عندما تتجاوز وحشية المستعمر الأعراف والقوانين 55 سنة على مجزرة ساقية سيدي يوسف

شكّلت قرية ساقية سيدي يوسف الواقعة على الحدود الجزائرية التونسية والقريبة جدًا من مدينة لحدادة الجزائرية التابعة إداريا لولاية سوق أهراس، منطقة استراتيجية لوحدات جيش التحرير الوطني المتواجد على الحدود الشرقية، في استخدامها كقاعدة خلفية للعلاج واستقبال المعطوبين، ما جعل فرنسا تلجأ إلى أسلوب العقاب الجماعي وذلك بضرب القرية الحدودية الصغيرة بتاريخ ال 08 فيفري 1958، متحجّجة بحق الملاحقة التي ينص عليها القانون الدولي، لكنّها اخترقت أجواء بلد شقيقة .
وتجدر الإشارة إلى أنّ عملية القصف سبقها عدّة تحرشات فرنسية على القرية، لكونها نقطة استقبال لجرحى ومعطوبي الثورة التحريرية، وكان أوّل تحرّش سنة 1957 إذ تعرّضت الساقية يومي 1 و2 أكتوبر إلى اعتداء فرنسي، بعد أن أصدرت الإدارة الاستعمارية قرارا يقضي بملاحقة الثوار الجزائريين داخل التراب التونسي، بتاريخ أول سبتمبر 1957، ثم تعرضت الساقية إلى اعتداء ثان في 30 جانفي 1958 بعد إصابة طائرة فرنسية بنيران جيش التحرير الوطني الجزائري، ليختم التحرشات بالغارة الوحشية يوم السبت 08 فيفري 1958 بعد يوم واحد من زيارة روبر لاكوست للشرق الجزائري.
وقد تزامن يوم القصف مع السوق الأسبوعية بقرية سيدي يوسف، ولم يكن المستعمر الفرنسي يجهل ذلك عندما اختار هذا اليوم بالذات للقيام بعدوانه الغاشم على هذه القرية الآمنة، التي تميّزت بحضور عدد هام من اللاجئين الجزائريين الذين جاؤوا لتسلم بعض المساعدات من الهلال الأحمر التونسي والصليب الأحمر الدولي.
وقد كانت مفاجأة كل هؤلاء المدنيين العزل كبيرة عندما داهمت القرية حوالي الساعة الحادية عشرة أسرابا من الطائرات القاذفة والمطاردة مستهدفة المدرسة الابتدائية وغيرها من المباني الحكومية ومئات المنازل، فيما كانت المطاردات تلاحق المدنيين العزل الفارين بأرواحهم بعيدا عن القرية.
وواصل القصف باستمرار نحو ساعة من الزمن ممّا حول القرية إلى خراب، وقد بلغ عدد القتلى 68 قتيلا منهم 12 طفلا أغلبهم من تلامذة المدرسة الابتدائية وتسعة نساء وعون من الجمارك، فيما بلغ عدد الجرحى 87 جريحا.
أما الخسائر المادية فتمثلت في تحطيم خمس سيارات مدنية منها شاحنات للصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر التونسي، وتحطيم المباني العمومية التالية: دار المندوبية، مركز الحرس الوطني، مركز الجمارك، إدارة البريد، المدرسة الابتدائية، إدارة الغابات وإدارة المنجم، وكذا تحطيم 43 دكانا و97 مسكنا. وقد كان مندوب الصليب الأحمر ''هوفمان'' متواجدا بساقية سيدي يوسف أثناء القصف، فقد وصل ومعاونوه حوالي الساعة العاشرة قصد توزيع الإعانات الغذائية، وغيرها على اللاجئين الجزائريين.
وصرّح في شهادته أنّ القاذفات الفرنسية التي هاجمت الساقية ودمّرتها حطّمت أيضا عربات الشحن التابعة للصليب الأحمر، وهي أربعة عربات: ثلاثة عربات منها التابعة للصليب الأحمر السويسري، وواحدة تابعة للهلال الأحمر التونسي وكلها مشحونة بالملابس المعدة لتوزيعها على اللاجئين الجزائريين.
وقد ندّدت الصحف في مختلف أرجاء العالم بهذا العدوان الغاشم، فكان حصاد فرنسا من هذه العملية إدانة المجتمع الدولي لهذه الجريمة النكراء، بعدما اعتقدت (الحكومة الفرنسية) أنها ستحصد نتائج إيجابية من هجومها لكنها أخطأت الحسابات.
إضافة إلى هذه الجريمة، حاول الاحتلال الفرنسي تجنيد قوة عسكرية هائلة والاستعانة بالحلف الأطلسي وبمرتزقة من دول أخرى، استعمال كافة الأسلحة بما فيها الأسلحة المحضورة دوليا كالنابلم، وإنشاء مناطق محرمة في الأرياف الجزائرية واتباع سياسة القمع والإيقاف الجماعي.