غلق قوائم منحة 3 آلاف دينار الموجهة للمعوقين والمسنين والمطلقات بالبلديات

إلغاء كل المشاريع الاجتماعية التي لم يتم إطلاقها قبل 30 جوان الماضي طلب إعداد تقارير حول عقود عمل مشروع الجزائر البيضاء إلى غاية 31 ديسمبر القادمأمرت وزارة التضامن الوطني والأسرة، مصالحها بإلغاء كل المشاريع الاجتماعية التي لم يتم إطلاقها قبل 30 جوان الماضي، كما طلبت بموافاتها بكافة التقارير حول عدد العقود الجارية، فيما يخص برنامج منحة حاملي الشهادات وبرنامج الإدماج الاجتماعي وجهاز برنامج الأشغال ذات المنفعة العامة بيد عاملة كثيفة وبرنامج النمو المحلي والجزائر البيضاء، كما قررت منع التسجيل في قائمة المنح الجزافية المقدرة ب3 آلاف دينار التي تمنح للمعوقين والمسنين والمطلقات.وأبرقت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، تعليمة إلى مديريها الولائيين، تطلب منهم إلغاء جميع المشاريع الاجتماعية التي لم يتم إطلاقها قبل تاريخ 30 جوان، وشددت في التعليمة ذاتها، على ضرورة الالتزام الحرفي بتطبيق البنود التي جاءت في القرار.وطلبت الوزارة الوصية بإيفادها بتقارير عن كافة العقود المبرمة الجارية والقيمة المالية المخصصة لتغطية النفقات المحددة لكل من برنامج منحة حاملي الشهادات PID برنامج الإدماج الاجتماعي DAIS جهاز برنامج الأشغال ذات المنفعة العامة بيد عاملة كثيفة TUP-HIMO وبرنامج النمو المحلي والجزائر البيضاء إلى غاية 31 ديسمبر القادم.وقد شددت الوزيرة في التعليمة ذاتها، على ضرورة تعويض المشطوبين من المنح الجزافية للتضامن الوطني والإعانات الموجهة للمعوقين والمسنين والنساء المطلقات، والتي تقدر ب3 آلاف دينار، وذلك من دون الموافقة القبلية للإدارة العامة لوزارة التضامن الوطني.وأكد النائب عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، شافع بوعيش، في تعليق عبر صفحته الشخصية في «الفايسبوك»، أنه بإصدار مثل هذه التعليمات في قطاع التضامن الوطني، فإنه ليس هناك أي قطاع في منأى عن سياسة التقشف التي تطبقها الحكومة، مضيفا، أن الأخطر من ذلك أن وزارة التضامن الوطني قررت غلق التسجيلات في المنح الجزافية للتضامن الوطني AFS من دون موافقة الإدارة المركزية للتضامن الوطني.كما أوضح النائب البرلماني، أن المنح الجزافية للتضامن الوطني التي تقدم على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي على مستوى البلديات والمقدرة ب3 آلاف دينار، والممنوحة للأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة والمعاقين بنسبة 100 من المائة والنساء المطلقات والمسنين والمتكفلين بالأشخاص المعاقين.وكانت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، قد أكدت أن القطاع لن يمسه التقشف، كون برنامج وزارتها يقوم أساسا على حماية الفئات المحرومة والهشة من الفقر والإقصاء والتهميش، وذلك عن طريق برامج مساعدات مباشرة وغير مباشرة كالمنح الجزافية للتضامن وبرنامج منحة حاملي الشهادات وبرنامج الإدماج الاجتماعي وبرنامج الخلايا الجوارية للتضامن وجهاز برنامج الأشغال ذات المنفعة العامة بيد عاملة كثيفة.