غلق ملف جنود الاحتياط والعسكريين ضحايا مكافحة الإرهاب قانون المعاشات العسكرية يتيح تسوية الحالات الموروثة عن العشرية السوداء

منحة الخطر تصرف للعسكريين العاملين في المناطق الخطرة فقط
أغلقت الحكومة، بشكل نهائي، ملف عدة فئات من العسكريين كانوا عرضة للتهميش والحرمان المادي، بعد مصادقة مجلس الأمة على قانون المعاشات العسكرية الذي أقر منحا ومعاشات تتماشى مع القدرة الشرائية، اعترافا بمساهمة هذه الفئات في إعادة الأمن والاستقرار للبلاد خلال مرحلة مكافحة الإرهاب.
حصل العسكريون ضحايا الإرهاب والمعطوبون خلال عمليات مكافحة الإرهاب والمسرحون من الجيش لأسباب طبية، وعائلات العسكريين الذين قتلوا خلال فترة الخدمة في مكافحة الإرهاب، على منح ومعاشات تضمنها قانون المعاشات العسكرية الذي صادق عليه مجلس الأمة، أمس. ويستجيب القانون الجديد للمطالب التي رفعتها هذه الفئات خلال السنوات الأخيرة، من خلال سلسلة من الاحتجاجات التي قاموا بها أمام مقر وزارة الدفاع الوطني والبرلمان، ما دفع رئيس الحكومة السابق، أحمد أويحيى، إلى تقديم اعتراف علني بمطالبهم في البرلمان.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، محمود خوذري، إن هذا القانون سيسمح بتدارك الوضعية الاجتماعية الصعبة التي يعيشها أفراد الجيش المتقاعدون، وهو خطوة إيجابية لتدارك الوضعية الاجتماعية التي تعيشها بعض الفئات من العسكريين السابقين، بسبب الظروف الصعبة التي عانت منها البلاد. وتشمل التدابير الجديدة في قانون المعاشات العسكرية، العسكريين الذين أعيد استدعاؤهم للخدمة الوطنية خلال فترة مكافحة الإرهاب، إضافة إلى تدابير تخص ذوي حقوقهم، والعسكريين الذين أصيبوا خلال عمليات حفظ النظام ومكافحة الإرهاب، والعسكريين المتوفين أثناء الخدمة العسكرية قبل صدور هذا القانون، والذين لم يتموا 15 سنة من الخدمة ولم يشملهم قانون المعاشات العسكرية. وفئة العسكريين الذين تم إعفاؤهم من الخدمة العسكرية بسبب عجز أو مرض منسوب للخدمة، كما يعطي القانون حقوقا مادية لذوي حقوق المتوفين أثناء الخدمة. ويتيح القانون الجديد للعسكريين الاستفادة من منحة تقاعد تحسب على أساس راتب العسكريين، وذلك لفئة العاملين منهم والمتقاعدين وذوي حقوقهم. كما أدرجت مادة تسمح برفع قيمة المعاشات عن طريق قرار وزاري يصدر لاحقا. كما أقر القانون منحة الخطر، تصرف للعسكريين العاملين في المناطق الخطرة فقط، على أن يتوقف صرفها في حال نقل العسكري إلى منطقة غير مصنفة بالخطرة.
ويعطي القانون للعسكريين الذين تم تسريحهم من الجيش لأسباب صحية لا ترتبط بالخدمة، فترة 90 يوما للطعن في قرار تسريحهم وإثبات صلة بين المرض والخدمة العسكرية، ويمنح القانون الجديد العسكريين حق الاستفادة من تخفيضات في أسعار النقل البري والبحري والجوي ومجانية الدواء ومختلف الخدمات الصحية.
وجاءت المصادقة على هذا القانون، الذي يشمل العسكريين والمستخدمين المدنيين في القطاع العسكري، في ظروف خاصة، تتصل بعملية عين أمناس التي لعب فيها الجيش دورا بارزا في تجنيب البلاد كارثة حقيقة. وذكر تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الأمة أن هذا القانون يأتي في وقت برهن أفراد الجيش وكافة أسلاك الأمن على الاحترافية العالية لصد الهجمات العدوانية على منشآتنا الاقتصادية.
ولم يشمل قانون المعاشات العسكرية المدنيين الذين كانوا في الخدمة مع الجيش خلال مكافحة الإرهاب ''عناصر الدفاع الذاتي والمقاومين''، والذين تم إنشاء لجنة خاصة بهم في وزارة الدفاع لمعالجة ملفاتهم حالة بحالة.