غادروا الجزائر في التسعينيات أكثـر من 200 أستاذ جامعي عائد من المهجر ينتظرون الإدماج

 طالب أكثـر من 200 أستاذ عبر جامعات الوطن بتسوية وضعيتهم العالقة، بعد عودتهم من المهجر تلبية لنداء السلطات الجزائرية بالالتحاق من جديد بمناصبهم التي كانوا يشغلونها قبل هجرتهم نحو دول أوروبية وخليجية في التسعينيات بسبب الأوضاع الأمنية.
وحسب عدد من المعنيين الذين زاروا ''الخبر'' وسلموا عريضة بأسماء المتضررين التي قالوا أنها مفتوحة لأنه لم يتم بعد تحديد عددهم الإجمالي، فإنهم غادروا أرض الوطن في الفترة الممتدة بين 1995 و2003 بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، وتوزعوا على مختلف دول العالم أهمها السعودية والبحرين والإمارات وفرنسا وبريطانيا وكندا. وبعد استقرار الأوضاع، ورغبة منها في استعادة كوادرها، قامت السلطات الجزائرية بتوجيه نداء لهم عبر سفاراتها بالدول التي كانوا يدرسون بها، ورغم أن وضعيتهم بالدول المذكورة كانت مريحة ماديا إلا أن الغربة على حد تعبيرهم دفعت بهم إلى تلبية النداء خاصة في وجود قوانين تحمي حقوقهم، وتشجع عودة الكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج، خاصة المواد 71 ـ 73 من المرسوم التنفيذي رقم 08 ـ 130 المؤرخ في 4 ماي2008 والمتضمنة الاعتراف بالترقيات المحصل عليها بالخارج واحتساب الخبرة للتقاعد.
وفور وصولهم إلى الجزائر، اصطدموا بالعراقيل التي حالت دون التحاقهم بمناصبهم، حيث دخل البعض منهم عامه الأول من دون عمل، وقد أخبرهم رؤساء الجامعات التي كانوا يعملون فيها بأنهم لم يتلقوا أي أمر من الوصاية بإعادة إدماجهم، وهو ما دفعهم للاستنجاد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أين كان لهم لقاء بمدير الموارد البشرية، حيث أكد لهم -حسب تصريحاتهم- أن مديرية الوظيف العمومي هي التي حالت دون التحاقهم بمناصبهم من جديد، إلا أن مسؤولي هذه الأخيرة حسب الأساتذة أخلت مسؤوليتها وحمّلت الوزارة المسؤولية كونها لم تقدم قائمة بعدد الأساتذة المعنيين.
وأعرب الأساتذة عن استيائهم من هذا التلاعب بمصيرهم رغم مؤهلاتهم، وتساءلوا كيف تطلب الوزارة عودتهم، وبعد ذلك يواجهون كل هذه الصعوبات، مع العلم أنهم فسخوا عقودهم مع الجامعات التي كانوا يعملون لصالحها، بالإضافة إلى أن الوزارة كانت قد فتحت  7آلاف منصب عمل، 4 آلاف منها بقي شاغرا لعدم وجود الإطارات، في وقت تتماطل في تخصيص مناصب لهم.