غرفة الصيد البحري تسعى لتنظيم سوق السمك''بدر'' بنك يعيد جدولة ديون الصيادين

دعت منظمة المحامين للجزائر العاصمة، أمس، إلى سحب مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة معتبرة أنه ''يحد من استقلالية المهنة ويخضعها لوصاية وزارة العدل''.  وقال نقيب منظمة المحامين للجزائر العاصمة عبد المجيد سيليني خلال ندوة صحفية أن الإضراب الذي شنه المحامون منذ الثلاثاء جاء للمطالبة بسحب هذا القانون وليس تعديله فقط لكونه ينم -حسبه- عن ''إرادة واضحة لجعل المحاماة تحت وصاية وزارة العدل''.(واج)
وأشار الأستاذ سيليني إلى ما وصفه بـ''خطورة'' هذا المشروع على استقلالية مهنة المحاماة التي تعتبرها جميع القوانين واتفاقيات العالم -كما قال- ''مهنة حرة ومستقلة''.
وانتقد النقيب سيليني في نفس السياق بعض المواد التي جاءت في مشروع هذا القانون التي ''تجبر هيئات المحامين من جمعية عامة ومجلس الاتحاد على تقديم نسخة من محاضرها وقراراتها لوزير العدل''.
وأضاف أنه بإمكان وزير العدل ''الطعن'' و''إلغاء'' قرارات ومداولات المجالس الجهوية ومجلس الاتحاد، مضيفا أن هذه المواد ''تجبر النقيب كذلك على إخطار الوزير ببعض نشاطاته كتعيينه للمقرر''.
وفيما يخص الإضراب قال النقيب إن السببين الرئيسيين لذلك هما المطالبة بسحب مشروع القانون والاحتجاج على ''الظروف غير الملائمة والمزرية -على حد تعبيره- التي يعاني منها المحامون يوميا أثناء تعاملهم مع مختلف الجهات القضائية''.
وأوضح في هذا الصدد أن كثرة القضايا التي يعالجها القاضي في اليوم الواحد تجعله ''يطلب من المحامي أن يرافع لصالح موكله في وقت قصير أو حتى تقديم طلباته فقط وهذا -كما يقول- يعد إجحافا لحقوق الدفاع وبالتالي لحقوق المتقاضين''.
وعن سؤال متعلق بإدراج مادة قانونية في مدونة السجل التجاري تتيح فتح سجل تجاري تحت عنوان ''الاستشارة القانونية'' قال النقيب أنه بفضل هذه المادة أصبح السجل التجاري ''يمنح صفة المستشار القانوني لأي كان''.
وأضاف في ذات السياق أنه بفضل هذه المادة استطاعت مكاتب محاماة أجنبية ولا سيما الفرنسية منها أن تمارس مهنة المحاماة بالجزائر العاصمة على الخصوص خارج الإطار القانوني والتنظيمي لافتا أنه في مقابل ذلك لا يستطيع الجزائريون فتح مكاتب مماثلة بأوروبا لأن القانون يمنع ذلك.

 بعث رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ببرقية تهنئة إلى رئيس تركمانستان السيد غربانغولي برديمحمدوف بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.
وجاء في برقية رئيس الجمهورية: ''يطيب لي أن أشارككم الاحتفال بالعيد الوطني لبلدكم وأن أتوجه إليكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي بتهاني الحارة وتمنياتي بالرقي والازدهار للشعب التركماني الصديق''.
 

قام نهار أمس، الرئيس المالي السيد امادو توماني توري بزيارة عمل إلى تلمسان رفقة السيد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية والسيد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، حيث كان في استقباله بمطار الزناته الدولي نائب قائد الناحية العسكرية الثانية، والي ولاية تلمسان والسلطات المحلية والعسكرية، حيث استمع إلى النشيدين الوطنيين وأدت له بعدها فرقة من الحرس الجمهوري التحية ليقوم بعدها بتحية مستقبليه من مسؤولي الولاية.
بعد ذلك توجه الوفد الرئاسي إلى مقر الولاية، حيث شرع الرئيس المالي في زيارته العملية والسياحية التي قادته إلى العديد من المحطات السياحية التي أعجب بها كثيرا لاسيما الحوض الكبير والقصر الملكي المشور والمسجد العتيق لسيدي بومدين، ليتوجه بعد ذلك إلى هضبة لالا ستي، حيث أعجب بكل المنشآت المنجزة بعين المكان وهو ما جعله يطرح على مضيفيه الكثير من الأسئلة ذات الطابع العلمي والتاريخي والأكاديمي المتعلقة بتاريخ تلمسان والمنطقة ككل.
ففيما يتعلق بإعادة ترميم وتأهيل المدرسة والمركب العلمي لمقام سيدي بومدين الذي يضم مدرسة قرآنية والمسجد ودار الحجاج والقصر الملكي فقد أكد القائمون بالعمل أن الأمور تسير وفق ما هو مقرر لها في الدراسات التقنية التي تسعى إلى الحفاظ على الطابع المعماري الأصيل والأصلي لهذا المعلم التاريخي الهام في تاريخ الولاية والمنطقة ككل كونه كان مقر تعليم وتدريس العلامة عبد الرحمن ابن خلدون وأخيه يحيى للعديد من الطلبة وقتذاك.
أما عن قلعة المشور التي أعجب بها الرئيس المالي أيما إعجاب فقد تم بناؤها من طرف الزيانيين إلا أنه تم تدميرها من طرف الاحتلال الفرنسي لكن إرادة السلطات العمومية في إعادة التاريخ إلى مجراه الطبيعي جعل من إعادة إنجاز هذه القلعة واحدة من أكبر المهام التي يجب تنفيذها وهو ما تم فعلا بعدما خصصت الدولة غلافا مهما لهذا المعلم التاريخي الذي من خلال إعادة بنائه تكون الجزائر قد حافظت على جزء مهم من الذاكرة الوطنية، كما كانت أيضا لضيف ولاية تلمسان زيارة إلى المركب الثقافي الضخم الذي يضم بين طياته مختلف النشاطات الثقافية التي تنظمها المديرية الوصية لاسيما تلك التي تتم برمجتها في إطار ''تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية ,''2011 حيث يوجد بهذا المركب الثقافي عدة قاعات للعرض وقاعة مسرح تستجيب لكل المقاييس، إضافة إلى قاعات عبارة عن ورشات عمل خاصة بالفنانين والمهتمين بالعالم الفني والإبداعي.
يذكر أن آخر المحطات التي تمت برمجتها في هذه الزيارة الرئاسية لضيف تلمسان كانت ذات بعد علمي وأكاديمي وتتعلق بزيارة القطب الجامعي ''إمامة'' الذي يجري العمل به على إنجاز خمسة مدرجات بسعة ألف مقعد من إنجاز المؤسسة الصينية للبناء في كلية العلوم بينما يتم إنجاز أربعة مدرجات بسعة ألف مقعد بيداغوجي خاصة بكلية اللغات والآداب والترجمة وإنجاز مدرجات وقاعات دراسية بسعة 2000 مقعد بيداغوجي خاصة بقسمي علم الإجتماع وعلم النفس وذلك في إطار البرنامج العادي بغلاف مالي إجمالي مقدر بـ74 مليار سنتيم.
للعلم فإنه عقب اختتام الزيارة الرسمية للرئيس المالي لولاية تلمسان أقام السيد نوري عبد الوهاب والي الولاية مأدبة غداء على شرف الرئيس المالي والوفد الرسمي المرافق له ليغادر بعدها الولاية باتجاه العاصمة الجزائر وهو كله غبطة وفرح وسرور بهذه الزيارة التي مكنته من الاطلاع على العديد من الجوانب الزاهرة من التاريخ العريق لتلمسان التي تضم -كما قال والي الولاية- 75 بالمائة من المعالم التاريخية الإسلاميه الجزائرية.

اتفقت الجزائر والصين، أمس الأربعاء، بالجزائر العاصمة، على إنشاء لجنة مختلطة للقيام بدراسة تقنية لـ''مشروع ضخم'' لإنتاج المواد الأولية الخاصة بالأدوية في الجزائر.
وصرح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس  عقب جلسة عمل جمعته مع نائب وزير الصحة الصيني السيد زانغ ماو ''لقد قررنا إنشاء لجنة مختلطة جزائرية-صينية لإعداد دراسة تقنية لمشروع ضخم لصناعة المواد الأولية الخاصة بالأدوية في الجزائر''، وتعد الصين أول منج للمواد الأولية الخاصة بالأدوية على مستوى العالم.
كما صرح السيد ولد عباس أن هذا المشروع المقرر إنجازه في أفق 2013 سيسمح بالتقليص من تبعية الجزائر للخارج فيما يتعلق بصناعة الأدوية.
في هذا الإطار ذكر الوزير أن الجزائر تسعى خلال السنوات المقبلة لتلبية 70 بالمائة من حاجياتها من الأدوية.
وخلال جلسة العمل هذه التي قام خلالها الطرفان باستعراض مختلف جوانب التعاون الثنائي في مجال الصحة اتفق الجانبان على إرسال فرق طبية جزائرية إلى الصين من أجل تعميق تخصصاتهم في مجال العلاج بالأشعة وطب النساء والتخدير والسرطان.
بهذه المناسبة أبرز نائب وزير الصحة الصيني العلاقات ''المميزة'' التي تربط الجزائر والصين لاسيما في مجال الصحة، مشيرا إلى أن بلاده ترغب في توسيع مجال التعاون بالاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال الضمان الاجتماعي.
 

أعلن رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات السيد ياحيوش محمد العربي، أمس، تمديد مصالح بنك التنمية الريفية ''بدر'' آجال تسديد ديون الصيادين المقدرة بـ5 ملايير دج، إلى سنة 2014 على أن تتم إعادة جدولة الديون وفق دراسة كل الملفات حالة بحالة، مرجعا سبب تأخر الصيادين عن دفع القروض الممنوحة لهم إلى الظروف المناخية وانخفاض إنتاج السمك، في حين أكد المتحدث أن الملفات المتعلقة بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ''أنساج'' لا تزال محل نقاش مع السلطات المختصة.
وخلال إشراف السيد ياحيوش على افتتاح الدورة العادية للمجلس الوطني للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، كشف عن مجموعة من الاقتراحات التي سترفعها الغرفة للوزير مستقبلا لإعادة تنظيم القطاع، تهتم بالدرجة الأولى بإعادة الاعتبار لسوق السمك والسماح للمهنيين ببيع منتجاتهم بعيدا عن المضاربة، مع وجوب تحديد مهنة الوسيط بالتنسيق مع الصياد نفسه الذي سيسمح له باختيار الوسيط الذي ينوي الاشتغال معه، بالإضافة إلى اقتراح وضع حواجز اصطناعية في المناطق المعروفة بتكاثر مختلف أنواع السمك لحمياتها من شباك الصيادين وضمان تجدد الثروة السمكية.
ولطمأنة المهنيين، أعلن المتحدث عن انتهاء المناقشات مع مسؤولي مصالح بنك ''بدر'' الذي دعم المشاريع التي تدخل في إطار المخططات التنموية التي أطلقها رئيس الجمهورية وعددها 556 مشروعا، حيث عجز أصحاب 345 مشروعا عن دفع ديونهم المتأخرة المقدرة بـ5 ملايير دج، وعليه تقرر إعطاء مهلة إضافية لهم لمدة ثلاث سنوات ليشرع في تحصيل المستحقات ابتداء من 2014 بعد إعادة جدولة الديون، وعن سبب تراكم الديون على الصيادين، كشف المسؤول أن الاضطرابات المناخية حالت دون تمكن الصيادين من تحسين كميات الإنتاج مما قلص من مردودهم، غير أن تحسن الظروف حاليا سيسمح بجمع الأموال الضرورية ودفع الديون في الوقت المحدد.
وبخصوص الملفات التي تعاقد فيها الصيادون مع وكالة ''أنساج''، أكد المتحدث أن المباحثات قائمة مع المسؤولين لإعادة فتح الملف والبحث عن صيغة اتفاق يرضي الطرفين، وعن مجمل المقترحات التي سترفع للوزارة الوصية، أشار المتحدث إلى اقتراح -على الصيادين- اختيار وكيل بيع السمك عبر سجل تجاري محدد، وهو ما يساهم في ضبط سوق السمك مستقبلا من ناحية المنتوج والأسعار.
كما تعترف الغرفة اليوم بفئة الصيادين الحرفيين الذين يمثلون حاليا 35 بالمائة من عدد المهنيين الذين يملكون العديد من قوارب الصيد الصغيرة، غير أنهم ينشطون بدون وثائق، وعليه تقترح الغرفة تنظيم نشاطهم في المساحات التي تمتد من 0 إلى 3 أميال بحرية.
ولدى تطرق المسؤول إلى إشكالية نهب المرجان والصيد بالديناميت، أكد أن تكثيف نشاط حرس السواحل خلال الأشهر الأخيرة على خلفية الأحداث التي تعرفها كل من تونس وليبيا ساهم بشكل كبير في دحر كل محاولات التهريب أو النهب، في انتظار تشديد الرقابة من طرف شرطة الصيد البحري التي سيتم تدعيمها مستقبلا.
من جهته، أكد السيد نعلي كمال مدير الصيد البحري بالوزارة أن ملف الحصول على 11 سفينة لصيد التونة بدعم من بنك ''بدر'' يسير وفق الاتفاق الأخير المبرم بين الوزير السيد عبد الله خنافو ومسؤولي البنك، حيث تنوي الوزارة استلام ما تبقي من البواخر التي يتم إنجازها عبر عدد من الورشات بتونس وتركيا وإسبانيا، وهي البواخر التي يتوقع أن تشارك في حملات صيد التونة، مشيرا إلى البواخر التي سلمت من قبل لا تتماشى مع متطلبات صيد التونة من ناحية التجهيزات وغرف التبريد، الأمر الذي دفع بالوزارة إلى إعادة النظر في دفاتر الشروط والمطالبة بتجهيز بقية البواخر بالتقنيات الحديثة لصيد التونة التي يجب أن تكون عبر''شبابيك صنارية'' نظرا لنوعية قاع البحر الأبيض المتوسط الذي لا يسمح باستعمال تقنيات أخرى لصيد التونة، وعن تحويل الصيادين بواخر صيد التونة المستلمة وعددها 16 إلى صيد السردين أكد المسؤول أن الأمر معقول بالنظر لعدم تمكنهم من صيد التونة بالتجهيزات التي تضمها بواخرهم.