عينها على مجلس الأمة :«ديناصورات» الأحزاب الكبرى تزاحم القواعد على قوائم المحليات

شهدت الأيام الأخيرة من مرحلة الترشيحات لسباق الانتخابات المحلية «معركة ساخنة» تحت الطاولة وفي الخفاء، حمي وطيسها بين ديناصورات الأحزاب الكبرى وبعض قياداتها المركزية من أجل الظفر ب«موطئ رأس» على القوائم الانتخابية، لا سيما عبر صولات «النزال القاعدي» لافتكاك قرار تزكية بتصدر قوائم المجالس الولائية وحتى كبرى البلديات، خصوصا في الأحزاب الكبرى على غرار حزبي الأغلبية البرلمانية الأفلان والأرندي.
وتشير المصادر المتعددة إلى أن بعض الوجوه الحزبية المعروفة، قد سعت بكل وسعها لدى القيادات الوطنية من جهة، ومن خلال الاتصال المكثف من جهة أخرى بقواعد أحزابها، بهدف التمكّن من تحصيل تأشيرة المرور إلى صدارة الترتيب على قوائم الانتخابية في ظل حالة المنافسة الشديدة التي عرفتها كواليس الترشيحات.
وعلمت «البلاد» أن أغلب المزاحمين على رؤوس القوائم بمعظم الولايات كانوا ممن خانهم حظّ الانتخابات التشريعية الأخيرة، بعدما سقطوا من حسابات الزعماء في رهان الثقة والاختيار، أو تعثروا أمام صناديق الاقتراع، فطمعوا مجدّدا في فرصة الاستحقاق المحلي، لعل وعسى أن يعوضهم ذلك ولو بالقليل عن مصابهم الانتخابي السابق، فرموا بكل ثقلهم مرة أخرى لنيل «الثقة» رغم صعوبة المأمورية، بالنظر إلى تكتيك المواعيد المحلية القائمة على معايير الحضور الاجتماعي بالأساس.
وقد حرص هؤلاء بقوة على خوض غمار الترشح أملاً في النيابة البرلمانية عبر بوابة مجلس الأمة، والذي لم تعد تفصلنا عن محطة التجديد النصفي لأعضائه سوى شهرين تقربيا، إذ من المقرر أن يتم قبل نهاية السنة الجارية إعادة انتخاب ثلث نواب المجلس من خلال المجالس المحلية المنتخبة بكافة الولايات، بمعدل عضو مجلس أمة عن كل ولاية، فيما يعيّن 24 نائبا إضافيا من طرف رئيس الجمهورية وفق ما تنص عليه تشكيلة الغرفة العليا للبرلمان حسب مواد الدستوري الجزائري.
ولهذا نقلت أصداء من بعض الولايات أن أعضاء حاليين بمجلس الأمة يفترض أن تنتهي عهدتهم النيابية في الأجل المزمع للتجديد النصفي، قد ظهروا أكثر تمسكا بالترشح للانتخابات المحلية من أجل التخطيط للعودة إلى «مواقعهم المريحة»، علمًا أن قانون تنافي العهدة البرلمانية لا يمنع مثل هذه الترشيحات، إذ بإمكان النائب المنتخب أن يستقيل من وظيفته النيابية بمجرد إثبات عضويته في الهيئة الجديدة، ليزاول مسؤولياته الجديدة، لكن أغلب النواب لا يقدمون على هكذا مغامرة إلا في حال تزامنها مع نهاية المهمة، وبحسابات دقيقة ومسبقة ضمن منطق تقاسم المناصب بين المتحالفين، على الأقل في مستوى رئاسة المجلس الولائي ومرشح الحزب لعضوية مجلس الأمة.
وقد أصبحت قضية اللهث وراء عضوية مجلس الأمة على غرار البرلمان، تسيل وتثير الكثير من الحبر والنقاش السياسي في الجزائر منذ سنوات، ولم يعد من الأسرار الخفية الحديث في مثل هذه المناسبات عن تورط رجال مال وأعمال يدفعون مئات الملايين بل الملايير أحيانا، من أجل نيل مرادهم في التمتع بالحصانة الدستورية وفتح آفاق النفوذ والامتيازات الشخصية، ولذلك عادة ما يسقط مرشحو الأحزاب ذات الأغلبية في المجالس المحلية في سباق المرور إلى مجلس الأمة، وهو موقف غير منطقي من الناحية السياسية، لكن توظيف «المال السياسي» قد يفسر برأي بعض المتتبعين جزءا من هذه المعادلة المختلة.
لكن، وحسب الأصداء الأولية المستقاة من عديد المصادر، فإن معظم «الأوزان الثقيلة» التي نزلت إلى ميدان الترشح المحلي قد فشلت في تحقيق هدفها المرجو، رغم استعمالها كل أساليب الضغط واحترافها لعبة العصا والجزرة، خصوصا أن «القيادات العليا» صارت تخشى كثيرا رد فعل القواعد إذا ما حاولت فرض أسماء بعينها دون أن تحظى بتأييد المناضلين، والذين قد يمتنعون في هكذا موقف عن القيام بحملة انتخابية لمرشحي الحزب، مما يعرضه ل«هزيمة ذاتية» تفتح الطريق أمام منافسيه السياسيين.