غول

هيئة وطنية مستقلة لضمان السلامة والأمن بالمطاراتكشف وزير النقل عمار غول أنه تم إنشاء هيئة وطنية مستقلة تحت إشراف وزارة النقل تعمل على التحقيق في مسألة السلامة والأمن على مستوى المطارات، مضيفا أن هذه الهيئة تعمل على تحديد مسؤولية كل الأطراف وكل المتعاملين وذلك لعدم تهربهم من المسؤولية في مجال السلامة والأمن، ما يجبر الجميع على العمل وفق المسؤوليات ووفق القوانين المحددة بالتدقيق وبالتفصيل فيما يخص القانون المتعلق بالطيران المدني وما يتبعه من تنظيم، وتعد الإجراءات الجديدة التي جاء بها القانون الجديد لتدارك النقائص على مستوى الجوية الجزائرية، وفي هذا الصدد قال غول "نعرف أن هناك مشاكل ونقائص وهذا واقع، لكن القانون سيدعم حقوق المسافرين والقانون سيطبق على الجميع سواء كان على الأسطول الوطني أو الأجنبي"وفي تصريح للصحافة على هامش مصادقة أعضاء المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98-06 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، قال الوزير إنه تم استحداث مدرسة خاصة للطيران المدني وذلك من أجل تطوير كل الخدمات الخاصة بالطيران المدني، مؤكدا أنه تم إدخال التذكرة الالكترونية ليتم التعامل مستقبلا بالوسائل الحديثة للتخفيف وتسهيل العمل بالوسائل الحديثة لتحقيق مرونة في التعامل مع هذا المجال الخدماتي .من جهة اخرى، قال غول إن قرار رفع التجميد عن رخص الاستغلال المتعلقة بدخول المستثمرين الخواص إلى سوق النقل الجوي يندرج ضمن اختصاص ومهام الحكومة، وأضاف أن القانون 06-98 المحدد للقواعد العامة للطيران المدني الصادر في 1998، فتح سوق النقل الجوي أمام الشركات الوطنية الخاصة، غير أن هذا الاستثمار يمر عبر رخص استغلال تمنحها الحكومة، وقال في هذا الخصوص إن الاستثمار في هذا المجال يمر من خلال منح رخص الاستغلال التي هي من مهام وصلاحيات الحكومة التي قامت بتجميد هذه الرخص سنة 2009 ولاتزال كذلك إلى غاية اليوم، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية لم تتسلم أي طلب من الخواص للاستثمار في مجال النقل الجوي. في ساق متصل، صوت نواب المجلس الشعبي الوطني الممثلين لكافة التشكيلات السياسية في الغرفة السفلى للبرلمان بالإجماع على القانون المتعلق بالطيران المدني المعدل والمتمم. فيما صوت نواب حزب العمال ب "لا".