غلق الملف نهائيا ولا متابعات قضائية قضية الأبناء المعاقين للاعبي منتخب الثمانينيات

أكد مراد بوطاجين، محامي لاعبي منتخب الثمانينيات، ممن يوجد أبناؤهم في حالة إعاقة، أن ملف القضية قد غلق نهائيا. وقال المتحدث في تصريح ل''الخبر'' أمس، أن الفحوصات التي جرت على الأبناء المعاقين، لم تثبت العلاقة بين الإعاقة وتناول المنشطات، وأوضح أن الإمكانيات المحلية لم تسمح بالتوصل إلى وجود ربط بين الإعاقة والمنشطات، إلا أن المحامي أكد أنه تشاور مع مسؤولي وزارة الشباب والرياضة، حول ضرورة التكفل اجتماعيا بالأبناء المعاقين مع تقديم تعويضات لهؤلاء، مؤكدا موافقة الوزارة على المطلب. واعترف المتحدث بأنه يصعب الذهاب بعيدا في الفحوصات بواسطة الإمكانيات الحالية الموجودة في الجزائر، واصفا قرار الوزارة بالتكفل اجتماعيا بالعائلات المعنية -وعددها سبعة- بالحكيم. وعن سؤال حول ما إذا سيتم تجاهل المتابعة القضائية، قال بوطاجين الذي يمثل سبعة لاعبين، إنه في البداية كان اللاعبون سابقا يبحثون عن الحقيقة التي طالبوا بها لإراحة ضمائرهم من هاجس الإعاقة التي تعرض لها بعض أبناء لاعبي منتخب الثمانينيات، وقال إنه مع بروز مؤشرات جديدة في القضية، فإنه يستحيل الاحتفاظ بهذا المطلب، خاصة مع موافقة الوزارة على التكفل بهذه الحالات. وفي رده على سؤال خاص برد فعل اللاعبين بعد غلق الملف، قال المتحدث إن التكفل اجتماعيا بالعائلات أرضى هؤلاء، في ضوء استحالة إثبات العلاقة بين الإعاقة والمنشطات بعد ثلاثة عقود.
حنيفي يؤكد إمكانية إجراء فحوصات معمقة
بالنسية لرشيد حنيفي رئيس اللّجنة الأولمبية الجزائرية، الذي كان عضوا في الطاقم الطبي في المنتخب الوطني للثمانينيات قبل أن يستقيل، بسبب خلاف بينه وبين طبيب روسي، فإن الفحوصات التي شملت ثماني حالات، أربع منها تم الانتهاء من فحصها، وقد ثبت فيها، مثلما يقول، عدم وجود علاقة بين الإعاقة والمنشطات.
وقال إن هذه النتيجة توصل إليها الطاقم الطبي، قياسا بالإمكانيات الحالية المستعملة والمعارف التي يتوفر عليها أعضاء الطاقم الطبي الذي تكفل بفحص أبناء اللاعبين منذ فترة بقرار من وزارة الصحة، أما الحالات الأربع الأخرى، فإنها تتطلب فحوصات عميقة تستلزم إمكانيات كبيرة لا توجد محليا. وبالنسبة له، فإن الملف لم يغلق طبيا.