عُرضت للبيع دون وسم

حجز أدوات مدرسية و عشرات المآزر مجهولة المصدر بتبسةتزامنا مع الدخول المدرسي، قامت مصالح مديرية التجارة لولاية تبسة، بزيارات ميدانية، و فجائية للتجار و الممونين، قصد الوقوف على عملية التموين، و حجم المخزون من الأدوات المدرسية، و ملاحظة أسعارها، حيث تم تسجيل وجود كميات كافية من المستلزمات الدراسية التي تغطي كل احتياجات المتمدرسين، غير أن هذه الأدوات لا تحمل الوسم، أين تم في هذا الإطار حجز 18 كلغ من الأدوات المدرسية المختلفة، و عشرات المآرز.
و حسب تصريح السيد رشيد عبيد إطار بالمديرية، فقد تم اقتطاع عينات من بعض المنتوجات، للتأكد من مدى تطابقها للقوانين المعمول بها في بيع هذه الأدوات، مضيفا أن كل عملية حجز، أو سحب ترفق بمحضر حجز، و يتابع التاجر بتحويله إلى القضاء، و يوجه ذات المتحدث الأولياء، و التلاميذ إلى اقتناء المنتوجات من محلات معروفة، و عدم شرائها من أماكن العرض غير المراقبة كالأرصفة، و غيرها، حيث تقل جودة، و نوعية المعروض منها، مع ضرورة مراقبة الوسم الخاص بها، و الاطلاع على البيانات الواردة فيه، و التي تمكن من التعرف على المنتوجات السليمة، و الآمنة من المنتوجات المقلدة، و غير المطابقة التي عادة ما يستغلها بعض التجار لتسويق بضائعهم بأثمان بخسة، و لكن خطورتها كبيرة على الصحة، كما يجب أن يتم صنع المستلزمات التربوية بمواد أولية مرخصة، و غير ممنوعة، و لا تتسبب في أية أضرار كيميائية، أو فيزيائية لمستعمليها، و تكون أيضا هذه المستلزمات مطابقة في إنتاجها للمعايير الوطنية المعتمدة، و السارية المفعول. فضلا على ضرورة اقتناء المستلزمات المدرسية بحسب عمر المتعلم، و يجب أن تكون هذه المستلزمات ذات استعمال تربوي، أو مدرسي مثل المقصّات التي تستعمل للخياطة، مع ضرورة التثبت من جودة الكراريس عن طريق جودة السطر، و وضوحه، حتى لا تعرض صحة عيون المتمدرسين إلى مخاطر ضعف البصر، و يحرص أعوان مديرية التجارة على محاربة الفوضى التي يعرفها سوق الأدوات المدرسية خاصة مع كل دخول مدرسي، حتى أصبح مباحا لكل من هب و دب النشاط في هذا المجال من أجل الربح السريع على حساب جيوب المواطنين، لاسيما ذوي الدخل المحدود، و أشار المتحدث إلى أن مصالح المديرية لن تتوانى في الضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه التلاعب بالقوانين التي تضبط عرض و بيع الأدوات المدرسية.