عون أمن عسكري قاد أكبر شبكة لتهريب المهاجرين عبر ميناء الجزائر

كشفت ملخص التحقيق في ملف أكبر شبكة لتهريب المهاجرين غير شرعيين عبر ميناء الجزائر والذي تحوز " السلام" على نسخة منه وجود قرائن قوية ومتماسكة على تورّط المتهم "م . حسين محمد" المكنى "فتحي" أو "حميد" العامل بمصلحة التدخل الخاص بالأمن العسكري والمعيّن للعمل بميناء الجزائر ، الأخير استغل وظيفته داخل الميناء لجلب أشخاص ممن يرغبون في الهجرة غير الشرعية بحيث يسلمونه جوازات السفر والوثائق الضرورية ،ويقوم المعني بتسليم جوازات السفر باستغلال نفوذه على الشرطيان "ل .فؤاد " و"ب . نادية" العاملان بحواجز المراقبة بنفس الميناء ومكلفانبوضع الأختام وتواريخ الخروج بصفة غير قانونية وبدون حضور أصحاب جوازات السفر، ويسهلون تنقل المهاجرين بسياراتهم إلى داخل الباخرة دون مراقبة أو تفتيشووجدت الشرطية "ب . نادية " المنحدرة من ولاية تيارت نفسها تدفع أربعة سنوات من عمرها خلف القضبان قبل أن تظهر براءتها في جلسة محاكمتها أول أمس بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر من جرم تكوين جماعة أشرار ومحاولة تهريب المهاجرينص.ب بتاريخ 11 مارس من سنة 2010 قامت مصالح الشرطة القضائية بالفرقة الأولى لشرطة الحدود بوضع تحت تصرف مقاطعة الشرطة القضائية وسط لأمن ولاية الجزائر كل من "ع.محمد" ، "غ. مراد"، ل.فؤاد" و"ب. نادية " و"ب. عيسى " بعد توقيفهم بميناء الجزائر الختم رقم 11 يورّط عونة شرطةانكشفت خيوط القضية ،على إثر معلومات وردت إلى مصالح الأمن،وبعد مراقبة الباخرة الفرنسية " ميديتيراني" التي كانت بصدد مغادرة الجزائر باتجاه فرنسا ألقي القبض على على المدعو "ب. محمد" حاملا لجواز سفر جزائري صادر عن القنصلية الجزائرية بستراسبورغ لصاحبه المدعو "ت .محمد" وملصق عليه صورته الشمسية وبطاقة تعريف فرنسية خاصة بنفس الشخص، والمدعو "غ . مراد" الذي كان يحمل جواز سفر شقيقه "غ. موسى " الصادر عن القنصلية الفرنسية بفيتري سيرسن بفرنسا مع تذكرة سفر وبطاقة إقامة بالأراضي الفرنسية خاصة بهذا الأخير ، وكان المعنيان على متن سيارة من نوع سيتروان لمالكها المدعو "ح. عيسى " قبل توقيف المشتبه فيهم في بآخر حاجز مراقبة قبل الدخول إلى الباخرة بعدما استنفذوا جميع الإجراءات المعمول بها ووضع أختام الخروج على جواز سفرهم تحمل رقم 11 من قبل الشرطية "ب . نادية " العاملة بفرقة مراقبة المسافرين بالفرقة الأولى لشرطة الحدودوأثناء التحريات الأولى تم ضبط بحوزة مبلغ 30 مليون سنتيم والتي اعترفت أنها هي من أنجزت وثيقتي السفر دون حضور مالكيهما بعد ما توسط أحد أعوان الأمن العسكري العامل بالميناء التي سلّمها وثائق السفر وختمت عليها بحجة الثقة مضيفة أن زميلها الشرطي "ل . فؤاد" هو من وضع ختم الدخول الخاص بها كونه يساعده في عملها .اعترف "غ. مراد" في محاضر سماعه أنه ومنذ حوالي شهر تلقى اتصال هاتفي من شقيقه "غ. موسى " المقيم بفرنسا الذي سأله إن كان يرغب في الإلتحاق به في فرنسا وطلب منه تزوديه بالوثائق الضرورية لذلك، وبعد مدّة تلقى المتهم "غ .مراد" مكالمة من المكنى " فتحي " الذي أخطره أنه مكلف من قبل أخيه موسى بمساعدته من أجل السفر إلى فرنسا طالبا منه الإلتقاء به بميناء الجزائر ، فالتقى به بمقهى ببور سعيد وسلّم له وثائق السفر الخاصة بشقيقه موسى وذلك بحضور كل من المتهم "ب.عيسى " و"ب. محمد" وشرح لهم المكنى "فتحي" خطة تهريبهم عن طريق الميناء وبتاريخ الوقائع دخلوا الميناء على متن السيارة من نوع سيتروان وقام المدعو " فتحي" بإتمام إجراءات سفرهم دن حضورهمأغلب المهاجرين من ولاية شلف !لاحظ المحققون في الملف أن متهمين في ملف الحال ينحدرون من ولاية شلف مسقط رأس المكنى "فتحي دي .آر. آس" ، ما أكد فرضية تورط الأخير .عزّزت تصريحات المتهم المدعو "ب.محمد" أن العسكري "فتحي" فرضية المحققين ، عندما اعترف بعلاقته مع فتحي ويعرف أنه شخص ذو نفوذ واسع في مجال تهريب المهاجرين ، ما جعله يطلب منه مساعدته على الهجرة ،فقبل طلبه واتفق معه على أن يرسل له باقي المبلغ المالي بعد سفره إلى فرنسا وأضاف المتهم "ب.محمد" أنه وبتاريخ الوقائع التي تعود إلى الثامن من مارس من سنة 2010 ،وفي اليوم المتفق عليه التقى فتحي بمقهى بور سعيد ودخلوا الميناء على متن سيارة وتكفل فتحي بإتمام اجراءات السفر والتأشير على الجوازات مع مصالح الشرطة .أمّا المشتبه فيه "ب.عيسى "وأثناء سماعه أكّد أنه يعرف "غ.موسى " المقيم بفرنسا وقبل 20 يوما وعندما كان قادما إلى الجزائر طلب منه تسليم ظرف بريدي لأحد معارفه بالجزائر ،وخلال تواجده بولاية شلف اتصل به "غ . موسى" وطلب منه القاء بالمدعو "فتحي" وذلك لنقل شخصين وهما "غ .مراد "و" ب .محمد" مؤكدا أن "فتحي" أتم إجراءات سفرهم ومساعدتهم عند نقاط المراقبة الخاصة بالشرطة أو الجمارك إلى غاية دخولهم الباخرةصرّح الشرطي "ل .فؤاد" وأثناء سماعه أنه يشتغل بفرقة مراقبة المسافرين على مستوى آخر نقطة مراقب قبل الدخول إلى الباخرة ،وأنه يعرف المدعو "فتحي" منذ أربعة أشهر والذي سبق له التسهيل في عبور أفراد عائلته وبتاريخ السابع من شهر مارس من سنة 2010 سلم له جوازي سفر لشخصين وطلب منه الختم عليهما دون حضور المعنيين بالأمر وقام بوضع الختم والتاريخ على تلك الجوازات بالرغم من علمه أن التنظيم المعمول به يتطلب ارفاق بطاقات معلوماتية للشرطة وبتاريخ ال10 مارس من سنة 2010 اتصل به وطلب منه تسهيل عملية صعود سيارة من نوع سيتروان الى الباخرة" فتحي دي آر آس" خلف القضبان التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي احمد فتح تحقيق قضائي ضد المكنى "فتحي دي آر آس " ويتعلق الأمر لمدعو"م.حسان محمد"بتهم تنظيم جماعة أشرار ومحاولة تهريب المهاجرينلأخير أنكر التهم الموجهة إليها وأكد أنه يشتغل كعسكري تابع لمصلحة التدخل الخاص وتم تعيينه للعمل في ميناء الجزائر قبل حوالي أربعة سنوات من تاريخ الوقائع وتتمثل مهامه في المراقبة والكشف وإبطال المتفجرات والكشف عن قضايا المخدرات وفي يوم السابع من مارس تلقى مكالمة هاتفية من عند المدعو "ب .عيسى " على هاتفه النقال ، وعلم فيها بعد أن الشرطة القضائية تبحث عنه ويتعين عليه المثول أمامهم ولكونه عسكري اتصل بالقيادة وأخبرهم بما وقع فطلب منه مغادرة الميناء والإلتحاق مباشرة بالثكنة ولكن التحقيق كشف أن الوقائع المنسوبة للمتهم تحمل الوصف الجنائي ما يتعين إحالته على محكمة الجنايات ليحاكم وفقا للقانونقبلت المحكمة العليا الطعن المقدم من قبل النيابة في الحكم الصادر ضد الشرطية "ب .نادية " والذي أدانها بعقوبة أربع سنوات سجنا على أساس الاستفادة من ظروف التخفيف، وعند مثولها أول أمس أمام هيئة محكمة الجنايات صرحت الشرطية "ب.نادية " أنها وضعت الختم والتاريخ الخاص بالخروج على جوازات السفر دون حضور أصحابها لأنها كانت تثق في المدعو فتحي أحد أعوان الأمن العسكري العامل بميناء الجزائر رغم درايتها التامة بخطورة الأفعال وكذا حساسية المنصب الذي تشغله ،وأكدت أنها لا تعرف "فتحي " وإنما وثقت به باعتباره عامل تابع لمؤسسة نظامية. مضيفة أنه تم وضع الختم بتاريخ السابع من شهر مارس من سنة 2010 دون انجاز البطاقات الخاصة بالمحفوظات وأرجعت ذلك إلى زميلها "ل .فؤاد" ، أما عن المبلغ المالي الذي وجد خزانتها الحديدية فصرحت أنها أحضرته من عند شقيقتها لتسديد القرض الذي تدين به لبنك ، أما عن الختم والتاريخ الموجودان على جواز السفر المدعو "ت .محمد" في وثيقة السفر على الصفحة 7 دون أن يتم تسجيل العملية على مستوى المحفوظات صرحت أنها لا تعلم بذلك وأكدت أن زميلها من قام بذلك ، عير أن ممثل النيابة العامة طالب برفع عقوبتها إلى 10 سنوات سجنا .موظفو شرطة وجمارك خارج دائرة الإتهام النقابي نبيل اوشريف:" قضية نادية مصطنعة ..والتحقيق غير كافي " اعتبر المحامي نبيل اوشريف دفاع المتهمة "ب.نادية " أن الأخيرة ضحية عون الأمن العسكري وسبق ان تلقت أوامر من مسؤوليها للتأشير على جوازات سفر دون حضور مالكيها ، لتجد نفسها ضمن قافلة من المتهمين قفي اكبر قضية هزت ميناء الجزائر سنة 2010 قادها أشخاص استغلوا وظيفتهم لكسب الأموالمستنكرا عدم شمولية التحقيق الذي امتنع عن توجيه الاتهام لباقي الموظفين من الشرطة والجمارك المسؤولين عن دخول المهاجرين غير شرعيين بسيارتهم خلال الحواجز الأمنية الأولى التي تسبق التأشير على جوازات سفرهم وهي تمثل آخر مرحلة قبل دخول الباخرةاقتنعت هيئة المحكمة أن الشرطية كانت تخضع لأوامر عليا ما ينفي عنها تهمة تكوين جماعة أشرار واستفادت من البراءة بعدما قضت أربع سنوات من السجن و فصلت من وظيفتها لتخرج نادية من قاعة المحكمة وهي مغمى عليها أمام دموع أمها وزغارديها .