غلاء المعيشة يطارد سكان لندن

يفجّر إضراب وسائل النقل في لندن غضباً «لم يعد مكتوماً» في حناجر سكان العاصمة البريطانية، مع موجة هائلة من التضخم لم تترك لهم مجالاً واسعاً للمناورة المعيشية، خصوصاً أن الأجور زادت «ورقياً»، لكنها تآكلت على أرض الواقع.في ظل تضخّم يطال كل مناحي الحياة تقريباً، وبشكل متصاعد وغير مسبوق منذ 40 عاماً، يعاني سكان العاصمة على وجه الخصوص من غلاء المعيشة، بينما يشعر غالبيتهم بأن الحكومة تخلّت عنهم، منتقدين مغادرة رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون، البلاد في إجازة سنوية. في غضون ذلك، شكّك معهد الدراسات المالية البريطاني في البرامج الاقتصادية لكل من ليز تراس وريشي سوناك المرشحين لخلافة جونسون، محذّراً من أن وعودهما بتخفيف الضرائب تهدد بزيادة الضغوط على الخزينة العامة مع تدهور التوقعات الاقتصادية.ووسط هذا الوضع المربك، الذي بدأ بضغوط «بريكست» ثم «كورونا» ثم «إرهاصات الركود العالمي»، فإن عدداً غير قليل من قاطني العاصمة البريطانية يفكرون جدياً في الرحيل خارجها، في محاولة لتخفيض النفقات.
وقفز تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 10.1 % في جويلية ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فيفري 1982، ورفع بنك إنجلترا المركزي هذا الشهر سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.75 %، وهي أول زيادة له بمقدار نصف نقطة مئوية منذ عام 1995، كما توقع البنك أن يصل التضخم إلى ذروته عند 13.3 % في أكتوبر، مع ارتفاع أسعار الطاقة المنزلية.