غلاف مالي إضافي لترميم المؤسسات المدرسية

سيتميز الدخول المدرسي 2015-2016 بمواصلة الدعم المتواصل ومتعدد الأشكال للدولة من خلال قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي كلف الحكومة بتخصيص غلاف مالي إضافي لترميم المؤسسات التعليمية المتدهورة.وجاء القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء أول أمس برئاسة الرئيس بوتفليقة الذي تقرر فيه أيضا مواصلة تطبيق كافة اجراءات التضامن الوطني لفائدة التلاميذ المعوزين والتي كان قد شرع فيها خلال السنوات الماضية.وفي هذا الاطار استمع مجلس الوزراء وناقش عرضا لوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط حول الدخول المدرسي القادم الذي سيستقبل أزيد من 8.5 مليون تلميذ وتلميذة في الاطوار التعليمية الثلاثة أي بزيادة قدرها 150 ألف تلميذ جديد مقارنة بالسنة الدراسية 2014-2015.وبغرض الاستقبال الحسن لهؤلاء التلاميذ برمج قطاع التربية الوطنية إنجاز هياكل جديدة منها 562 مدرسة ابتدائية و231 متوسطة و276 مؤسسة ثانوية إضافة إلى 156 مطعم مدرسي و108 نصف داخلية و23 داخلية.وفي هذا الشأن كانت وزيرة القطاع قد أكدت أن الدولة "تسهر على ضمان استلام الهياكل المدرسية المنشأة حديثا" وهو الأمر الذي ستكون له "تداعيات إيجابية على ظروف التمدرس".و ستسمح الإمكانيات الجديدة –حسب القائمين على قطاع التربية– بتحسين نسبة شغل الحجرات، لاسيما في التعليم الابتدائي حيث سينخفض هذا المؤشر من 32 إلى 29 تلميذا في الحجرة وإلى 32 و30 على التوالي بالنسبة للطورين المتوسط والثانوي.وفي الجانب الصحي داخل المدارس، فانه تم –تحسبا للدخول القادم– إنجاز وحدات كشف ومتابعة جديدة من أجل تغطية صحية بمعدل 25 إلى 30 وحدة جديدة بالنسبة ل1.294 المنجزة لضمان نسبة تغطية تساوي 84،76 بالمائة، فضلا عن تكثيف حملات التحسيس والوقاية ضد كل الأمراض وكذا تعميم النوادي الصحية في كل المؤسسات التعليمية.وبخصوص التضامن الوطني فانه يمس قرابة 4 ملايين تلميذ الذين سيستفيدون من مجانية الكتاب المدرسي وكذا 36 بالمائة من مجموع التلاميذ الذي سيستفيدون بدورهم من منحة التمدرس.ومن بين الإجراءات الجديدة التي تنوي الوزارة تطبيقها خلال السنة الدراسية القادمة تمت الإشارة في العديد من المرات إلى ترشيد التوقيت الدراسي في المؤسسات التعليمية من خلال تطبيق 32 أسبوعا للدراسة على الأقل وذلك من خلال الانطلاق في الدراسة ابتداء من اليوم الأول من الدخول المدرسي.وبغرض إنجاح هذا الدخول فان القطاع سيعمل –حسب المسؤولة الأولى للقطاع — على تدعيم و تحسين إصلاح المنظومة التربوية التي شرع فيها سنة 2003 من خلال تطبيق جملة من الإجراءات الرامية إلى دعم المكتسبات في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.على هذا الأساس ستقوم الوزارة بإدخال بعض التصحيحات و التحسينات على ضوء المؤشرات الموضوعية وفي إطار أهداف الحكومة الخاصة بالقطاع.وتمس هذه التصحيحات التحوير البيداغوجي وترشيد الحوكمة كمقومات التصحيح والتحسين و إحترافية موظفي القطاع عن طريق التكوين كأداة للعمل ولتنفيذ خطة عمل القطاع.كما تسعى الوزارة ضمن هذا المنظور إلى التنسيق مع القطاعات المعنية من أجل الإسراع في إنجاز الهياكل المدرسية و استقبال بالتالي الأعداد المتزايدة من التلاميذ وكذا إلى رقمنة القطاع.ومن بين الاجراءات "الجديدة" بغرض معالجة الاختلالات المسجلة في البرامج الحالية وجعلها تتماشى مع ما ينص عليه القانون التوجيهي للتربية اعادة كتابة برامج السنتين الأولى والثانية ابتدائي والسنة الأولى من الطور المتوسط.وتتضمن جملة الإجراءات من جهة أخرى العمل على تعميم التعليم التحضيري مع العلم أن وزارة التربية الوطنية "ترافع من أجل إعداد استراتيجية وطنية للتعليم التحضيري بالجزائر في حدود 2018″ بالإضافة إلى "توسيع" تعليم اللغة الأمازيغية والبحث والدراسة في مسائل التربية و تقييم مرحلة التعليم الثانوي.Share 0Tweet 0Share 0Share 0