في مختلف المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، سواء تعلق الأمر بمختلف الخضروات أو باللحوم البيضاء والحمراء، بما في ذلك الأسماك التي أسقطتها الطبقة المتوسطة من قائمة المشتريات الضرورية.
وقد تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم البيضاء بسكيكدة خلال اليومين الأخيرين الـ350 دج/كلغ، وهو سعر مرشح للارتفاع حسبما أدلى لنا به أحد الباعة، بسبب الأعباء الإضافية التي أضحت تواجه مربي الدواجن؛ كغلاء أسعار أغذية الأنعام والأدوية، ناهيك عن الظروف المناخية التي تشهدها البلاد من نقص الأمطار. أما الأسماك، فقد بلغت مؤخرا مستويات جد قياسية، فحتى السردين وبعد أن انخفض سعره خلال الشهور الأخيرة إلى ما بين35 دج و40 دج، فقد ارتفع ارتفاعا جنونيا فاق الـ 80 دج/ كلغ، ونفس الارتفاع عرفته مشتقات الألبان، حيث زيدت عن التسعيرة القديمة 05 دنانير. أما البيض، فقد عمد جل التجار بسكيكدة على زيادة دينارين للبيضة الواحدة، كما اعتمدت بعض المخابز على زيادة دينارين أيضا على الخبز المحسن المصنوع من السميد.
وفيما يخص الخضروات، فقد قفز سعر الكيلوغرام من البطاطا من35 دج إلى 65 دج/للكلغ، كما تراوح سعر الطماطم على مستوى السوق المغطاة لسكيكدة ما بين 60دج/كلغ إلى 80دج/كلغ، أما الفاصوليا (البازلاء) المحلية، فقد وصل سعرها 130دج/كلغ، كما بلغ سعر الكيلوغرام من البصل حدود65 دج، ولم تسلم من جنون الأسعار بقية الخضراوات التي حطمت أرقاما قياسية خلال الأيام الأخيرة؛ فسعر الجزر الذي يتراوح ما بين 60 و70 دينارا، فيما قدر سعر الخس بنوعيه ما بين 90 و100 دينار، وقدّر سعر الباذنجان بأكثر من 60 دينارا، نفس الشيء بالنسبة للفلفل الأخضر الذي تراوح سعره ما بين 120 و150 دينارا، أما أسعار الفواكه المختلفة سواء كانت موسمية أو غير موسمية، فقد تراوح سعرها ما بين 120دج إلى 200 دج، أما البرتقال وعلى الرغم من أن مدينة سكيكدة تشتهر بهذا النوع من الحمضيات، إلا أن سعره يتراوح ما بين 80 دج إلى غاية 180 دج/كلغ، حسب النوعية.
وقد أرجع العديد من التجار ممن تحدثنا إليهم هذا الارتفاع إلى تجار الجملة الذين يحمّلونهم المسؤولية، وكذا سوء الأحوال الجوية، فيما أرجعها البعض إلى المضاربة وكذا إلى الفوضى العارمة التي تطبع سوق الجملة بصالح بو الشعور، خاصة أمام الغياب شبه الكلي لمصالح الرقابة، فالبعض -كما قيل لنا- يلجأ لشراء المنتوج مباشرة من الحقل ليتم بيعه خارج الرقابة للسماسرة من أصحاب الشاحنات والسيارات المهيأة، والذين يقومون بدورهم ببيع المنتوج على تجار الخضروات بالأسعار التي يريدونها، وقد أكد لنا العديد من التجار أن مسؤولية الأسعار يتحملها عدد كبير من الأطراف، في مقدمتهم مصالح الرقابة وتجار الجملة والصناعيين.


ارتفعت الميزانية الخاصة ببلدية أولاد فايت بالعاصمة بـ 4 ملايير سنتيم مقارنة بالسنة الماضية، حيث لم تتجاوز ميزانية البلدية السنة الماضية 28 مليار سنتيم، لتقفز السنة الجارية إلى 31.700 مليار سنتيم.
وأكد رئيس بلدية أولاد فايت السيد محمد عليم لـ''المساء''، أن الارتفاع المسجل في الميزانية، من المنتظر أن يعطي للبلدية دفعا جديدا لتجسيد عدد معتبر من المشاريع التنموية، بالنظر إلى قلة الموارد المالية التي من شأنها إنعاش المنطقة التي لا تتوفر على منطقة نشاط صناعي من شأنها رفع المداخيل الجبائية لبلدية أولاد فايت، مشيرا إلى اصطدام البلدية بمشكل غياب الأوعية العقارية المحتضنة للمشاريع التنموية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس البلدية خلال إشرافه مؤخراً على لقاء لجنة المدينة بمقر قاعة المحاضرات بحضور نواب المجلس الشعبي البلدي وممثلي لجان الأحياء، أن أزيد من 53 بالمائة من الميزانية الخاصة بالبلدية قد تم تخصيصها للعمال، 23 بالمائة للتجهيز، و24 بالمائة للتوظيف، إلى جانب  تخصيص مبالغ مالية معتبرة في إطار تفعيل النشاطات الجوارية ذات البعد الاجتماعي؛ من بينها 100 مليون سنتيم لبعض النشاطات الخاصة بشهر رمضان، 700 مليون سنتيم لقطاع الرياضية والحركة الرياضية، 60 مليون سنتيم لشريحة المعاقين، 120 مليون سنتيم لشراء حفاظات لفئة كبار السكن والمعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما تم في هذا السياق تخصيص 1.5 مليار سنتيم لإعادة تهيئة شبكة الطرق بأحياء المدينة، وكذا 300 مليون سنتيم لتعميم شبكة الإنارة العمومية، إلى جانب تجهيز وتجديد حظيرة البلدية ببعض المعدات، والشاحنات الخاصة بالنظافة من بينها شاحنات دكاكة، وأخرى كناسة للنفايات المنزلية.
وأضاف رئيس البلدية أنه تم برمجة وتسجيل العديد من المشاريع التنموية الخاصة ببرامج التنمية المحلية ,2012 أغلبيتها في قطاع الأشغال العمومية تتمثل في إعادة تزفيت وتهيئة الطرقات والأرصفة بحي فريكو، حي آمال، وكذا تعميم شبكة الإنارة العمومية على طول الطريق المؤدي إلى فريكو باتجاه بوشاوي، إلى جانب إنجاز ملعبين جواريين بحي فريكو، وبالقرب من الثانوية الجديدة، وطريق جعودي، وسيتم فتح كل الأظرفة الخاصة بالمشاريع المزمع إنجازها يوم التاسع فيفري القادم ضمن الصفقات التي تم الإعلان عنها مسبقا.
أما فيما يخص مد قنوات الصرف الصحي، فقد تم تسجيل أربع عمليات من بينها؛ الشبكة المؤدية إلى طريق الشراقة، وموقع بكوشة للقضاء بشكل كلي على مشكل التسربات التي لاتزال هاجسا كبيرا بالنسبة للسكان.

طمأنت بلدية عين طاية شرق العاصمة، جل المستفيدين من السكنات التساهمية المسجلة ضمن البرامج القديمة عن تسليمها في الآجال القادمة، وكأقل تقدير أواخر السنة الجارية، بعد أن عرفت هذه المشاريع تأخراً كبيراً من طرف المقاولات المشرفة على أشغال الإنجاز.
وأفادت مصادر مطلعة من بلدية عين طاية أن التأخير الحاصل في تسليم السكنات التساهمية للمستفيدين منها لم يسجل من قبل، بدليل تسيلم مفاتيح الشقق لكل المعنيين بالبرنامج السكينة التساهمية القديمة الماضية، والتي تم تجسيدها في آجال لم تتعد السنة والنصف، بالنظر إلى التوصيات التي كانت قد رفعتها المصالح البلدية إلى الشركات المقاولة المكلفة بأشغال الإنجاز.
وفي هذا السياق، فإن بعض المعنيين والمدرجين ضمن القوائم الاسمية الخاصة بالبرامج السكينة التساهمية القديمة التابعة لبلدية عين طاية، وبالتحديد المشروع السكني المتواجد بمنطقة درقانة التابعة لبلدية برج الكيفان، يؤكدون أنهم انتظروا مطولا وهم يترقبون استلام مفاتيح شققهم بفارغ الصبر، إلا أن الأمور لاتزال مبهمة فيما يخص الآجال المحددة للتسليم، وذكرت مصادر محلية متطابقة من سكان المنطقة، أن التأخير في تسليم مثل هذه البرامج السكينة بالبلدية لم يكن مسجلا في السابق، بالنظر إلى نجاح هذه الصيغة السكنية بالمنطقة أمام التوصيات التي لاتزال تقدمها المصالح المحلية في كل مرة من أجل التسريع في دفع وتيرة الأشغال، لتسليم الشقق في الآجال المحددة وفق ما تنص عليه دفاتر الشروط الممضية بين الطرفين، وفي هذا الإطار، يناشد أغلبية المدرجين ضمن المشاريع السكنية التساهمية من سكان بلدية عين طاية المصالح المحلية من أجل الإسراع في أشغال الإنجاز، وبالتالي تسليم السكنات إلى أصحابها.
للإشارة أن أغلبية بلديات الجزائر العاصمة على موعد لاستلام حصص سكينة جديدة، لكن بصيغة جديدة، وهي السكن الترقوي المدعم من أجل القضاء على أزمة السكن، بعد أن وفرت مصالح ولاية الجزائر أوعية عقارية معتبرة لإنجاز هذه المشاريع السكنية.

يطالب سكان حي درقانة التابع لبلدية برج الكيفان، الجهات الوصية بإزالة السوق الفوضوية الموجودة وسط التجمعات السكانية التي ساهمت في اختناق حركة المرور وانتشار النفايات التي يتركها الباعة غير الشرعيين، إضافة إلى الإزعاج الكبير الذي يتسبب فيه الباعة، إلى جانب انتشار ظاهرة السرقة والاعتداءات.
وجدد سكان حي درقانة مطلبهم للسلطات المحلية بتعجيل التدخل للقضاء على السوق الفوضوية التي اكتسحت كل أرصفة الطريق، حيث لاحظنا في عين المكان حجم المتاعب التي يواجهها السكان المجاورون لهذا الفضاء الذي صار قبلة للمتسوقين.
ويلاحظ الزائر لمنطقة درقانة أن السوق توجد في مساحة وسط العمارات وبالقرب من محطة الحافلات، وهي الوضعية التي أثارت قلق السكان وجعلتهم يراسلون السلطات المعنية مراراً، حسبما أكده لنا أحد المارة الذي ذكر لنا أن حالة الفوضى الناجمة عن انتشار البيع العشوائي، أدت إلى استفحال ظاهرة السرقة والاعتداءات على المواطنين الذين حوّل اللصوص حياتهم إلى كابوس حقيقي، وقالت سيدة تقطن بالحي؛ إن الأمر أصبح خطيرا.
وأشار مواطن آخر أن الأصوات المتعالية من طرف الباعة منذ الصباح الباكر، تحرم السكان من الراحة، كما أن صورة الحي تشوهت بسبب النفايات المكدسة التي يتركها الباعة نهاية يوم كامل من النشاط غير الشرعي من مخلفات بيع الخضر والفواكه، وهو ما يجعل الروائح الكريهة تنبعث من الشارع بسبب الانتشار المذهل لمختلف أنواع الأمراض والأوبئة، مما يشكل خطرا على الصحة العمومية ويستوجب تدخلا سريعا. وأشار متحدثنا إلى الاشتباكات اليومية التي تحدث بين الباعة والمواطنين، والتي تصل في أغلب الأحيان إلى استعمال السلاح الأبيض، مما يُحدث حالة من الهلع والخوف لدى السكان.
من جانبهم، برر بعض التجار الذي التقيناهم بسوق درقانة، عرضهم للسلع وسط التجمعات السكنية، كونهم مضطرين للبيع بهذه الطريقة في غياب سوق منظمة، وأكد أحدهم أن هذه السوق معروفة منذ سنوات، معترفاً أن العمل بها في الوقت الراهن أصبح صعبا بسبب الاعتداءات التي تحدث يوميا، مشيراً أنه حان الوقت لتنظيم هذه السوق بإنشاء أخرى مغطاة تليق بالتاجر والزبون على حد سواء، من جهة أخرى، يشتكي المسافرون والناقلون في اتجاه محطة التافورة وبرج الكيفان من محاصرة هؤلاء الباعة للمحطة وصعوبة الدخول والخروج منها.
 

 
لا تزال العديد من بلديات العاصمة تواجه مشكل حل النزاعات العقارية المطروحة على مستوى العدالة منذ سنوات، وهذا في الوقت الذي لم تتمكن فيه من تجسيد المشاريع التنموية المبرمجة، بسبب الأزمة الحادة في العقار الذي تعرض لعملية استنزاف تورط فيها موظفون ومنتخبون بالبلديات، فضلا عن النزاعات بين الأشخاص نتيجة الاستفادة المزدوجة من الأراضي التي كانت ولا تزال عرضة للتجاوزات والمضاربة، حيث أشارت مصادر قضائية لـ''المساء'' أن عدد القضايا العقارية التي تم تسجيلها على مستوى محاكم الجزائر العاصمة الخمس بلغت 16 ألف قضية خلال سنة.2011
وذكرت مصادرنا أن هذه القضايا موزعة على محاكم العاصمة الخمس وهي: باب الوادي، الحراش، حسين داي، سيدي امحمد وبئر مراد رايس، حيث يختلف موضوع القضايا التي قد تكون لأجل قسمة العقار، أو فك نزاع حول ملكيته، أو لأعمال حق الشفعة أو غيرها من النزاعات المرتبطة بالحقوق العقارية، كما تم تسجيل قضايا أمام القضاء الجزائي، والتي غالبا ما يكون موضوعها مرتبطا بالتعدي على الملكية العقارية، التزوير في عقود الملكية التي ينجر عنها متابعات جزائية وفقا لأحكام قانون العقوبات.
وفي هذا السياق، كشفت الجولة التي قمنا بها لبعض البلديات عن تنوع القضايا المتنازع حولها، خاصة بالبلديات ذات الطابع الفلاحي التي وجد منتخبوها إشكالا كبيرا في تنفيذ بعض المشاريع الهامة، بسبب عدم الفصل في قضايا العقار المطروحة على مستوى العدالة منذ سنوات، خاصة بالنسبة لبعض البلديات التي تتميز بالطابع الفلاحي والتي تعرضت أراضيها للاستنزاف، خاصة في عهد المندوبيات التنفيذية؛ على غرار بلديات الشراقة، بني مسوس، بوزريعة، بئر الخادم، الكاليتوس، برج الكيفان والدار البيضاء، مما جعل النزاعات على العقار متواصلة منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، نتيجة عدم تطهيره ومعرفة الإمكانيات الحقيقية لكل بلدية وحاجياتها من الأراضي التي تعرضت هكتارات منها للنهب، بدلا من إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة، والدليل هو ما تعرضت له بلدية برج الكيفان من استنزاف لأراضيها والقضايا التي توجد أمام العدالة، منها قضية المستفيدين من قطع أرضية بـ''وازان''1 و''وازان''2 التي رُفعت ضد البلدية، الولاية والوكالة التي باعت القطع الأرضية، وذلك بسبب التماطل في تسوية الوثائق منذ سنة ,1989 حسبما ذكر مراد ضربان عضو الفدرالية الوطنية للحركة الجمعوية الناشطة عبر تراب برج الكيفان، وهذا في الوقت الذي يتم -حسبه- بيع أراض بقرارات استفادة مستنسخة. مشيرا في هذا الصدد إلى أن بلدية برج الكيفان تحولت في وقت ما إلى ''وكالة عقارية'' بدلا من إنجاز مشاريع تنموية والاهتمام بوضعية البلدية التي تدهورت كثيرا، خاصة ما يتعلق بالتهيئة وحالة السوق، رغم الموقع الإستراتيجي والشريط الساحلي الذي تطل عليه برج الكيفان السياحية.
وحسب عضو الفدرالية، فإن برج الكيفان عرفت ولا تزال نزاعا كبيرا حول العقار والتلاعب به من قبل المنتخبين المحليين وبعض الموظفين الذين توبعوا بتهمة تسليم قرارات استفادة مزورة من قطع أرضية سبق لهم بيعها عدة مرات لأكثر من شخص مقابل مبالغ مالية طائلة، حيث توبع 29 منتخبا وموظفا سابقا في البلدية بتهمة التعدي على الملكية العقارية، وحكم عليهم بعقوبة تتراوح بين ثماني وأربع سنوات سجنا، بينما حكم على رئيس البلدية السابق''خ-م'' بثماني سنوات سجنا نافذا لتورطه في نفس فضيحة عقارية.
الملكية المزودوجة للعقار مصدر نزاع بالدار البيضاء
من جهتها تشهد بلدية الدار البيضاء نزاعا متواصلا على العقار، حسبما أشار رئيس مصلحة التنظيم والمنازعات العقارية بالبلدية، موضحا لـ ''المساء'' أن هناك نزاعات بين الأشخاص ناتجة عن الملكية المزدوجة لقطعة أرض، حيث يمكن أن تكون الإستفادة صحيحة بالنسبة للطرفين عن طريق الخطأ، بينما يرجع ذلك في عدة حالات إلى تزوير الوثائق للحصول على نفس القطعة، وهو ما يحدث بسبب تأخر المستفيدين في استغلال الأرض واعتقاد البعض الآخر أنها قطع مهملة، فيتصرفون فيها ويزورون وثائقها لتحويلها لصالحهم، مما يؤدي إلى نزاع قضائي عند ظهور المالك الحقيقي للأرض، كما تشهد نفس البلدية نزاعات أخرى؛ كاستيلاء جار ما على جزء من القطعة الأرضية لجاره أو حجب الشمس عنه أو فتح نافذة مطلة عليه.
أما القضايا الأخرى المحالة على العدالة، فتتعلق بنزاع بين بلدية الدار البيضاء والمواطن الذي يتعدى على أملاك عمومية أو يزور وثائق للاستيلاء على القطعة وبيعها، رغم أنها قابلة لإنجاز مشاريع ذات منفعة عامة وليس للبناء، كما يجري النزاع في قضايا بين البلدية والمواطن بسبب اِزدواجية الوثائق، على غرار قضية قطعة أرضية كبيرة تقع بحوش عطاف، والتي تحوز البلدية على عقد ملكيتها، كما يملك مواطن وثائق تخص نفس القطعة، حيث لاتزال هذه القضية مطروحة على مستوى العدالة منذ,2005 وهذا في الوقت الذي يبقى فيه سكان الحي ينتظرون تجسيد المشاريع التنموية الغائبة، حيث تستغرق معظم القضايا المتعلقة بالعقار عدة سنوات للفصل فيها، خاصة إذا أحيلت على المحكمة العليا أو مجلس الدولة.
وحسب مسؤول مصلحة المنازعات بالدار البيضاء، فإنه تم تسجيل51 قضية؛ منها ما يتعلق بالمستثمرات الفلاحية التي ميزت عهد المندوبيات التنفيذية والتنازل عنها من طرف رئيس المستثمرة، الأمر الذي يعارضه أعضاء المجموعة الفلاحية الذين رفعوا قضايا لاسترجاعها، فضلا عن قضايا تتعلق بإلغاء بعض المجالس البلدية استفادات تمت في عهد المندوبيات من أجل استغلال الأرض للمنفعة العامة.
127قضية نزاع ببوزريعة خلال2011
أما بلدية بوزريعة، فتعرف هي الأخرى نزاعا كبيرا حول العقار الذي استُنزف ومسته تجاوزات حالت دون إنجاز مشاريع مختلفة، حيث سجل خلال السنة الفارطة 127 قضية نزاع عقاري، كما لم يتم الفصل في بعض القضايا التي توجد على مستوى العدالة منذ عام ,1993 والتي تتعلق بالاستفادة المزدوجة، أضرار الجوار أو التعدي على ملكية الغير، فضلا عن قضايا جديدة تخص التعدي على المساحات الخضراء، مثلما هو الأمر
بـ ''جمعية حي الشرطة'' الذي يشهد أربع قضايا من هذا النوع، فضلا عن عدد كبير من القضايا حول التعاونيات العقارية، بسبب عدم احترام شروط وقوائم المستفيدين والتلاعب بالقائمة، مثلما هو الأمر بالنسبة لقضية تعاونية ''لافيجي''، وكذا قضية القاطنين بحي 124 شارع علي الرملي، الذين دخلوا في نزاع مع إحدى الشركات التي أقدمت على تشييد بناية من عدة طوابق بالقطعة الأرضية المجاورة لهم دون امتلاكها رخصة بناء، مما سبب لهم أضرارا، بما فيها حجب أشعة الشمس عنهم وإحداث تشققات بليغة على مستوى سكناتهم.
وفي تعليقه على ما يحدث من نزاع على العقار ببلدية بوزريعة والقضايا العديدة المحالة على العدالة، أوضح رئيس مصلحة التعمير السيد حفايظ عبد القادر لـ''لمساء''، أن بعض القضايا لا تستدعي رفعها أمام العدالة، وأن المواطنين يلجأون إلى ذلك للتحايل والرغبة في الحصول على عقار ليس من حقهم، خاصة في بعض الحالات التي يفترض -حسبه- أن ترفضها العدالة منذ البداية، مثلما حدث بالنسبة لمشروع إنجاز حي سكني اجتماعي في''بوسكول''1 من قبل مديرية التعمير والبناء، إلا أن المشروع جُمّد بعد أن تم التأكد من أن الأرض غير صالحة للبناء بسبب مشكل الانزلاق والتكاليف الكبيرة التي يتطلبها، إلا أن البلدية وجدت نفسها -حسب رئيس مصلحة التعمير- في مواجهة بعض المستفيدين؛ منهم سيدة اِدّعت أنها صاحبة الأرض التي تتواجد فوقها عيادة طبية أُنجزت قبل المشروع الملغى بكثير، حيث أكد محدثنا أن الإدارة وأعوانها غير محميين عند تنفيذهم لقرارات تتعلق بالعقار سواء تعلق الأمر بالهدم أو المعاينة، وأنهم معرضون للخطر، مثلما حدث في إحدى الخرجات لمعاينة تعاونية عقارية بأمر من الوالي، مؤكدا ان أعوان الإدارة المكلفين بمهمة معاينة العقارات يطالبون بالحماية، على غرار باقي إطارات الدولة، خاصة أن هناك إشكالا في تطبيق قرارات البلدية والقاضية بوقف البناء في حالة عدم امتلاك عقد الملكية، وعدم الاستحواذ على الأراضي التي استنزفت والتمادي في ذلك، والدليل هو تنامي القصدير ببلدية بوزريعة والاستحواذ على مساحات تقدر بحوالي سبع هكتارات في كل من حيي بوسماحة وفري فالون، والتي يمكنها احتضان مشاريع تنموية مختلفة.
غياب أرشيف التعاونيات يرهن حل النزاعات بالشراقة
من جهتها، عرفت بلدية الشراقة نزاعات عديدة متعلقة بالعقار، حيث سجلت 129 قضية على مستوى العدالة سنة,2011 منها قضايا ذات صلة بالمستثمرات الفلاحية، كون منطقة الشراقة تتميز بطابعها الفلاحي، حيث يوجد هذا النوع من القضايا بكثرة،-حسب الأستاذ سعيد يونسي محامٍ لدى مجلس قضاء الجزائر- في المحاكم التابعة لاختصاص مجلس قضاء البليدة الذي يضم محكمة الشراقة، تيبازة والقليعة على وجه التحديد، نظرا لكثرة المستثمرات الفلاحية التي تمنح -يضيف- بموجب قرارات إدارية وتمكن المستفيدين من حق الانتفاع الذي يتضمن سلطتي الاستغلال والاستعمال دون سلطة التصرف، لأن هذه الأخيرة تبقى للدولة بصفتها ''مالك الرقابة''، فيما لا يلتزم الكثير من المستفيدين بذلك ويتصرفون في المستثمرة من خلال التنازل عنها أو بيعها، وهذا رغم أن المرسوم 51-90 والقانون87-19ينصان على عدم قابلية اكتساب ملكيتها بالتقادم.
وفي هذا الصدد، ذكر الأستاذ يونسي بالقضية التي أصدر بشأنها مجلس الدولة قراره في جوان ,2002 والتي كان متنازعا حولها بين(ز-ط) ووزارة الفلاحة آنذاك، حيث قضى بأنه مهما طالت حيازة الأماكن، إلا أن الملكية لا يمكن نزعها من الدولة، ذلك أن أملاك هذه الأخيرة لا يمكن اكتسابها عن طريق التقادم، كما أن القانون المدني وقانون الأملاك الوطنية تنص صراحة على عدم إمكانية تملك عقار ملك للدولة عن طريق الحيازة، مهما طالت مدتها ومهما كانت طبيعتها.
عدم تنفيذ الأحكام القضائية.. إشكال عقاري
وفي سياق متصل، كشف لنا مصدر من مصلحة المنازعات العقارية ببلدية الشراقة، أن هناك إشكالا في تنفيذ الأحكام القضائية رغم صدور الحكم النهائي في عدة قضايا ذات صلة بالعقار، وذلك بسبب النقص في تسخير القوة العمومية، رغم أهمية بعض العقارات التي تبقى حبيسة النزاعات وعدم الفصل فيها لسنوات، كما أثار مصدرنا غياب أو ''اختفاء'' الأرشيف الخاص ببعض القضايا المتعلقة بالتعاونيات العقارية؛ مثل''تعاونية الإحسان''التي تقع بـ 37 تجزئة بن حدادي سعيد بالشراقة التي لا يحتوي أرشيف البلدية على أي ملف حولها، فضلا عن نزاعات أخرى تحدث بسبب منح البلدية قرارات استفادة بدون مداولة، ولهذا يبقى النزاع قائما للحصول على حق ملكية الأراضي التي يعد حل النزاعات القائمة بشأنها وسيلة لتجسيد العديد من المشاريع والمرافق التي يطالب بها المواطن، بينما يرجع المنتخبون عدم تحقيقها إلى غياب الأوعية العقارية بالعاصمة التي عرفت سنوات التسعينيات البداية الفعلية لاستنزافها والتسيير العشوائي لها من قبل المندوبيات التنفيذية، ثم المجالس المنتخبة، حيث تم توزيع مئات الهكتارات من الأراضي بدون حسيب ولا رقيب، مما يفسره الحجم الكبير من الأراضي التي بقيت لحد الآن بدون عقود ملكية، مثلما هو الحال بالنسبة لأصحاب قرارات الاستفادة من القطع الأرضية على مستوى بلدية باب الزوار منذ سنة 1995 الذين لم تتم بعد تسوية وضعيتهم، والمقدر عددهم بالمئات عبر كل من مناطق العالية وجنوب وشرق البلدية.
وفي سياق متصل، أكد رئيس المجمع الوطني للخبراء المهندسين المعماريين عبد الحميد بوداود
لـ ''المساء''، على أنه يتعين على البلديات إحصاء العقار الذي تملكه، ووضع بنك معلومات خاصة بها لمعرفة إمكانياتها وحاجياتها الحقيقية، مشيرا إلى ضرورة تعاون البلديات فيما بينها خاصة القريبة من بعضها البعض وإقامة توأمة بينها لتجسيد المشاريع التنموية وإشراك المواطن في ذلك من خلال أبواب مفتوحة، وتقليص عدد الاجتماعات التي يعقدها رؤساء البلديات التي حالت-حسبه- دون الاهتمام بانشغالات المواطنين.