غرفة عمليات مشتركة بين الجزائر ومصر لمواجهة الوضع في ليبيا

الخبير محمود محي الدين ل"البلاد": "الجزائر ومصر تتعرضان لصغوط دولية لجرهما إلى المستنقع"أفاد مصدر ديبلوماسي مصري ل«البلاد" بأن "الجزائر ومصر اتفقتا على إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين البلدين لمتابعة التطورات الأمنية للوضع المتفجر في ليبيا". وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم نشر اسمه، أن "المصالح الأمنية بين البلدين تشتغل على التنسيق وتبادل المعلومات ورصد أي تحركات إرهابية في المنطقة ومجابهة محاولات تسلل الجهاديين على الحدود مع ليبيا لتحقيق الأهداف التي اتفقت بشأنها دول الجوار على غرار حزمة الإجراءات لمنع تزايد نفوذ الجماعات الجهادية في ليبيا". وتابع المصدر أن "غرفة العمليات توجت مسار من التقارب السياسي والأمني على أعلى مستوى مند اللقاء الأخير للرئيسين عبد العزيز بوتفليقة وعبد الفتاح السيسي والاتفاقيات الأمنية لكبار القادة الأمنيين وتبادل زيارة الوفود بما يتيح للبلدين القدرة على الحصول على معلومات أكثر دقة حول حقيقة الوضع الملتهب في ليبيا وتطوراته، حيث يسمح تبادل المعلومات وفقا لخط الاتصال المباشر بين الجزائر ومصر بالحصول على صورة أكثر دقة للوضع الأمني والعسكري في ليبيا واستشراف تداعياته على المنطقة برمتها". وتحدث المصدر الدبلوماسي في معرض تصريحاته ل«البلاد" في القاهرة أن "إجراء إغلاق المعابر الحدودية البرية المتزامن في الجزائر ومصر جاء في إطار الاتفاق والتنسيق الأمني المشترك لمواجهة حالة الانفلات في ليبيا بعد سيطرة ميليشيات مسلحة على أجزاء واسعة من البلاد واستمرار الاقتتال بين الفصائل". وأشار المصدر الدبلوماسي إلى "إن البلدين التزما بفرض مراقبة مشددة على المعابر البرية المغلقة أصلا لمنع دخول أي شخص محل شبهة بالانتماء للجماعات الجهادية إلى ليبيا وتوسيع التنسيق مع تونس لمنع التسلل عن طريق معابر برية تونسية، بالإضافة إلى مراقبة الممرات الجوية والبحرية التي قد تستخدمها الأطراف المتناحرة". وأضاف المتحدث أن "التدابير الأمنية المشددة التي تقرر اتخاذها من الطرف الجزائري والمصري ضد الجماعات الجهادية في ليبيا جاءت بناء على تقارير أمنية حذّرت من سيطرة وشيكة لمقاتلي التيار الجهادي على شرق وغرب ليبيا مع احتمال سيطرتهم على كامل الأراضي الليبية بعدما اعترف مبعوثو الأمم المتحدة على سطوتهم على مخازن كبيرة للسلاح الثقيل وانتقال الفوضى بعدها إلى تونس بحكم استمرار فتح المعابر، ومصر والجزائر تحاولان استباق الوضع ومحاولة احتوائه في اطار اتفاقيات دول الجوار". ومن جهته حذّر الخبير والباحث الأكاديمي محمود محي الدين في تصريح ل"البلاد" من مغبة "الضغوط السياسية التي تتعرض لها حسبه دول الجوار الليبي خاصة مصر والجزائر بالتزامن مع الإنزال المتصاعد للمسؤولين السياسيين والعسكريين الغربيين لمحاولة توريط البلدين في المستنقع الليبي من خلال مساعي التدخل العسكري في ليبيا والذي يبدو أنه أضحى وشيكا". وقرأ المتحدث في زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، ونظيره المصري سامح شكري وكذا زيارة رئيس أركان الجيوش الفرنسية، الفريق أول بيار دو فيليي، إلى الجزائر ولقائه مع الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي تصب في خانة "محاولات غربية لفرض الحل العسكري في ليبيا بمزيد من الضغط على البلدين المخورين في المنطقة وهما الجزائر ومصرو هو ما ترفضه كل منهما مثلما انتهى إلى ذلك اجتماع دول الجوار بالقاهرة مؤخرا".