غموض حول قضية رشوة انتخابية في المكتب السياسي للأفلان

وسط " تكتم " رسمي ، تداولت يوم أمس مصادرٌ " غير رسمية " أنباءا حول توقيف عضو المكتب السياسي السيدة سليمة عثماني، في قضية رشوة ، وسط ذهول كبير طرح عديد التساؤلات .وبعد ورود هذه المعلومات التي لم تتحقق حتى الآن صحتها من عدمها بالشارع الجزائري الذي تتجهُ أنظاره هذه الأيام إلى التحضيرات الإستباقية لتشريعيات ماي 2017 ، فقد نفت عثماني بشدة خبر طلبها لرشوة مقدارها 2 مليار سنتيم ل "وسائل إعلامية " من نائب قسنطينة بنفس الحزب ، نورالدين كيحل وذلك من أجل إعادة ترشيحه على رأس القائمة الإنتخابية على مستوى دائرته المحلية بقسنطينة .وقالت عثماني بأن " الخبر لم يستهدفها لأول مرة ، إذ سبق وأن رّوجت عنها أخبار تلقيها رشاوي أيام عبد العزيز بلخادم " ، وأضافت بأن كل ذلك "إشاعات " الغرض منها الإساءة لها كونها ، خاصة بعد تصديها مؤخرا في بومرداس لمحاولة جهات في الحزب فرض أسماء غريبة عن النضال القاعدي في الحزب بالولاية على رأس قائمة الترشيحات للتشريعيات القادمة .وفي خضم هذه الإتهامات أكدت سليمة بأنها تعرف جيدا من يقف وراء " إختلاق " هذه الإشاعات في هذا الوقت بالذات . وللإشارة فقد نفى جمال ولد عباس "علمه " بالقضية خلال تصريح له بالمركز الدولي للصحافة أمس، وأكد بأنه سيتعاونُ مع القضاء في حال ثبوت تورط أي عضو من أعضاء القيادة. وحتى اللحظة ، لم تكشف أية جهة قيادية أو رسمية فصول هذه " الموقعة " التي عصفت بعقر البيت العتيد .