غليان اجتماعي بالوكالة الوطنية للطرق السريعة

هددت نقابة مؤسسة الوكالة الوطنية للطرق السريعة باللجوء إلى الإضراب في حال عدم استجابة إدارة المؤسسة لجملة المطالب المرفوعة، بينها تطبيق بنود الاتفاقية الجماعية التي تنص على الاعتراف بالترقية والتكوين، وكذا تسديد مستحقات فوارق الأجور والمنح المختلفة على مدى 32 شهرا، بحسب مناصب المسؤولية.
وصرح مصطفى خلايفية، الأمين العام لنقابة مؤسسة الوكالة الوطنية للطرق السريعة، ل''الخبر''، أنه لا شيء في الأفق يؤشر إلى أن إدارة المؤسسة ستحمل محمل الجد مطالب العمال، برغم التزام وتعهد القائمين على تسييرها بفتح باب الحوار وتطبيق البنود المتعلقة بدفع مستحقات الأجور والمنح.
وقال إن نقابة المؤسسة لا تزال مصرة على رفع قائمة المطالب إلى غاية الاستجابة لها، في مقدمتها مطالبة المستخدم بفتح باب الحوار وتطبيق بنود الاتفاقية الجماعية، ولاسيما في جانب الاعتراف بالترقية والتكوين، مع تسديد مستحقات فوارق الأجور التي أدرجت في محاضر، وتعهد المستخدم بتطبيقها ولم يتم تطبيقها إلى غاية الآن. كما تطالب نقابة المؤسسة بتسديد مستحقات العمال من المنح المختلفة لفترة 32 شهرا، كل حسب منصب مسؤوليته، وكذا تسوية وضعية المتعاقدين من خلال ترسيمهم، وهم الذين قضوا أزيد من 05 سنوات من غير تثبيتهم في مناصب عملهم، ما قد يهدد مستقبلهم.
كما طالب الأمين العام لنقابة المؤسسة بإشراك ممثل العمال في مجلس إدارة الوكالة، مع تحويل أموال الخدمات الاجتماعية الخاصة بالسنوات الماضية إلى صندوق هذه الخدمات.