''غياب الإرادة السياسية سيمنع القضاة من التحقيق مع الوزراء'' مقران آيت العربي يطعن في استقلالية العدالة ويصرح ل''الخبر''

شدد المحامي مقران آيت العربي على أن ملف سوناطراك 2 الذي فتحت النيابة العامة تحقيقا حوله، يحتاج إلى إرادة سياسية لتصعد القضية إلى الدور الأول والتحقيق مع الإطارات السامية للدولة، ومن بينهم الوزراء والوزراء السابقون، ودون هذه الإرادة فإن الإجراءات القانونية المتبعة ستقتصر على التحقيق مع الإطارات العاديين ولن تمس أي إطار سام للدولة تم ذكر اسمه في الإعلام.
قال آيت العربي، في اتصال هاتفي مع ''الخبر''، إن قانون الإجراءات ينص على أن فتح النيابة العامة، على مستوى المحكمة العادية، تحقيقا حول قضية معينة يعطي الصلاحية لقاضي التحقيق لاتهام والتحقيق مع كل الأشخاص المعنيين بالملف، باستثناء الوزراء والوزراء السابقين والولاة والإطارات السامية للدولة، وبإمكان هؤلاء الأخيرين عدم تلبية أمر قاضي التحقيق بالحضور وسماع أقوالهم بشرط أن يثبتوا وضعهم الوظيفي.
وأضاف المحامي: ''إن المشرع احتاط لحالات مثل هذه، حيث أكد أن وكيل الجمهورية عند اكتشافه إمكانية اتهام وزير أو وزير سابق، كما هو الحال في قضية سوناطراك ,2 فإن الإجراءات القانونية الخاصة بهذه الحالة تنص على إرسال الملف إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، احتراما للتدرج السلمي، وبعدها يقوم النائب العام للمحكمة العليا بتعيين مستشار محقق، في حين يكلف رئيس المحكمة ذاتها أحد قضاة المحكمة بأن يحقق في القضية''.
وشدد المتحدث على ''أن المستشار المحقق الذي عيّنه النائب العام للمحكمة العليا له كل صلاحيات وسلطات قاضي التحقيق، وله إمكانية تطبيقها مع الوزراء والوزراء السابقين، ويتعلق الأمر بإصدار كل الأوامر، مثل الإحضار أو القبض أو الحبس أو الرقابة القضائية''. وفي حال تم اعتماد هذه الإجراءات، فإن كل المتورطين، سواء الإطارات السامية أو الآخرين، سيتم التحقيق معهم على مستوى المحكمة العليا، بإحالة ملفهم إليها من المحكمة العادية، حسب ما أكده آيت العربي.
وأشار المصدر القانوني ذاته إلى أنه بعد انتهاء التحقيق على مستوى المحكمة العليا، فإن المحاكمة تتم على مستوى المحكمة العادية، فإذا تم تصنيف قضية سوناطراك 2 جنحة، فإن المحاكمة ستتم على مستوى محكمة الجنح بسيدي امحمد، أما إذا تم تصنيفها جناية، فإن المحاكمة ستتم بمجلس قضاء الجزائر.
ولاحظ المتحدث ''أن الصعود بالقضية إلى الطابق الأول بالتحقيق مع الوزراء بدل البقاء في الطابق الأرضي بالتحقيق مع أشخاص عاديين فقط، يحتاج إلى إرادة سياسية''. وأوضح أن المسألة تظل مرتبطة بمبادرة من النيابة العامة التي تخضع لأوامر وزير العدل المنتمي إلى الطاقم الحكومي، وأن تحويل الملف إلى النيابة العامة للمحكمة العليا يحتاج إلى تعليمة كتابية يوجهها وزير العدل إلى النيابة العامة للمحكمة العادية.
وفي غياب هذا الإجراء، فإن الملف لن يتقدم ولن يشمل الوزراء والوزراء السابقين المذكورين في الإعلام، وهو الأمر الذي لم يتم اتخاذه إلى غاية يوم أمس، حسب ما أورده آيت العربي، مؤكدا أن النظام الجزائر بعيد كل البعد عن دولة القانون التي تعني أولا استقلال القضاء.