عن إخضاع عقود التأمين للنظام العام

نتج عن تأثير تدخل الدولة في تنظيم وتوجيه الاقتصاد وتنظيم العلاقات التعاقدية، تطور فكرة النظام العام وظهور فكرة النظام العام الاقتصادي التوجيهي الحمائي، الذي أدى إلى زيادة تدخل الدولة المباشر في العلاقات التعاقدية لحماية الطرف الضعيف لأنها تُبرم بين طرفين لا يتساويان في المراكز القانونية الناتج عن اختلال قوتهما الاقتصادية.