غرفة التجارة العربية الأمريكية تجتمع بمنتدى السفراء العرب واشنطن تسعى للمحافظة على مصالحها الاقتصادية والتجارية رغم اضطرابات الشارع

بادرت غرفة  التجارة العربية الأمريكية  إلى تنظيم لقاء خاص مع نادي السفراء الذي يضم 12 سفيرا أمريكيا بالدول العربية من بينها الجزائر، لدراسة التأثيرات التي يمكن أن تسجل
على الاستثمارات والمشاريع الأمريكية، مع تحرك الشارع العربي في العديد من المناطق.
 اللقاء، حسب مصدر عليم، سمح بطرح جملة من الانشغالات حول المصالح الاقتصادية والمالية الأمريكية في المنطقة ومصالح الشركات في ظل الحراك الذي تعرفه المنطقة،  خاصة في البلدان التي تمتلك فيها مصالح اقتصادية كبيرة مثل مصر والمملكة السعودية وتواجد هام للشركات الأمريكية، بما في ذلك الجزائر التي تعتبر من بين أهم مناطق النشاط للشركات النفطية الأمريكية. وأفاد نفس المصادر بأن الإدارة الأمريكية تتابع عن قرب التحولات الحاصلة في منطقة تعتبر من بين أهم مصادر الطاقة ولكن أيضا تعتبر سوقا هامة بالنسبة للولايات المتحدة ونقطة ارتكاز اقتصادي ومالي، إذ يقدر حجم المبادلات التجارية بين السلع والخدمات العام 2011 بأكثر من 153 مليار دولار مقابل 119 مليار دولار العام .2010 وتعتبر المملكة السعودية أهم الشركاء التجاريين والماليين، بينما تصنف الجزائر ضمن أهم أربع دول عربية شريكة. ويسجل المسؤولون الأمريكيون في تقاريرهم  ارتفاع مستوى التجارة بين الولايات المتحدة والعالم العربي، على الرغم من الاضطرابات الإقليمية الأخيرة، التي تميزت بظهور معضلات اقتصادية مثل انكماش تصدير النفط الليبي، علما أن ليبيا ثاني أهم شريك تجاري بعد الجزائر في المنطقة المغاربية.  ومن بين التدابير التي اتخذتها واشنطن لتعزيز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والدول العربية، قرار إدارة الرئيس باراك أوباما تخصيص مساعدة مالية مقدرة بـ800 مليون دولار لاقتصاديات الدول العربية المتضررة في ميزانية 2013،  واقتراح توقيع اتفاقية للتعاون والاستثمار مع دول مجلس التعاون الخليجي والتفاوض مع تونس والجزائر لإبرام اتفاق حول منطقة التبادل الحر، بعد الاتفاق مع المغرب والبحرين وسلطنة عمان، مقابل تقديم هذه البلدان تنازلات مثل تشديد الرقابة والعقوبات على المخالفات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وتغيير بعض قوانين والعمل للحصول على تأييد المشرع الأمريكي، مثل تعديل الحقوق للعمالة الوافدة، بما في ذلك حرية تغيير الكفيل. وتعمل واشنطن على الحفاظ على مصالحها الاقتصادية في المنطقة، مع ترسيخ تواجد شركاتها في كافة البلدان العربية بغض النظر عن التحول القائم.