غياب‮ ‬المناقصات المحلية‮ ‬يؤزم الأوضاع‮ ‬

يهدد تجميد الصفقات العمومية والمناقصات الخاصة المحلية وضعية عدد هام من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بفعل تجميد الصفقات العمومية والمناقصات الخاصة بمشاريع الجماعات المحلية ويتعلق الأمر بمشاريع صيغة‮ ‬اف سي‮ ‬سي‮ ‬ال‮ ‬،‮ ‬أو مشاريع صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية ومشاريع‮ ‬بي‮ ‬سي‮ ‬دي‮ ‬،‮ ‬أو مشاريع المخططات البلدية للتنمية،‮ ‬وهذا منذ بداية الحراك الشعبي‮ ‬بتاريخ‮ ‬22‮ ‬فيفري‮ ‬المنصرم،‮ ‬حيث تمس هذه الوضعية‮ ‬800‮ ‬ألف مؤسسة تعاني‮ ‬ظروفا مالية صعبة‮.‬ وأكد مصدر من وزارة الداخلية والجماعات المحلية،‮ ‬حسب ما أوردته مصادر إعلامية،‮ ‬أن المشاريع الخاصة بالجماعات المحلية وهذا بالنسبة للصفقات التي‮ ‬تحوز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على كوطة‮ ‬20بالمائة منها وفقا لما‮ ‬ينص عليه قانون الصفقات العمومية لم تجمد بشكل رسمي‮ ‬وإنما تم تقليصها بنسبة معتبرة بسبب‮ ‬غياب المقررات المالية وعدم كفايتها لسد احتياجات هذه البلديات،‮ ‬وهذا في‮ ‬ظل الوضع المتوتر الذي‮ ‬تعيشه البلاد منذ بداية الحراك الشعبي،‮ ‬حيث تلجأ الإدارات والبلديات وكافة الهيئات الحكومية إلى تفادي‮ ‬التوقيع على أية مقررات أو مخصصات مالية إلى‮ ‬غاية عودة الاستقرار واتضاح الأمور بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة‮.‬ وحسب ذات المصادر،‮ ‬فأن مثل هذا الوضع أثر سلبا على الوضع المالي‮ ‬لعدد كبير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي‮ ‬تجابه ظرفا ماليا صعبا،‮ ‬قد‮ ‬يؤدي‮ ‬بها إلى الافلاس في‮ ‬ظل محاصرتها بديون البنوك وهيئات وصناديق دعم الشباب،‮ ‬وهذا في‮ ‬حال عدم اتخاذ إجراءات استعجالية لفائدتها،‮ ‬ويتعلق الأمر حسبه ب‮ ‬800‮ ‬ألف مؤسسة من إجمالي‮ ‬2،1مليون مؤسسة مستفيدة من قروض‮ (‬أونساج وأونجام وكناك‮).‬